اختلفت ردود فعل نقابات التربية بخصوص الإعلان عن تدعيم القطاع بمفتشية عامة للبيداغوجيا، بين مؤيد ومتحفظ على تنصيبها، على اعتبار أن الفئة الثانية تطالب بتعيين مفتشين أكفاء لمرافقة الإصلاح من جانبه البيداغوجي.
تتكفل هذه المفتشية بمتابعة 350 ألف مدرس وأكثـر من 8 ملايين تلميذ، إلى جانب تولي مهمة متابعة إصلاح البرامج والكتب التعليمية، من خلال المرسوم التنفيذي المنبثق عن القانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2024 وصادق عليه مجلس الوزراء. وتتولى هذه الهيئة الجديدة مهمة متابعة سلك المدرسين الذي يفوق تعداده 350 ألف إطار، إلى جانب المتمدرسين الذين يفوق تعدادهم 8 ملايين تلميذ، فضلا عن مسار عملية إصلاح البرامج والكتب التعليمية.
وفي هذا السياق، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لـ”الخبر”: ”كنا نترقب بشغف إعطاء الأولوية للمرسوم التنفيذي المتعلق بالمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية” التي تنص على أن ”الدولة تضمن توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية، تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة”. وبخصوص تنصيب المفتشية العامة للبيداغوجيا، فإن اتحاد عمال التربية والتكوين يطالب بأن تمنح لأسلاك التفتيش الأهمية البالغة لتأدية مهامها في ظروف ملائمة، خصوصا أن سلك التفتيش يفتقر لأدنى الوسائل الضرورية لتأدية واجبه، فهؤلاء محرومون من منحة اقتناء السيارة على غرار زملائهم في قطاعات أخرى باعتبارهم إطارات قطاع التربية. كما أن التعويض عن القيمة الكيلومترية لا تفي بالغرض المقصود، إضافة إلى انعدام ملتقيات تكوينية داخل وخارج الوطن تكون في مستوى الأهداف المرجوة من المنظومة التربوية، للتمكن من التدريس بواسطة المقاربة بالكفاءات من أجل تكوين الأساتذة على أكمل وجه، كما أن دور المفتش ينبغي أن يكون واضحا وتكون له قيمة في عمليات الترقية.
وحاليا يؤكد المتحدث أن المفتش ليس له أي دور وأصبح دوره بروتوكوليا لا أحد يهتم به من الأساتذة، فيستوجب أن يشرف المفتش على ترسيم وتوجيه الموظفين الجدد خلافا لما هو منصوص عليه في القانون 06/03 المتعلق بقانون الوظيف العمومي الذي جعل من قطاع التربية كالقطاعات الأخرى في عمليات الترسيم، إذ يكفي أن يكتسب الموظف خبرة تسعة أشهر فيرسم مباشرة دون حاجته للمفتش، رغم أن أسلاك التفتيش موجودة في القطاع، كما يضيف مسعود عمراوي.
من جهته، طرح نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، نظرة نقابته من خلال تغليب الجانب البيداغوجي على الإداري بالنسبة لإنشاء مفتشية للبيداغوجيا، واعتبر تنصيبها أمرا إيجابيا شريطة أن تكون لها صلاحيات واسعة، لأنه لحد الآن لم يتم تغليب الجانب الإداري على البيداغوجي.
وقال: ”طلبنا أربع مراتب للأستاذ يتم تصنيفهم أعلى من المديرين والمفتشين”، لكن الوزارة رفضت الأمر واستبعدت أن تكون رتبة الأستاذ أعلى من المدير. فيما اعتبر مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، أن تنصيب المفتشية أمر إيجابي، لكن شريطة أن تتوفر على كفاءات، لأن هذا السلك، برأي المتحدث، عانى من انعدام الكفاءات، لأن تنصيب الهيئة من أجل التنصيب فقط فهي تجربة غير مجدية وتكررت مع مرور السنوات. وشدد مزيان مريان على ضرورة الحفاظ على الإيديولوجية الوطنية وعدم الانسياق وراء الإيديولوجيات المستوردة.
وفي هذا السياق، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لـ”الخبر”: ”كنا نترقب بشغف إعطاء الأولوية للمرسوم التنفيذي المتعلق بالمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية” التي تنص على أن ”الدولة تضمن توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية، تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة”. وبخصوص تنصيب المفتشية العامة للبيداغوجيا، فإن اتحاد عمال التربية والتكوين يطالب بأن تمنح لأسلاك التفتيش الأهمية البالغة لتأدية مهامها في ظروف ملائمة، خصوصا أن سلك التفتيش يفتقر لأدنى الوسائل الضرورية لتأدية واجبه، فهؤلاء محرومون من منحة اقتناء السيارة على غرار زملائهم في قطاعات أخرى باعتبارهم إطارات قطاع التربية. كما أن التعويض عن القيمة الكيلومترية لا تفي بالغرض المقصود، إضافة إلى انعدام ملتقيات تكوينية داخل وخارج الوطن تكون في مستوى الأهداف المرجوة من المنظومة التربوية، للتمكن من التدريس بواسطة المقاربة بالكفاءات من أجل تكوين الأساتذة على أكمل وجه، كما أن دور المفتش ينبغي أن يكون واضحا وتكون له قيمة في عمليات الترقية.
وحاليا يؤكد المتحدث أن المفتش ليس له أي دور وأصبح دوره بروتوكوليا لا أحد يهتم به من الأساتذة، فيستوجب أن يشرف المفتش على ترسيم وتوجيه الموظفين الجدد خلافا لما هو منصوص عليه في القانون 06/03 المتعلق بقانون الوظيف العمومي الذي جعل من قطاع التربية كالقطاعات الأخرى في عمليات الترسيم، إذ يكفي أن يكتسب الموظف خبرة تسعة أشهر فيرسم مباشرة دون حاجته للمفتش، رغم أن أسلاك التفتيش موجودة في القطاع، كما يضيف مسعود عمراوي.
من جهته، طرح نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، نظرة نقابته من خلال تغليب الجانب البيداغوجي على الإداري بالنسبة لإنشاء مفتشية للبيداغوجيا، واعتبر تنصيبها أمرا إيجابيا شريطة أن تكون لها صلاحيات واسعة، لأنه لحد الآن لم يتم تغليب الجانب الإداري على البيداغوجي.
وقال: ”طلبنا أربع مراتب للأستاذ يتم تصنيفهم أعلى من المديرين والمفتشين”، لكن الوزارة رفضت الأمر واستبعدت أن تكون رتبة الأستاذ أعلى من المدير. فيما اعتبر مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، أن تنصيب المفتشية أمر إيجابي، لكن شريطة أن تتوفر على كفاءات، لأن هذا السلك، برأي المتحدث، عانى من انعدام الكفاءات، لأن تنصيب الهيئة من أجل التنصيب فقط فهي تجربة غير مجدية وتكررت مع مرور السنوات. وشدد مزيان مريان على ضرورة الحفاظ على الإيديولوجية الوطنية وعدم الانسياق وراء الإيديولوجيات المستوردة.
في ولاية الجلفة يترأس اللجنة البيداغوجية *** كيلوا *** يتغنى بأنواع الخمور و ملاحقة الأستاذات وهو مفتش لغة فرنسية حيث كان قبلها أستاذ لغة فرنسية كيلوا بمعنى الكلمة أعرفه جيدا وعملت معه ولكنه الآن رئيس اللجنةليجهز على ماتبقى من مايسمى بالتعليم والتربية