الى الاخ العابد الكنتي : افدنا بشرحك لهذا القانون الخاص وشكرا. 2024.

تكشف شروحات قدمتها مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، متعلقة بالقانون الخاص المعدل، أن خصوصيات هذا القانون الأساسي تتمثل في أن كل الرتب فيه مخصصة للترقية الداخلية، ما عدا الرتبة القاعدية للتوظيف التي تخصص للتوظيف الخارجي، ما يجعل فرص الترقية فيه لعمال القطاع أوسع منها في أي قانون آخر.
تشير الشروحات التي تعرضها ”الخبر” ابتداء من اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، إلى أن الإطار العام التشريعي الذي يحكم مختلف القوانين الخاصة هو الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم 07/304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، لتأتي بعدها القوانين الخاصة التي تراعى فيها خصوصية كل قطاع من حيث الهدف ومن حيث المهام ومن حيث الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون، وبالتالي فإن مفهوم الخصوصية في القوانين يقتضي عدم المبالغة في المقارنة بين القوانين الخاصة، لأن ذلك يلغي مفهومها.
وتؤكد الدراسة أن هناك جملة من المفاهيم يجب أن يستوعبها المتعامل في هذا الإطار وجملة من التقنيات التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، من خلال أن الترقية للموظف تنقسم إلى نوعين، الأولى ترقية أفقية متعلقة بسنوات الخدمة والتي تعني الترقية في الدرجات من الدرجة 0 إلى الدرجة ,12 وهذه الترقية مضمونة لجميع الموظفين بمعايير متشابهة، وهي حق لكل موظف لا يجوز تأخيره. أما النوع الثاني فيتعلق بالترقية العمودية، وهي ترقية في سلم عمودي متصاعد يتكون من رتبتين أو ثلاث، تحددها طبيعة المهام المنوطة بها ومقدار الحاجة إليها، ما يجعل طبيعة هذه الترقية هرمية، قاعدتها إلى الأسفل، ما يعني بالضرورة أن المناصب المخصصة لرتب الترقية أقل من المناصب المخصصة لرتبة التوظيف الخارجي التي تسمى الرتبة القاعدية، بمعنى أنه لا يوجد قانون خاص يحدد نسب الترقية مسبقا مثلما كانت تطالب به عدد من النقابات في قطاع التربية

العبارة الثانية الملونة باللون الأحمر فيها كلام خطير وذريعة لغلق أبواب الترقية عن طريق المسابقات بعدم فتح مناصب سواء في المناصب المستحدثة او في المناصب القديمة الغير قاعدية
ونسبة الترقية ستبقى صلاحيتها لدى الوزارة مما يعني أن الإدماج في القانون المعدل كان لشغل المناصب المستحدثة ومن تم غلق الباب نهائيا أو فتح مناصب شحيحة سنويا رغم أن الترقية لا تكلف الوزارة اموالا كبيرة بالمقارنة مع فتح مناصب التوظيف الخارجي
وعليه لابد للنقابات أن تتجند للمطالبة بنسب للترقية ملزمة للوصاية حتى تتحقق العدالة بين مختلف أسلاك موظفي التعليم فمن غير المعقول ان يمضي أستاذ متوسط له أقل من 10 سنوات مساره المهني في الصنف 12 بينما زميله الذي له 10 سنوات يدمج في صنف 14 والأشد من ذلك من ينقصه يوم واحد فقط على الإدماج في الأقدمية المطلوبة أما فيما يخص أنه لا يوجد قانون خاص يحدد نسب الترقية في القطاعات الأخرى والسبب بسيط أن تعداد القاطاعات الأخرة بالمقارنة مع قطاع التربية ضئيل بل ولم سمي قانونا خاصا إذا كان لا يهتم بخصوصية كل قطاع على حدى

لما يصادق عليه يكون هناك شرح أما الآن فهو مجمد الى ما بعد الإنتخابات

فتنة كبييييييييييييييييرة

كلام منطقي شكرا

شكرًا اخي كلام منطقي و تحليل تشكر عليه

يا أستاذ العابد
أعتقد أن عدد الاساتذة المكونيين في الثانوي حسب المسودة الاخيرة للقانون الخاص مبالغ فيه كثيرا
فهذا العدد فوق الحاجة حسب ما أعتقد
وأضن أن الوزارة سوف تتراجع عن فتح كل هذه المناصب

السلام عليكم
شكرا أخي على الشرح لكن هناك نقطة قد بقيت مبهمة بالنسبة لي….
ماذا يعني مصطلح "مسابقة داخلية" و كيف تتم ? هل هي على مستوى المقاطعة ??
ففي مقاطعتي مثلا انا أقدم أستاذة مجازة مع أن خبرتي تقدر ب 5 سنوات فقط !!
من سيكون أستاذ مكون في هذا الحال ! هل سيتم إستقدامه من منطقة أخرى ??
سلام

جريدة الخبر راهي تقولكم قاع عندكم الحق في الترقية حتى للاشلو 12و هذا الترقية يسموها الترقية بالعرض على ليمنة و على ليسرة
بصح الترقية على الطول هذي صعيبة و فيها شروط كبار ماشي ارواح و اترقى
فهمتوا ولا نزيد نشرح

فهمنا يا سي لخظر……الترقية بالطول تستوجب………انا ما نقلك وانت ما يخفى عليك

كلام منطقي شكرا