سيخصص يوم 2 جانفي لضبط صيغة العملية
انتخابات اللجان الولائية لقطاع التربية يوم 21 جانفي
اتفقت نقابات التربية مع مسؤولي الوزارة على تحديد تاريخ 21 جانفي القادم لانتخاب أعضاء اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، فيما ستلتقي التنظيمات مجددا مع الوزارة، يوم 2 جانفي، لقراءة نهائية للمنشور التكميلي الذي يحدد صيغة العملية الانتخابية والوثائق المرفقة التي تضبط الاقتراع وكيفية الترشح وتاريخ الطعن.
التقت نقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والاتحادية الوطنية لعمال التربية والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أمس، بمسؤولي وزارة التربية، فيما قاطعت بقية التنظيمات الاجتماع، وتوصل اللقاء إلى تحديد تاريخ 21 جانفي لإجراء انتخابات اللجان الولائية، وقبلها، أي يوم 2 جانفي، اجتماع سيخصص لقراءة نهائية للمنشور التكميلي الذي ستضبط فيه شروحات للعملية، وأهم الوثائق المرفقة التي تضبط الانتخاب وتواريخ الإعلام والترشح، ثم الطعن، إلى غاية ضبط الترشيحات بالنسبة للفائزين في المرحلة الأولى.
وستوجه وزارة التربية تعليمة إضافية سترسل، بعد 4 جانفي، لجميع الولايات، يحدد من خلالها تاريخ تقديم الترشيحات، وتحديد القائمة النهائية وكل إجراءات الانتخاب والمرفقات المتعلقة ببيان التصويت، حيث تم الاتفاق، في اجتماع أمس، على أنه يستطيع ممثل كل مؤسسة أن ينتخب 5 أشخاص في كل طور على حدة.
كما تم الاتفاق على توفير مركز واحد للانتخاب في كل طور، باستثناء الطور الابتدائي الذي يكون فيه أكثـر من مركز اقتراع، بحسب عدد المؤسسات والمندوبين، ولكن لا يمكن أن يتعدى عدد المراكز في الابتدائي ,4 خصوصا في الولايات التي تبعد دوائرها عن بعضها مسافات طويلة. وتمت مناقشة، في اجتماع أمس أيضا، طريقة الانتخاب، حيث عندما تضبط قائمة الترشيحات يتم إعلان القائمة، وطريقة الانتخاب سوف تكون مفتوحة، ويتم اختيار من 1 إلى 5 أسماء من القائمة. وعندما يتم الفرز، يتم اختيار الثلاثة الأوائل وهم الأعضاء الرسميون في كل طور على حدة، يضاف إليهم عضوان إضافيان من نفس القائمة. وعند انتهاء عملية الانتخاب في الولاية، يعقد اجتماع آخر بالوزارة، لتقييم العملية الأولى والتحضير لانتخاب اللجنة الوطنية.
كما تم الاتفاق على أن تقدم الترشيحات إلى مدير التربية، بالرغم من معارضة الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بحجة أنها طريقة بيروقراطية فرضتها الوزارة لتقليص عدد الترشيحات وعرقلة ترشح المعلمين في اللجان الولائية. وطالبت الاتحادية بأن تكون الترشيحات على مستوى كل مؤسسة.
نرجو من المشرفين وضع قسم خاص للخدمات الاجتماعية أصبحت عناوينها لا تطاق
شفنا كلنا بان هذا القسم أصبحت عناوينه كلها خدمات اجتماعية في الأيام الماضية وفعلا نجح من كان وراء هذا الامر في تشتيت وحدة المعلمين والاساتذة وأنساهم القانون الخاص ونلاحظ بانه بعد الاحتجاجات الأخيرة على القانون الخاص رجعت هذه العناوين للواجهة حتى يتم نسيان القانون مرة أخرى وتستريح الوزارة.
رجاءا أريحونا لا نريد قراءة مثل هذه العناوين.
جو من المشرفين وضع قسم خاص للخدمات الاجتماعية أصبحت عناوينها لا تطاق
السلام عليكم
هناك مواضيع لا بد لنا من متابعتها والمساهمة في إثرائها كالخدمات الإجتماعية التي تشمل منفعتها للجميع ويوجد من المناوئين الكثسر لأنهم إختلسوا منها الكثير
ويمكننا المساهمة في بناء هذا الصرح الجديد لأننا قادرين على ذلك لأن الإنتخابات على مستوى الولاية ويمكننا التأثير على الأصوات والمترشحين
بينما لا يمكننا التأثير على القانون الخاص لأن هذا بين الوزارة والنقابات
فالأولوية في الوقت الراهن للخدمات
قلت فأوجزت و كفيت
بارك الله فيك.
[ يااخي اتعرف سبب ما تقول هذا لان بعض الاخوة يظنون ان الخدمات ستعطي لهم امتيازات كثيرة فاصبحوا يطيرون فوق السحاب ولايدرون ان الخدمات في زمن الايجتيا ليست مثل الخدمات الان والكل ينتظر منها الكثير سواء من انتخب على الوثيقة 1او2 لذلك يا من تطيرون فوق السحاب ان عضوية الخدمات لهي امانة كبيرة في اعناقكم
ربي يجيبها زينة .