السلام عليكم
من فضلك أخي العزيز العابد الكنتي ما هو نص المادة في القانون التي تنص على أن الأثر الرجعي اذا مرت عليه 03 سنوات و 06 أشهر يسقط بالتقادم.
و بارك الله فيك مسبقا.
الا من مجيب
أين أنت يا أستاذي العزيز
معذرة اخي الفاضل سؤالك غير واضح الأثر الرجعي لأي شيء أثر مالي ام ترقية ام ادماج لم افهم الرجاء التوضيح والتفصيل في الموضوع وبدقة المنصب والوظيفة واثر مالي ام اقدمية ام ماذا؟
السلام عليكم
ان منحة الجنوب لا زالت تحسب على الأج ر القاعدي لسنة 2024 و قد طالب أساتذة الجنوب بحسابها على الأجر القاعدي لسنة 2024 و بأثر رجعي، أي من الفترة من 01/01/2017 الى غاية تاريخ تطبيقها، و قد قال لنا أحد الأساتذة أنه اذا لم توافق الوزارة قبل تاريخ 31/06/2016 فان المخلفات المالية للفترة الممتدة من 01/01/2017 الى غاية تاريخ تطبيقها، لا تصبح من حقكم لأنها مرت عليها 03 سنوات و 06 أشهر.
هل قوله صحيح، و ان كان كذلك ما هي المادة التي تد على ذلك
أتمنى أن يكون سؤالي مفهوما. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oti
 السلام عليكم
ان منحة الجنوب لا زالت تحسب على الأجر القاعدي لسنة 2024 و قد طالب أساتذة الجنوب بحسابها على الأجر القاعدي لسنة 2024 و بأثر رجعي، أي من الفترة من 01/01/2017 الى غاية تاريخ تطبيقها، و قد قال لنا أحد الأساتذة أنه اذا لم توافق الوزارة قبل تاريخ 31/06/2016 فان المخلفات المالية للفترة الممتدة من 01/01/2017 الى غاية تاريخ تطبيقها، لا تصبح من حقكم لأنها مرت عليها 03 سنوات و 06 أشهر. هل قوله صحيح، و ان كان كذلك ما هي المادة التي تد على ذلك أتمنى أن يكون سؤالي مفهوما. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
بارك الله فيك و جزاك الله كل خير و مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
الحكومة تماطل في اصدار القرار حتى جوان 2024 كي لا تدفع الاثر الرجعي فحسب القانون الجديد اي قرار مضى عليه 3 سنوات و نضف يسقط الاثر الرجعي حسب او يحي فحسب من 1/1/2017 الى 1/6//2016
وهذه هي الحقيقة التي يجلها اغلب عمال قطاع التربية منقول
تحية نربوية ملؤها التقدير والاحترام أزفها إلى كافة أساتذة التربية ،وبعد ردا على الذين يقولون بأن ما تحقق من مكاسب مالية إبتداء من 01 / 01 / 2024 ،سيسقط بالتقادم ،فالذي شقول هذا ،نرد عليه كما يلي :
سيدي الكريم لوكانت هذه الفكرة صحيحة لظاعت كل الحقوق نتيجة التأجيل الذي يكون متعمدا ،كما أنه حسب المادة 02 ىمن القانون المدني الجزائري بإعنباره الشريعة العامة للقوانين ،أن جل القوانين تمتاز بالفورية بعد صدورها مباشرة ،وتسري على مابعدها من تواريخ ،وتحق حقوقا لأصحابها ،وتبقى سارية ولا يسقطها التقادم خاصة في الشق المالي ،مالم ينص على خلاف ذلك قانونا لاغيا إما ضمنيا أو صراحة .
وعليه لا خوف من سقوط المكاسب المالية بالتقادم
شكرا اخي ع الرحيم كلام منطقي جدا والدليل في المادة 02 في القانون المدني
بارك الله فيكم أساتذتي الأفاضل و مشكوريييييييييييييييييييييييييييين على التوضيح
لو تسمح لي بشرح الامر من وجهة نظر القذافي كما ورد في الكتاب الاخضر لفعلت