حامي أموال المؤسسة التربوية يبحث عمن يحميه
لا يقلّ دور المقتصد في المؤسسة التربوية عن الدور الذي يلعبه الأستاذ والمعلم، وفي بعض الأحيان يتعاظم تواجده، خاصة أثناء الدخول المدرسي، إذ إن مصير التلاميذ بين يديه، فتوقّف المقتصدين عن العمل معناه حرمان 3 ملايين تلميذ من منحة المعوزين، و8 ملايين متمدرس من الكتاب المدرسي. والغريب لدى هذه الفئة من السلك في قطاع التربية أنها خاضت نضالا مريرا لسنوات، لاسترجاع حقها في المنح المنصوص عليها قانونيا، لكن دون فائدة.
المقتصدون يبحثون عن ”ذاتهم التربوية” التي لا تعترف بها الوزارة الوصية
”نريد إنصافنا لأنّنا نحمل أمانة ثقيلة جدّا”
كانت آخر مراسلة تلقّاها الوزير الجديد لقطاع التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، من قبل موظّفي المصالح الاقتصادية، بعد يوم واحد من الدخول المدرسي الحالي، يذكّرونه، من خلالها، بالمطالب العالقة التي لم تجد طريقها للحلّ، لتكون مفتاحا يخلّصهم من معاناة طال أمدها وتأزّمت مع الإدارة السابقة.
l تتلخّص مطالب فئة المقتصدين البالغ عددها أزيد من 14 ألف مقتصد، موزعين على المؤسسات التربوية، في إعادة الاعتبار لممثّليها النقابيين وإشراكهم في جميع الجولات التفاوضية مع وزارة التربية، المتعلّقة بدراسة الانشغالات والمطالب المهنية والاجتماعية المتعثـّرة، مرورا بتعديل نظام التعديلات الذي خلق، حسب ما جاء في حديث بعضهم مع ”الخبر”، فوارق بين موظّفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك التربية، رغم تسييرهم بنفس المرسوم التنفيذي رقم 12/ 240 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي 08/ 315 المتضمّن للقانون الخاص لأسلاك قطاع التربية، ووصولا إلى إعادة النظر في القانون الخاص بسبب تضييقه لآفاق الترقية وتغييبه لمؤهّلات العملية، فضلا عن عدم استفادة هذه الفئة من عملية الإدماج، المطالبة، في محتوى ذات الرسالة، بمنحهم أولوية الترقية لما يتوفّرون عليه من أقدمية وتجربة. من هو المقتصد؟ هو الحامي للأموال والممتلكات العمومية، ويسهر على تنفيذ الميزانية، كونه الذراع الأيمن والمستشار القانوني لمدير المؤسسة التربوية. ويقوم المقتصد بتهيئة الظروف المادية، ودعم الفعل البيداغوجي، وتوفير الوسائل التعليمية والكتب المدرسية لتمدرس التلاميذ، وكذا تقديم الوجبات الغذائية لهم.
لكن في ظلّ هذه المهام، التي يصفها المقتصدون بـ”الصعبة” لارتباطها الوثيق بـ”حفظ الأمانة” والمال العام، ما دام أن الأموال كلها تحت تصرّفهم المباشر، ما يزالون يبحثون عن تحقيق ”ذاتهم التربوية” التي لا تعترف بها وزارة التربية الوطنية، رغم ورودها في المادة 79، ضمن الباب الخامس من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 80-40، المؤرّخ في 23 جانفي 2024. ويحمّل المقتصدون، في رسالة تحوز ”الخبر” على نسخة منها، وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في تدنّي وتردّي الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظّفي المصالح الاقتصادية، وغلقها لأبواب الحوار والانسداد الحاصل ”المفتعل” ليضيّعوا عليهم، حسب البيان، استدراك ثلاثة معطيات، أولاها إقامتهم الحجة على الوزارة ودقّهم ناقوس الخطر في الوقت المناسب، عن طريق ملف ”كامل” مدعّم بالنصوص القانونية التي تضفي على مطالبهم، حسبهم، الشرعية وقبولها التحقيق والتجسيد شريطة الإرادة والنية الصادقة. ثانيها، إعطاء الوزارة الأولى الضوء الأخضر لوزارة التربية لمعالجة كل القضايا العالقة الخاصة بنظام التعويضات والقانون الخاص. وثالثا، التغييرات التي طرأت على هرم المسؤولية في الوظيفة العمومية واستعدادها لمعالجة كلّ القضايا في قطاع التربية. الغريب بالنسبة للمقتصدين هو خوضهم صراعا ونضالا ”مستميتا”، دام سنوات طويلة من عهد الوزير السابق أبوبكر بن بوزيد، وذلك من أجل الاستفادة من المنحة البيداغوجية، التي تُعتبر ”سلما” يرتقون بواسطته إلى التساوي مع باقي أسلاك التربية، لكن لا شيء تغيّر ولا المطلب تحقّق، رغم الإضرابات التي شلّت المؤسسات التربوية بنسبة وصلت، في وقت سابق، إلى 90 بالمائة، بل أكثـر من ذلك، بحرمان ملايين التلاميذ من استلام الكتب المدرسية في وقتها المحدّد. ويشرح مقتصدون ”مخضرمون”، في حديث مع ”الخبر”، أن ما لحقهم في القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية، جاء ”مجحفا وظالما”، لإتاحته الفرصة لباقي الأسلاك من الاستفادة من المزايا، رغم أن المرسوم الرئاسي 07 /304 ينصّ أن نفس المؤهّل العلمي يعادله نفس التصنيف، ويكافئه أيضا نفس الراتب.
وفي جانب متّصل، أشار محدّثونا أن عمليات التصنيف غير عادلة، ولم ترد متوازنة بين موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية، بالنظر لحجم المسؤوليات وما يترتّب عنها من إسقاطات إدارية، مدنية وجزائية. كما يعتبرون أن المخلّفات تمثّل الشجرة التي تغطّي الغابة، والهادف منها إجهاض العمل النقابي وإفراغه من محتواه، وإخفاء الواقع الاجتماعي والمهني للعمال، والابتعاد عن المشاكل الحقيقية والملفات الحساسة، وأبرزها التسرّب المدرسي، وضعف المستوى التعليمي، والعنف المدرسي والاكتظاظ، ومراجعة البرامج والمناهج التربوية.
https://www.elkhabar.com/ar/autres/travail/308358.html
الوزارة لا تعترف بنا ولكنها لا تستطيع ان تتركنا ننظم الى وزارة المالية لانها تعرف ان الامور ستزيد تعقيدا وستتدهور امور المؤسسة وتهترئ منشاتها في ظرف قياسي حيث سنتخصص في الشؤون المالية والمحاسبية ونبتعد عن تسيير العمال ومراقبة النظافة والسهر على امن وسلامة الممتلكات وتهيئة الجو للتلمبذ والاستاذ لاداء مهمته في راحة تامة
انا شخصيا اعجبني هذا المقال وخاصة انه في جريدة ثقيلة كالخبر من المفروض يكون النضال كهذا لاسماع القضية للمعنيين بالامر لعل وعسى ان يهديهم ربي ويصلحوا الاحطاء والتجاوزات التي مست هذه الفئة
النقابة في سبات والدخول المدرسي مر بسلام …………..من يستمع اليكم الآن ياترى؟؟؟؟؟
08 جانفي 2024 موعدنا لاسترجاع الحقوق
تاريخ الثامن من شهر جانفي 2024 قد مر … مالذي حدث فعلا … ومالذي من المفروض ان يحدث … شتان بين الفعل و رد الفعل … كمالعادة لا احد يأبه لعمال المصالح الاقتصادية مع التذكير ان المقتصد يحمل على عاتقه تسيير المؤسسة التربوية في جميع جوانبها … و الشيئ المؤسف هو اننا نناظل لانتزاع حقوقنا لكن بقاعدة دون رأس للمرة الالف اثبتت النقابة فشلها و محدودية تأثيرها … لكن ماعليش ما ضاع حق وراءه طااااااااااااااالب … ان شاء الله و بتوفيق منه يأتي اليوم الذي يعرف و يفهم فيه الجميع دور المقتصد و اهميته في العمل التربوي و تسيير المؤسسات … " أكبر ما يحز في نفسي هو عندما تكون المؤسسة في احسن أحوالها من حيث التنظيم و التسيير و توفير سبل الراحة للتلميذ و الاستاذ … يقال الله يبارك على المدير رغم انه تعب و اجتهاد المقتصد … و عندما تسوء حالة المؤسسة يقال … واش هاذ المقتصد ما يعرف والو و مايدير والو … حسبنا الله و نعم الوكيل "
القضية قضية وعي وثقافة وحب للنضال والتضحية وما ضاع حق وراءه مطالب والعمل مستمر ويجب ان نرفع من همم بعضنا البعض فالان نحن في حاجة الى رجال ونساء ذوي همم عالية