الحصول على قانون خاص يلبي مطالب الجميع في قطاع التعليم أمر مستحيل لسبب بسيط هو وجود ما يزيد عن 38 سلك في التعليم في حين الشبكة الوطنية للأجور لا تتجاوز الرتبة 17 و الوزارة التي أعطت لبعض الفئات رتب عليا تعلم مسبقا أنها لن تمر في مفاوضاتها مع الوظيف العمومي فمفتش المتوسط الذي اقترحت له الرتية 16 لا يمكنه الحصول عليها بأي حال و هذه مناورة تدخل في استراتيجية الوزارة و الحكومة و هي رفض أي تعديل للقانون الخاص بحجة عدم عقلانية المقترحات ففي الشبكة الوطنية للأجور ( و يمكن التأكد من ذلك) الرتبة 16 مخصصة لتوظيف حملة الدكتوراه في العلوم الطبية فأين أنت يا مفتش من هذه الشهادة و النقابة على ما أعتقد قد قامت بدراسة و حتى تكون مقترحاتها قابلة للنقاش يجب أن تحافظ هذه المقترحات على التوازن بين الرتب داخل قطاع التربية الوطنية و التوازن داخل الوظيف العمومي، و هذا ما جعلها بل كان لزاما عليها التدخل في الفئات الأخرى ليست في جزيرة لوحدها.
بدل أن نتصارع بيننا نحن مستخدمي القطاع يجب علينا التكتل من أجل انتزاع بعض الإضافات لتحسين قانوننا الخاص و في الأخير يجب أن لا ننسى أننا موظفون تابعون للدولة و الدولة تعمل على تطبيق النصوص القانونية على الجميع فإذا كان من حق سلك أن يتحصل على رتبة خارج التصنيف أخذها و إن كان ذلك غير مقبول له لم يأخذها أما أن نتقاذف فيما بيننا التهم و نتفاضل فيما بيننا الواحد منا يهمل الشهادات و يستدل بالأقدمية و الآخر يحقر من لا شهادة له رغم استعماله من طرف الوزارة لسنوات عديدة في مناصب مثل ذوي الشهادات فهذا عمل يفرق أكثر مما يجمع و أخيرا ليعلم الجميع أن القانون الخاص إنما يوضع لتنظيم المهنة و أكثر ما يطبق فهو على القادمين الجدد و ليس الهدف منه من هم الآن في المحنة اللهم إلا في قضية إدماج, توحدوا و اتحدوا ولا تتنابزوا لا بالشهادات و لا بالأسلاك .فالمسؤولين ينظرون إليكم بنظرة دونية من مفتشكم إلى مساعدكم التربوي.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب
 الحصول على قانون خاص يلبي مطالب الجميع في قطاع التعليم أمر مستحيل لسبب بسيط هو وجود ما يزيد عن 38 سلك في التعليم في حين الشبكة الوطنية للأجور لا تتجاوز الرتبة 17 و الوزارة التي أعطت لبعض الفئات رتب عليا تعلم مسبقا أنها لن تمر في مفاوضاتها مع الوظيف العمومي فمفتش المتوسط الذي اقترحت له الرتية 16 لا يمكنه الحصول عليها بأي حال و هذه مناورة تدخل في استراتيجية الوزارة و الحكومة و هي رفض أي تعديل للقانون الخاص بحجة عدم عقلانية المقترحات ففي الشبكة الوطنية للأجور ( و يمكن التأكد من ذلك) الرتبة 16 مخصصة لتوظيف حملة الدكتوراه في العلوم الطبية فأين أنت يا مفتش من هذه الشهادة و النقابة على ما أعتقد قد قامت بدراسة و حتى تكون مقترحاتها قابلة للنقاش يجب أن تحافظ هذه المقترحات على التوازن بين الرتب داخل قطاع التربية الوطنية و التوازن داخل الوظيف العمومي، و هذا ما جعلها بل كان لزاما عليها التدخل في الفئات الأخرى ليست في جزيرة لوحدها.
بدل أن نتصارع بيننا نحن مستخدمي القطاع يجب علينا التكتل من أجل انتزاع بعض الإضافات لتحسين قانوننا الخاص و في الأخير يجب أن لا ننسى أننا موظفون تابعون للدولة و الدولة تعمل على تطبيق النصوص القانونية على الجميع فإذا كان من حق سلك أن يتحصل على رتبة خارج التصنيف أخذها و إن كان ذلك غير مقبول له لم يأخذها أما أن نتقاذف فيما بيننا التهم و نتفاضل فيما بيننا الواحد منا يهمل الشهادات و يستدل بالأقدمية و الآخر يحقر من لا شهادة له رغم استعماله من طرف الوزارة لسنوات عديدة في مناصب مثل ذوي الشهادات فهذا عمل يفرق أكثر مما يجمع و أخيرا ليعلم الجميع أن القانون الخاص إنما يوضع لتنظيم المهنة و أكثر ما يطبق فهو على القادمين الجدد و ليس الهدف منه من هم الآن في المحنة اللهم إلا في قضية إدماج, توحدوا و اتحدوا ولا تتنابزوا لا بالشهادات و لا بالأسلاك .فالمسؤولين ينظرون إليكم بنظرة دونية من مفتشكم إلى مساعدكم التربوي. |
ربّ عذر أقبح من ذنب
نطفة البنك
تتقاضى راتبا أكبر من راتب أهلي أجمعين.
كلام جد معقول كيف يمكن أن يتساوى دكتور في العلوم الطبية مع مدير أو مفتش وفقكم الله وسدد خطاكم