الى الكنتي : .غير منخرط في أي نقابة . 2024.

أيها الزملاء الاعزاء والاخوة الكرام
ماهو وضع المضربين القانوني حاليا؟
سؤال سأحاول الاجابة عليه بموضوعية, بالعودة الى الاضراب وطبقا لقرا المحكمة الاستعجالي فهو غير شرعي وطالبت بوقفه,
وسأوضح ما هو الحكم استعجالي في نظر القانون.

(وفي هذه الحالة يمكن للنقابات رفع دعاوى قضائية استعجاليه لوقف قرار الإدارة بالعزل والفصل من الوظيفة العمومية)

(وهنا المصلحة متوفرة عن النقابات لأنها تدافع عن منخرطيها ومناضليها من العمال, وهذا ما يطرح مشكلة أخرى هل كل العمال المضربين منخرطين في النقابات التي دعت للإضراب ويملكون بطاقات انخراط؟ وهل الفروع النقابية والمكاتب الولائية قدمت المعلومات بشان عدد منخرطيها واشتراكاتهم ونسبة الانخراط اى الإدارة قبل 31 مارس من كل سنة كما تنص عليه القوانين ولا سيما المادة 37
من القانون 14/90 التي تنص على مايلي:

المادة 37:

• تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي والمشترك بين البلديات.
والولائي والمشترك بين الولايات أو الوطني، اتحادات المستخدمين و إتحادياتهم أو كنفدرالياتهم، التي تجمـع 20% على الأقل من المستخدمين تشملهم القوانيـــن.
الأساسية للاتحادات و الاتحاديات أو كنفدراليات المذكورة، و20 % على الأقل من مناصب العمل المرتبطة بها عبر المقاطع الإقليمية المعنية.
• يتعين على اتحاديات وفدراليات وكنفدراليات المستخدمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ السلطة الإدارية المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بكل العناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات، لاسيما عدد منخرطيها وعدد مناصب شغل هؤلاء المستخدمين في الدائرة الإقليمية المعنية.
المادة 37- مكرر – في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال لا يتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير التمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة.
• يمكن أن يكون خلاف و/ أو نزاع ناتج عن تطبيق المواد من 35 إلى 37 مكرر أعلاه، موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.)

(وهذه النقطة التي يمكن أن تكون محل تأويل فهل للنقابات مصلحة شخصية مباشرة في القضية أم لا؟ الواضح نعم لها مصلحة لن المضربين هم منخرطيها ومن حقه أن تدافع على مصالحهم المادية والمعنوية كما أكد القانون )

اذا الوزارة سعت أولا الى اصدار حكم قضائي بأن الاضراب غير شرعي حتى تتمكن من اتطبيق باقي الخطة فعندما نقول ان الاضراب غير شرعي هذا يجرنا الى ان كل ماتم من اجراءات قامت بها النقابات اصبح غير شرعى ولاغي واصبح اضرابها عبارة عن وف تشاوري للعمال وعرقلة للعمل طبقا للمواد 55 و 56 من القانون رقم 90-02:

المادة 55- يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح من 500 دج و2.000 دج

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في التوقف التشاوري الجماعي عن العمل المخالف لأحكام هذا

القانون، أو حاول أن يتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمراره.

ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000 دج إلى 50.000 دج غرامة

مالية، أو ترفع إحداهما، إذا صاحب التوقيت التشاوري الجماعي عن العمل عنف أو اعتداء على

الأشخاص أو الممتلكات.

المادة 56- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و2.000 دج وخمسة عشر يوما إلى شهرين

حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة احتيالية أو تهديدا أو عنفا و/ أو اعتداء

واستهدف بذلك عرقلة حرية العمل في مفهوم هذا القانون.

وبالتالي يصبح أي عمل تقوم به النقابات او اجتماعات حول الاضراب عملا غير مشروع.

طبعا تلاحظون ان هذه المواد من القانون منسية ولم تستعمل ابدا لكنها موجودة و قد لجأت الدولة هذه المرة الى القانون لتطبقه على النقابات.

اما المواد المتعلقة بحماية حق الإضراب في القانون 90/02 فهي سارية المفعول اذا كان الاضراب شرعي وقانوني. وهي:

المادة 32- يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون.

ولا يقلع الإضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط، علاقة العمل.

ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها..

المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا

حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان

القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه.

كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

والمادة 33 مكرر تؤكد أن التوقف الجماعي أو الإضراب عن العمل لمخالف للقانون يعتبر خطأ جسيم يمكن أن يعرض صاحبة للإحالة على مجلس التأديب

المادة 33 مكرر – يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع الجماعي للعمل، بمفهوم المادة 2

أعلاه،والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه،

ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر.

وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في النظام

الداخلي، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

اذا بناء على القانون فان العمال المضربين ونقاباتهم في موقف قانوني ضعيف وصعب جدا يوم الاحد القادم . وخاصة أولئك العمال غير منتمين لنقابة العمال الداعية للاضراب والسبب ان الاضراب هو خلاف جماعي في علاقات العمل وليس خلاف او نزاع فردي وعليه فان جماعة العمال او ممثليهم المجتمعين في جمعية عامة تضم اكثر من نصف عدد اعضاء الهيئة النقابية (مجلس وطني او لجنة تنفيذية ….الخ) هم من يقرر الدخول في الاضراب و بأغلبية الاصوات وفي اقتراع سري مباشر.اذا لا يمكن لانسان وحده ان يقوم باضراب او بدون نقابة والمواد التالية من القانون 90/02 توضح ذلك:

موافـقة جماعة العمال على الإضراب:

المادة 27- تستدعى في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، جماعة العمال المعنيين بمبادرة من ممثلي العمال، كما تحددهم المادة 4 (الفقرة2) من هذا القانون إلى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي على العمل المتفق عليه.وتستمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بناء على طلبهم.

المادة 28- يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري، وتكون الموافقة بأغلبية العمال

المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل.

الإشعار المسبق بالإضراب:

المادة 29- يشرع في الإضراب المتفق عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و28

أعلاه، لدى إنتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب.

المادة 30- تحسب مدة الإشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم وإعلام مفتشية

العمل المختصة إقليميا.

تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية (8)أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.

المادة 31- يلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين يتكلفون بهذه المهام

والمادة 38 من القانون 90/14:

المادة 38 – تتمتع المنظمات النقابية التمثيلية للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بصلاحيات الآتية:
• المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسسة المستخدمة.
• المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
• جمع أعضاء المنظمة النقابية في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل، واستثناء، أثناء ساعات العمل، إذا حصل اتفاق مع المستخدم.
• إعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية أو عن طريق التعليق في الأماكن الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض.
• جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من أعضاء، حسب الإجراءات المتفق عليها مع المستخدم.
• تشجيع عمليات التكوين النقابي لصالح أعضائها.

لكن هل الوزارة جادة هذه المرة في فرارتها؟

للاسف أعتقد ان الوزارة تلقت ضوءا أخضرا من الحكومة للشروع في انتهاج سياسة القبضة الحديدة ضد النقابات ومما يؤكد ذلك ان مراسلات وصلت الوظيف العمومي لكل الولايات بضرورة العمل على فتح مسابقات توظيف في قطاع التربية خلال شهر مارس وهي مراسلة حقيقية وقد اطلعت عليها وهو ما يبين أن الحكومة حسب بيانها من خلال الوزارة تريد استعادة هيبة الدولة وستذهب الى أقصى حد في سياسة العصا الغليظة.

لكن استرجاع هيبة الدولة ممن ؟ وضد من؟

لكن دائما هناك مخارج وحلول قانونية لأوضاع مماثلة.

كيف يجب أن يكون رد النقابات والعمال؟

ليس من عادتي إعطاء الحلول في أمور يجب على أطراف أخرى أن تجد الحلول لها لأنها مهمتها ووظيفتها الأساسية واقصد النقابات , لكن احد الإخوة اتهمني بالسلبية رغم إنني قدمت طرحا فقط ولست منخرطا في اللعبة ومتحفظا منذ البداية ولدي أسبابي وقناعتي.

لكني سأحاول أن أقدم طرحا قد تأخذ به النقابات أو تبحث عن حلول أخرى.

أولا:رفع دعاوى قضائية استعجاليه من أجل تأكيد شرعية الإضراب ومن جهة أخرى لإبطال القرار الإداري للوزارة القاضي بفصل المضربين والطعن فيه في المحاكم الإدارية المختصة إقليميا.

ثانيا: يمكن أن تخدع النقابات الوزارة وحتى القضاء بمناورة لو تحكمت فيها هي أنها تطلب عودة الأساتذة يوم الأحد 08 مارس 2024 ثم استئناف الإضراب يوم الاثنين 11 مارس وبالتالي لا يمكن للوزارة فصل لمضربين بعد عودتهم لان القانون يقول بعزل وفصل الموظف الغائب عن عمله مدة 15 يوما متتالية . والتتالي هنا مهم جدا لذا يمكن إبطاله بهذه الحيلة, ويمكن إفشال حكم القضاء وإبطال قراره بعدم شرعية الإضراب الحالي من خلال الدعوة لإضراب جديد في الآجال القانونية أو بدون احترام الآجال القانونية وحتى لو حكمت المحكمة مرة أخرى بعدم شرعيته فيكون العمال قد اضربوا عدة أيام ثم تعلن النقابات إشعار جديد بإضراب جديد وهو ما يسمى إضراب الاستنزاف والعرقلة لكن صعوبة هذا لاالحل هو العامل النفسي لان رجوع الأساتذة والمعلمين يعتبر فشلا وانتصار للوزارة لكنه يبقى حلا من الحلول.

ثالثا:تحالف كل النقابات المستقلة مع بعضها البعض والوقوف كصف واحد ضد قرار الوزارة فعندئذ يمكن ان تتشكل جبهة جديدة تستطيع مواجهة الوزارة والضغط عليها

رابعا: أن تستمر النقابات في اضرابها كما بدأته غير مبالية بقرار الوزارة أو قرار المحكمة وتنتظر فشل الوزارة في تطبيق تهديدها بالفصل وتعويض المضربين وتراهن على ردة فعل التلاميذ .لتؤكد انها موجودة وقوية وباقية ولتضغط على الوزارة للتنازل ولو قليلا حتى توقف الاضراب.

خامسا: تدخل رئيس الجمهورية او شخصيات لها وزنها كعبد العزيز بلخادم ومناشدته للاسرة التربوية بالتعقل والحوار فتلتقط النقبت هذا النداء وتستجيب له باعلان تعليق الاضراب استجابة لهذا لاالنداء وفي انتظار الوساطات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته