عن جريدة الخبر
حذرت المديرية العامة للوظيفة العمومية نقلا عن الحكومة، وزارة التربية من إعادة فتح ملف القانون الأساسي وعرضه للنقاش مع شركائها الاجتماعيين بهدف معالجة اختلالاته، لأن التطرّق إليه إرضاءً للنقابات يعني مراجعة بعض مواده التي سينتج عنها تلقائيا المساس بشبكة الأجور، وهذا ما اعتبرته الوظيفة العمومية زلزالا لـ“شبكة أجور الدولة”.
ههههههههههههههههه
لنقرأ هذا الخبر (هو في الحقيقة يجيب على خوف الوظيف العمومي )
حسبما كشفته تحريات مصالح الامن والجمارك الجزائرية: إجراءات عاجلة للحد من تهريب العملة الصعبة
حسبما كشفته تحريات مصالح الامن والجمارك الجزائرية: إجراءات عاجلة للحد من تهريب العملة الصعبة
أكثر من ثلاثين مليار دولار تم تحويلها إلى الخارج خلال الخمسة أشهر الاولى من سنة 2024، بزيادة 12.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اين سجل تحويل 26.76 مليار دولار.
أرقام خطيرة تشير إلى حالة استنزاف غير مسبوق للعملة الصعبة نحو الخارج، ومراجعة تسيير التجارة الخارجية اضحت حتمية بحسب مدير الرقابة البعدية بالجمارك الجزائر ريغ بن عمار في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية.
ومنذ 2024 توالت عمليات التهريب في الجزائر وفق نفس المصدر تورطت فيها مؤسسات وطنية واجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة الى الخارج، حسبما كشفته تحريات مصالح الامن والجمارك.
الوزير الاول، عبد المالك سلال، وبهدف تخفيف النزيف كلف وزير ماليته باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضح حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحو الخارج خاصة عن طريق الجهاز الخاص بالكشف عن مخالفات الصرف.
الوزر المكلف بالمالية تحصل على تفويض كامل بالتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة الى الخارج بصفة غير قانونية، من خلال قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف فضلا على دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك.