”الكناس” يفتح النار على الوظيف العمومي
الاثنين 07 جانفي 2024 وهران: محمد درقي
أثار قرار الوظيف العمومي بتمكين مستخدمي قطاع التربية الوطنية من ثلاث درجات جُملة واحدة لمن يتخطون عتبة 20 سنة من الأقدمية، زلزالا داخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”الكناس”، حيث طالب المنسق الوطني لهذا الأخير، أمس، السلطات العمومية بالتدخل لتعميم هذا الامتياز القانوني على الأساتذة الجامعيين، باعتبارهم منتمين لعائلة الوظيف العمومي.
فتح عبد المالك رحماني، المسؤول الأول عن نقابة الكناس، في تصريح لـ”الخبر”، أمس، النار على مسؤولي الوظيف العمومي، في ضوء الزيادات في الأجور التي تم إقرارها لصالح فئة موظفي قطاع التربية، من خلال رفع التصنيف الخاص بالعمال الذين بلغت أقدميتهم 20 سنة فما فوق، من التصنيف 13 إلى ,16 وذلك استنادا إلى التدابير القانونية التي صدرت شهر جوان من السنة الماضية، معتبرا أن ”ما أقدم عليه الوظيف العمومي غير منطقي وغير معقول، كونه استثنى تعميم هذا الامتياز والحق على جميع الموظفين المنتمين إلى مختلف القطاعات الأخرى”.
وشدّد ذات المتحدث على ضرورة تدخل السلطات الوصية لتدارك هذا التجاوز الخطير الذي تورط فيه الوظيف العمومي في أقرب الآجال الممكنة، مؤكدا بأن هيئته ستعتمد رسميا هذا المطلب خلال أشغال المجلس الوطني المقرر انعقاده قبل نهاية الشهر الجاري، تحضيرا للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة المزمع عقده في أجل لا يتجاوز الشهر عقب انعقاد دورة المجلس الوطني.
وحسب رحماني، فإن ”هذا التمييز غير القانوني زاد من تعميق مشاكل الأساتذة الجامعيين وبشكل خاص فئة الأساتذة المعيدين والأساتذة المساعدين صنف ”ب”، الذين يشكلون نسبة 85 في المائة من التأطير الجامعي (زهاء 35 ألف أستاذ)، حيث لم يعد هناك فارق كبير في أجور هؤلاء وأجور باقي القطاعات الأخرى، بالرغم من أن المعايير التي تم اعتمادها في تعديل شبكات الأجور بداية سنة 2024 كانت تُركز على معيار الشهادات الجامعية، علما بأن أعلى الشهادات متواجدة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
وفي هذا الاتجاه، أوضح المنسق الوطني للكناس بأن المراجعة التي استهدفت أجور عمال قطاع التعليم العالي لم يعد لها الأثر المطلوب، نتيجة عدة عوامل أهمها التعدي على مقياس الشهادات واستمرار تدهور القدرة الشرائية، مؤكدا بأن مراجعة القوانين الأساسية لم تكن مدروسة بالشكل اللازم الذي يؤهلها للتعمير سنوات طويلة، لدرجة أن الكثير منها أنجز في ظرف يقل عن ستة أشهر.