اهم ما جاء في الندوة الصحفية حسب اليد عمراوي 2024.

• إن ملف القانون الخاص المعدل لم يقرأ قراءة أخيرة بين الشركاء ووزارة التربية قبل إرساله للحكومة كما هو متفق عليه
• يفترض إطلاعنا في جلسة رسمية على النتائج المتوصل إليها مع اللجنة الحكومية والتحكيم وهذا لم يتم بالشكل المطلوب ، حيث قرئ ملخص النتائج ، وقالت الوزارة أنها نهائية .
• بعد استلامنا للمشروع رسميا يوم 15 أفريل 2024 تمت دراسته بتمحص وتدقيق من قبل المكتب الوطني ، وكذا المجلس الوطني في دورته الطارئة فتأكدنا بأن إجحافا كبيرا مس الأحكام الانتقالية فيما يخص مبدأ الإمدماج :
1- الذين تلقوا تكوينا :
– معملو الابتدائي ، وأساتذة التعليم الأساسي لأنه يفترض في اللذين تلقوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ترقيهم من رتبتهم الأصلية إلى الرتبة القاعدية للذين أنهوا تكوينهم بنجاح ، علما أن الملف تمت تسويته في نوفمبر 2024 قبل فتح ملف القانون الخاص ، وهذا مبين في المحاضر المشتركة بين الوزارتين ، ومن ثم يتم إدماجهم وبصورة آلية حسب الخبرة المهنية المطلوبة لرتبتي أستاذ رئيسي أو مكون .
2- الذين لم يتلقوا تكوينا بعد :
– بالنسبة للذين تفوق أعمارهم 40 سنة استثنوا من التكوين بقرارات من مجلس الحكومة سنة 2024 على أساس أنه لايمكن استثمار أموال لتكوين موظفين على أبواب التقاعد.
– بالنسبة لفئات لها شهادات جامعية مثل الدراسات الجامعية التطبيقية وكذا أساتذة التربية البدنية والفنية والموسيقية لم يدرجوا نهائيا وحرموا من التكوين ، بل وحتى التكوين أصلا لم تتضح معالمه مما يجعلنا نتمسك بإدماج كل المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيون في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط ، وهذا للقضاء على المناصب الآيلة للزوال نهائيا.
3 – مساعدو التربية : التمسك بالتأسيس لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 بإدماج المساعدين التربويين بناء على المادة 109 من الأمر 03.06 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية .
4 الأساتذة المهندسون : تسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمية .
دون أن ننسى كل الأسلاك الأخرى المتضررة : مساعدي المصالح الاقتصادية ، والمقتصدون ، والنظار ، ومستشارو التربية ، وكذا التغذية ، وموظفو التوجيه ، والمخابر والمدراء ، والمفتشون