إن المحافظة على حقوق عامل التربية لا تستجيب لها إلا الوثيقة رقم:1 يا من أضربتم لأجلها ثم تنعق الغربان لتشوش أذهانكم
باين شكون لي يتحدث عن الوثيقة 2
ان شاء الله يكون التسيير مركز ومن طرف المربين
في الاجتماع مع المدير قال لنا انه في حالة اختيار التسيير المحلي (الوثيقة 2) فان هناك انتخاب ثاني لتحديد الاعضاء ،ثم قرأ في المنشورمايلي :بالنسبة للتسيير المحلي ستوافيكم الوزارة بكيفية التنظيم والتسيير في مناشير لاحقة
المحير هو :لماذا لم تفصح الوزارة مسبقا عن كيفيات التسيير ؟
لماذا لم تسمح بعملية انتخاب الاعضاء كما في حالة الوثيقة 1 ؟
ثم انه لوحظ ان المدراء كانوا يلمحون الى اهمية التسيير المحلي بالنسبة للاساتذة بكيفية مريبة جدا
والاستنتاج حسب وجهة نظري هو
الوزارة تحظر لمفاجأة تجعل من التسيير المحلي كارثة بالنسبة للاساتذة وغنيمة بالنسبة للمدير والمقتصد ومسؤوليهم وبعض الاساتذة طبعا الذين يمثلون اليد اليمنى للمدير او لمناضلي النقابة العجوز ugta الذين سيتموقعون حول المدير وتعود اليهم غنيمتهم بطريقة اخرى بتزكية من الوصاية .
ثانيا :للاسف ان التسيير المحلي لن يكون باعطاء الاموال مباشرة للعمال بل سيخضع للقوانين المنظمة لصرفه ،فكيف تكون الصيغة وهل تبقى الملفات والطوابير والانتظار والسطو موجودا سيما اذا كان المدير او المقتصد هو المسير …ستكون كارثة وستجد اغلب المعلمين والعمال والاداريين و الاساتذة في خصام ..
نعم للوثيقة 1111
إن المحافظة على حقوق عامل التربية لا تستجيب لها إلا الوثيقة رقم:2
إن المحافظة على حقوق عامل التربية لا تستجيب لها إلا الوثيقة رقم:2
إن المحافظة على حقوق عامل التربية لا تستجيب لها إلا الوثيقة رقم:2
إن المحافظة على حقوق عامل التربية لا تستجيب لها إلا الوثيقة رقم:2
إن المحافظة على حقوق عامل التربية لا تستجيب لها إلا الوثيقة رقم:2
إن المحافظة على حقوق عامل التربية لا تستجيب لها إلا الوثيقة رقم:2
إن المحافظة على حقوق عامل التربية لا تستجيب لها إلا الوثيقة رقم:2
إن المحافظة على حقوق عامل التربية لا تستجيب لها إلا الوثيقة رقم:2
نعم للوثيقة 2
02 مطلب ومكسب
بل 1 للأبد
الكثير من من يدافعون عن خيار التسيير المحلي حتى لا أقول كلهم يخفون الأسباب الحقيقية وراء دفاعهم المستميت عن خيار ترفضه أغلبية عمال التربية. هناك 3 فئات و لكل فئة سببها. لنرى هذه الأسباب واحدا واحدا.
1- البعض له الرغبة الملحة في الترشح و لكنه يعلم مسبقا لسبب أو لآخر أنه لن ينال عضوية في اللجنة الولائية و بصفة خاصة من كان ينتمي لنقابة ugta و أزلامها لذلك يحاولون التطبيل للتسيير المحلي عله يجد مكان في لجنة التسيير ليعود الى عادته في النهب و السلب.
2- البعض الآخر هم من من استفادوا من الخدمات السابقة و يريدون مسح الديون و عدم كشف المستور الذي قد يوصل البعض الى السجن.
3- أما الفئة الثالثة فهي لأولئك الذين يرفضون مبدأ التضامن لأن البخل صفة متجذرة فيهم و هم لا يتنازلون للآخرين و لو على دينار حتى لانقاذ مريض أو مساعدة محتاج. و هؤلاء تنطبق عليهم النكتة التي تقول أنزع منه 200 دج يموت (لمن يعرفها).
لتبرير خيارهم و لأنه ليس لديهم الشجاعة الكافية لقول الحقيقة فهم يلجئون الى:
1- اتهام الكل بالسرقة و تجريم الكل بجرائم المسيرين السابقين و كأن قطاع التربية لا يوجد فيه سوى السراق. عيب عليكم تسبون أنفسكم و أنتم من يفترض فيكم الأمانة. السارق سارق سواء كان في لجنة محلية أو لجنة ولائية و من يدعي مراقبة أمواله لما تكن في لجنة محلية فليقل لنا كيف يكون ذلك.
2- اغراء الناس بالاستفادة المباشرة من أموال الخدمات بالرغم من أن المرسوم التنفيذي 303/82 لا يسمح بتوزيع الأموال على العمال و انما تصرف لما وجدت له الا و هو التضامن و التكافل.
3- تغليط الناس بأنه بالامكان تحقيق التضامن و التكافل في المؤسسة و هم يعلمون تماما أن ذلك مستحيل و أنا أتحدى أي كان كيف يمكن تحقيق التضامن على مستوى المؤسسة. أفيدونا بالملموس و يكفينا كلام فارغ.
باختصار الناس قايمة بحملة انتخابية و تشجع الناش على اختيار التسيير باللجان المحلية و لكنهم لايقدمون ما يمكن أن يقنع الآخرين بسلامة خيارهم. ان كنتم حقا مقتنعين بخياركم قدموا لنا ما يمكن أن يقنعنا بأنكم على صواب.