الوزارة،النقابات ، الخدمات ، القانون الأساسي 2024.

ضبطت وزارة التربية الوطنية، أمس مشروع القرار الوزاري المعوض للقرار 158 / 94، الذي فرض هيمنة المركزية النقابية على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، وسيرسل مشروع القرار الجديد غدا، لجميع النقابات المعتمدة للنظر في التعديلات الواردة، قبل أن يوقعه الوزير.
اتفقت نقابات قطاع التربية مع الوزير على أن يكون تاريخ صدور القرار المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، يوم 14 فيفري المقبل، ومن بين أهم التعديلات الواردة على مشروع القرار الوزاري هو أن تجتمع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مرة كل 6 أشهر بحضور نواب الرئيس ورؤساء اللجان الولائية، عكس ما كان سابقا، والمنحصر بحضور الرئيس ورؤساء اللجان الولائية، ما معناه أن عدد المعنيين بتحديد البرنامج السنوي وتقييم نشاطات اللجنة الوطنية للولايات 50، سيرتفع من 50 عضوا إلى 150 عضو بحكم أن كل رئيس له نائبين من طورين مختلفين.

كما تم استحداث تغير بالنسبة لصيغة الانتخاب الجديدة في التشكيلة، وفقا لما ورد في المادة 9، بأن توزع اللجنة الوطنية وفق المستويات والأطوار الثلاثة، أي انتخاب ثلاثة عناصر دائمين لكل طور، الابتدائي والمتوسط والثانوي، ليصل التعداد تسعة عناصر، عكس المتبع سابقا، حيث أن اللجنة الوطنية تقترح الأسماء المشكلة للجان الولائية، وذات التغير منبثق من روح المرسوم الرئاسي 303 / 82 ضمن المادة 32، والتي تنص على أن "اللجنة الوطنية تعد حصيلة نشاطها ويقدم رؤساؤها وضعية البرنامج السنوي ومختلف البرامج المقررة، وكذا الميزانية السنوية".

وأبلغت وزارة التربية النقابات الرزنامة المعتمدة لانتخابات اللجنة الوطنية وتاريخ التنصيب النهائي لها، حيث أنه، يوم 9 فيفري (غدا)، سيرسل مشروع القرار المعوض للنقابات للنظرة الأخيرة، ويوم 12 فيفري، تعلن نتائج الانتخابات النهائية الرسمية للجان الولائية، ويوم 14 فيفري، يوقع الوزير على القرار الجديد، ويوم 15 فيفري إعداد المنشور التكميلي لانتخابات اللجنة الوطنية ، أما في 16 فيفري، اجتماع بين وزارة التربية بحضور رئيس الديوان والمفتش العام والمديرين المركزيين لدراسة المشروع الخاص بانتخاب اللجنة الوطنية، ويوم 19 فيفري، اجتماع على مستوى الولايات بحضور أعضاء اللجان الولائية مع مديري التربية لإعلامهم بالمنشور الجديد.

وستودع، يوم 20 فيفري المقبل، الترشيحات على مستوى مديريات التربية للجنة الوطنية، وفي اليوم الموالي، تنشر القوائم بالمديريات، ويومي 22 و23 فيفري، تفتح الطعون، ويوم 28 فيفري، يتم انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية على مستوى الجزائر العاصمة، وتعدادهم 150 عن 50 ولاية ( 48 ولاية بإضافة مديريتي شرق وغرب العاصمة).