القفزة التي قفزها المدراء والمفتشون لم تخضع لأي معيار ولا قانون لا شهادة ولا خبرة و ………….. فهم يحاولوا ن ايقنعوا الأستاذ والمعلم بصيغة الإدماج مرتين فلماذا لايرقون انفسهم بدرجتين كما يقولون
هذا يطلب إدماج في رتبة أعلى رغم مستواه الدراسي المتدني و ذاك يطلب حصوله على رتبة بحسب الشهادة التي يحملها و لو لم تكن مطلوبة لشغل منصب في مثل هذه الرتبة و ذلك يطلب إرجاع السلك المفقود و يقول لا يهم الأجر في مقابل السلك و آخر يطلب الرتبة 14 لأستاذ التعليم الثانوي و الكل يكاد يتفق في قدح النقابة و الدعوة إلى الخروج الجماعي منها.
أرى أنه من حق كل إنسان أن يأمل في الحصول على الأحسن و الأحسن بكثير و هذا أمر مشروع، و الأمل قرين الحياة ، فكلما كانت الحياة كان هناك أمل، لكن أن يطلب الانسان أمورا غير معقولة فهذا لا يكون إلا في مواجهة الله سبحانه و تعالى لأنه الوحيد القادر على الخلق من العدم ، فيمكن للفقير المعدم أن يطلب من الله أن يجعله من أغنى الخلق و الله قادر طبعا على ذلك فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي أمره بين الكاف و النون ، أما في مواجهة الدولة و القانون فيجب أن تكون المطالب خاضعة للنصوص القانونية التي تتحكم في الموضوع فالذي يطلب الحصول على الرتبة 14 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي فهذا يعني أنه يقبل أن يكون التوظيف في هذه الرتبة ـ حسب الشبكة الوطنية للأجور طبعا ـ بالحصول على شهادة الماجستير و في هذه الحالة يجب تسجيل ملاحظتين أساسيتين: الأولى أن المتحصلين على هذه الشهادة عددهم قليل جدا و لا يمكنه تلبية الحاجة إليهم في التوظيف، بالإضافة إلى أن شهادة الماجستير هي شهادة في طريق الزوال بعد تبني نظام (lmd ) من طرف التعليم العالي، فبعد عدة سنوات كيف يتم التوظيف بشهادة لا وجود لها . و الثانية أنه في حالة القبول جدلا بهذا الطرح فكل الأساتذة الحاليين يجب أن يصنفوا في رتبة 11 أو 12 و يوضعوا في طريق الزوال لأن أغلبهم يحملون شهادة ليسانس ( باك+3 و باك + 4)و أين هم من مستوى الماجستير. و الذين يطلبون ذلك أعتقد أنهم لا يعرفون القانون أو أنهم يعتقدون أن الأساتذة في مستوى ذكاء متدنٍ و مستوى غباء عالٍ فينصاعوا وراء هده الشعبوية. و إذا كان هناك من الأساتذة من يصدق من يعتقدون ذلك فوزارتنا أنشأت ـ مشكورة ـ نقابة موازية لنقابتنا بغرض جمع فضلاتنا فيها فهي أحسن مكان لرمي مثل هده النفايات.
حتى بالنسبة للترقية بعد الحصول على شهادة عليا فالقانون يشترط فتح مسابقة توظيف خارجية موازاة مع الترقية و في هذه الحالة سوف يتم تقاسم المناصب المفتوحة للترقية مناصفة على الأقل بين الأساتذة الذين يريدون الترقية و حاملي الشهادات الذين يريدون التوظيف في التعليم الثانوي مما سيحد من عدد مناصب الترقية و التقليل بالتالي من فرص الترقية للأساتذة.
في كل الدول تسن القوانين ما يسمى بشبكة الأجور التي تكون عادة مبنية على الكفاءات و الشهادات الأكاديمية سواء في قطاعات الوظيفة العمومية أو في قطاعات غيرها ، و المعمول به في كل الدول و في كل القوانين هو أن الحاجة إلى خدمة معينة تفرض استحداث منصب عمل لتلبية هذه الحاجة و من ثم وضع شروط شغل هذا المنصب من شهادات علمية و شهادات مهنية فإذا كانت الحاجة إلى عامل نظافة مثلا فإن منصبه سيرتب في رتبة دنيا و فق شبكة الأجور لأن عمله يدوي و لا يتطلب تكوينا أكاديميا عاليا فلو فرضنا أن خريج جامعة يحمل شهادة الماجستير لم يجد منصبا غير منصب عامل نظافة فإن قبل أن يوظف في هذا المنصب فسوف يرتب بحسب المنصب و ليس بحسب الشهادة التي يحملها و ليس له أن يشتكي من عدم تقدير شهادته لأن الكفاءة المطلوبة يحددها المنصب و ليس مستوى الشخص الذي يشغل هذا المنصب ، و بالنسبة للتربية الوطنية فإن التوظيف في التعليم الابتدائي مثلا مصنف في الرتبة 11 لآن الكفاءة المشروطة للالتحاق بهذا المنصب هو شهادة أستاذ التعليم الابتدائي (باك+3) فمن كانت معه شهادة ليسانس من نوع (باك+4) لا يتحصل على الرتبة 12 ، لكن لو توظف في منصب يشترط في شغله (باك +4) فسوف يتحصل على الرتبة 12 لأنها رتبة المنصب.
بالنسبة للمديرين والمفتشين الذين طالبوا بضرورة استرجاع سلكهم لأنهم يرون أنهم مغبونون حيث تم تنزيلهم إلى رتبة أستاذ (رئيسي) ، بالإضافة إلى صعوبة تسيير هذين السلكين ، فالمنصب العالي (أستاذ رئيسي) يفقد بمجرد تغيير المؤسسة أو المقاطعة و يستوجب قرارا جديدا للحصول عليه في حين أن هؤلاء تمت ترقيتهم بعد مسابقة و تكوين و لذلك يجب إيجاد حل لهذه المعضلة ففي كل تنقل لمدير من مؤسسة إلى أخرى يطلب الوظيف العمومي، و معه المراقب المالي، قرار استفادته من المنصب العالي. و الإدارة و لوضع حد لهذه المشكلة عملت على إعادة أسلاك المديرين و المفتشين و حتى لا يفقد هؤلاء من أجورهم رأت الإدارة أنه يجب أن يصنفوا برتبتين أعلى على الأقل و بهنا ظهرت فوارق شاسعة في تصنيف أسلاك التدريس و هؤلاء مما يوحي أن الإدارة تريد تدعيمهم على حساب الأساتذة ، أعتقد أن حصول هؤلاء على تلك الأصناف قد يرفض من طرف الوظيف العمومي و قد يفقدون كثيرا من أجورهم في حالة إرجاع أسلاكهم لأن الأصناف محددة وفق الكفاءات أي الشهادات الأكاديمية.
قد يجري بعض الموظفين مقارنات بين أجور عمال عدة قطاعات من الوظيف العمومي يجد في قطاع أجر منصب يشترط كفاءة أقل من الكفاءة المطلوبة في التعليم لكن الأجر يكون أكبر منه في التربية الوطنية فالسبب هو النظام التعويضي و ليس التصنيف، فالشهادات في كل قطاعات الوظيف العمومي تصنف في نفس الرتبة فالمنصب الذي يتطلب شهادة من صنف (باك+5) يصنف في الرتبة 13 سواء في قطاع التربية الوطنية أو في الأمن الوطني أو في قطاع العدالة أو في قطاع المالية أو غيرها و الفرق في الأجر يتجسد في النظام التعويضي لأنه يوضع بحسب الصعوبات اللصيقة بالمهنة ، فرجل الأمن يقتضي عمله الحضور الدائم أي الاستعداد للالتحاق بالعمل متى ما اقتضت الضرورة ذلك (h24) و عليه أيضا الحفاظ على سلاحه فلو فقده يتعرض للمحاسبة الجزائية و قد يفقد منصب عمله في حين العاملين في قطاعات أخرى فهم يعملون فقط ساعات عمل يومية ولا مسؤولية جزائية بسبب عملهم و يمكن ذكر الأطباء البيطريين الموكلة لهم مسؤولية مراقبة الأغذية التي يتناولها الجزائريون لنتخيل أنه حصل تسمم غذائي بسبب غذاء ما ماذا سيكون مصير الطبيب البيطري الذي أوكلت له مسؤولية المراقبة؟، أردت أن أبين هنا أن المقارنة بين الأجور لا يعطي صورة عن تقدير الشهادة من عدمه لآن الأجر تتحكم فيه عدة عناصر غير التصنيف.
هناك فكرة أردت طرحها على الأساتذة و هي ضرورة التجنيد لتحقيق المزيد متى تكون مثمرة و متى لا تكون كذلك ؟ إن الاختلاف بين النقابة و الوزارة أو الوظيف العمومي كثيرا ما تكون في تفسير القوانين فالنقابة تريد قراءة تحقق أهدافها و الإدارة تريد قراءة تكرس الوضع القائم و هنا يأتي دور ميزان القوة فإذا كان هذا الميزان في جانب النقابة عن طريق التجنيد طبقت قراءة النقابة للقانون و تحققت مطالبها أما إذا كان ميزان القوة في جانب الإدارة بعدم استجابة الأساتذة لنداء النقابة و عدم الاتحاد كرست الوزارة الوضع القائم و عملت على قمع كل حركة مطلبية مستقبلا.
في الأخير أعلمكم أن صديقا اطلع على ما كنت أكتبه فطلب مني أن أقول لكم أنه بحكم أنني كنت أستاذا في التعليم الثانوي و غيورا على نقابة كنابيست و لأنني متحصل على شهادة الماجستير و أحضر الدكتوراه و بعد نجاحي في امتحان التوظيف في التعليم العالي فإني أمارس كأستاذ في كلية الحقوق و أنا لست ضد إيجاد طريقة لترقية أساتذة التعليم الثانوي المتحصلين على شهادة الماجستير الذين فشلوا في الحصول على توظيف في الجامعة حتى يتمكنوا من الترقية في الثانوي ، و رغم ابتعادي وظيفيا عن التعليم الثانوي غير أنني متابع لكل ما تقوم به النقابة التي أفتخر دوما بانتسابي في يوم من الأيام إليها ، و بعد اطلاعي على الدراسة المقارنة التي قام بها المكتب الوطني أجدني متأكد من أن المكتب الوطني للنقابة قد استعان بمختصين في القانون ليصل إلى ما وصل إليه لكن الشيء الذي أعيبه على المكتب الوطني هو تقصيره في تنظيم أيام تكوينية لنقابييه و للأساتذة فالهوة متسعة بينه و بين الأساتذة فهل هدفه هو الظهور بمظهر يجعل الأساتذة يتمسكون بأعضائه و يعتبرون بقاءهم في المكتب لا غنى عنه و هذا عمل لا يمت إلى العمل النقابي النزيه بصلة فكان يجب أن يتم تكوين كل النقابيين حتى يصبحوا في مستوى متقارب لضمان ديمومة النقابة و ليس سرمدية الأشخاص في مناصب القيادة ، مشاركتي هذه تدخل في إطار المساهمة في نشر الوعي النقابي الذي لا يتحقق إلا بالاطلاع الجيد على القوانين، و هذا من باب رد الجميل للنقابة التي عملت على رفع هامة المربي و أرجو من المسؤول عن الموقع أن ينشر كلامي دون تصرف.
أرى أنه من حق كل إنسان أن يأمل في الحصول على الأحسن و الأحسن بكثير و هذا أمر مشروع، و الأمل قرين الحياة ، فكلما كانت الحياة كان هناك أمل، لكن أن يطلب الانسان أمورا غير معقولة فهذا لا يكون إلا في مواجهة الله سبحانه و تعالى لأنه الوحيد القادر على الخلق من العدم ، فيمكن للفقير المعدم أن يطلب من الله أن يجعله من أغنى الخلق و الله قادر طبعا على ذلك فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي أمره بين الكاف و النون ، أما في مواجهة الدولة و القانون فيجب أن تكون المطالب خاضعة للنصوص القانونية التي تتحكم في الموضوع فالذي يطلب الحصول على الرتبة 14 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي فهذا يعني أنه يقبل أن يكون التوظيف في هذه الرتبة ـ حسب الشبكة الوطنية للأجور طبعا ـ بالحصول على شهادة الماجستير و في هذه الحالة يجب تسجيل ملاحظتين أساسيتين: الأولى أن المتحصلين على هذه الشهادة عددهم قليل جدا و لا يمكنه تلبية الحاجة إليهم في التوظيف، بالإضافة إلى أن شهادة الماجستير هي شهادة في طريق الزوال بعد تبني نظام (lmd ) من طرف التعليم العالي، فبعد عدة سنوات كيف يتم التوظيف بشهادة لا وجود لها . و الثانية أنه في حالة القبول جدلا بهذا الطرح فكل الأساتذة الحاليين يجب أن يصنفوا في رتبة 11 أو 12 و يوضعوا في طريق الزوال لأن أغلبهم يحملون شهادة ليسانس ( باك+3 و باك + 4)و أين هم من مستوى الماجستير. و الذين يطلبون ذلك أعتقد أنهم لا يعرفون القانون أو أنهم يعتقدون أن الأساتذة في مستوى ذكاء متدنٍ و مستوى غباء عالٍ فينصاعوا وراء هده الشعبوية. و إذا كان هناك من الأساتذة من يصدق من يعتقدون ذلك فوزارتنا أنشأت ـ مشكورة ـ نقابة موازية لنقابتنا بغرض جمع فضلاتنا فيها فهي أحسن مكان لرمي مثل هده النفايات.
حتى بالنسبة للترقية بعد الحصول على شهادة عليا فالقانون يشترط فتح مسابقة توظيف خارجية موازاة مع الترقية و في هذه الحالة سوف يتم تقاسم المناصب المفتوحة للترقية مناصفة على الأقل بين الأساتذة الذين يريدون الترقية و حاملي الشهادات الذين يريدون التوظيف في التعليم الثانوي مما سيحد من عدد مناصب الترقية و التقليل بالتالي من فرص الترقية للأساتذة.
في كل الدول تسن القوانين ما يسمى بشبكة الأجور التي تكون عادة مبنية على الكفاءات و الشهادات الأكاديمية سواء في قطاعات الوظيفة العمومية أو في قطاعات غيرها ، و المعمول به في كل الدول و في كل القوانين هو أن الحاجة إلى خدمة معينة تفرض استحداث منصب عمل لتلبية هذه الحاجة و من ثم وضع شروط شغل هذا المنصب من شهادات علمية و شهادات مهنية فإذا كانت الحاجة إلى عامل نظافة مثلا فإن منصبه سيرتب في رتبة دنيا و فق شبكة الأجور لأن عمله يدوي و لا يتطلب تكوينا أكاديميا عاليا فلو فرضنا أن خريج جامعة يحمل شهادة الماجستير لم يجد منصبا غير منصب عامل نظافة فإن قبل أن يوظف في هذا المنصب فسوف يرتب بحسب المنصب و ليس بحسب الشهادة التي يحملها و ليس له أن يشتكي من عدم تقدير شهادته لأن الكفاءة المطلوبة يحددها المنصب و ليس مستوى الشخص الذي يشغل هذا المنصب ، و بالنسبة للتربية الوطنية فإن التوظيف في التعليم الابتدائي مثلا مصنف في الرتبة 11 لآن الكفاءة المشروطة للالتحاق بهذا المنصب هو شهادة أستاذ التعليم الابتدائي (باك+3) فمن كانت معه شهادة ليسانس من نوع (باك+4) لا يتحصل على الرتبة 12 ، لكن لو توظف في منصب يشترط في شغله (باك +4) فسوف يتحصل على الرتبة 12 لأنها رتبة المنصب.
بالنسبة للمديرين والمفتشين الذين طالبوا بضرورة استرجاع سلكهم لأنهم يرون أنهم مغبونون حيث تم تنزيلهم إلى رتبة أستاذ (رئيسي) ، بالإضافة إلى صعوبة تسيير هذين السلكين ، فالمنصب العالي (أستاذ رئيسي) يفقد بمجرد تغيير المؤسسة أو المقاطعة و يستوجب قرارا جديدا للحصول عليه في حين أن هؤلاء تمت ترقيتهم بعد مسابقة و تكوين و لذلك يجب إيجاد حل لهذه المعضلة ففي كل تنقل لمدير من مؤسسة إلى أخرى يطلب الوظيف العمومي، و معه المراقب المالي، قرار استفادته من المنصب العالي. و الإدارة و لوضع حد لهذه المشكلة عملت على إعادة أسلاك المديرين و المفتشين و حتى لا يفقد هؤلاء من أجورهم رأت الإدارة أنه يجب أن يصنفوا برتبتين أعلى على الأقل و بهنا ظهرت فوارق شاسعة في تصنيف أسلاك التدريس و هؤلاء مما يوحي أن الإدارة تريد تدعيمهم على حساب الأساتذة ، أعتقد أن حصول هؤلاء على تلك الأصناف قد يرفض من طرف الوظيف العمومي و قد يفقدون كثيرا من أجورهم في حالة إرجاع أسلاكهم لأن الأصناف محددة وفق الكفاءات أي الشهادات الأكاديمية.
قد يجري بعض الموظفين مقارنات بين أجور عمال عدة قطاعات من الوظيف العمومي يجد في قطاع أجر منصب يشترط كفاءة أقل من الكفاءة المطلوبة في التعليم لكن الأجر يكون أكبر منه في التربية الوطنية فالسبب هو النظام التعويضي و ليس التصنيف، فالشهادات في كل قطاعات الوظيف العمومي تصنف في نفس الرتبة فالمنصب الذي يتطلب شهادة من صنف (باك+5) يصنف في الرتبة 13 سواء في قطاع التربية الوطنية أو في الأمن الوطني أو في قطاع العدالة أو في قطاع المالية أو غيرها و الفرق في الأجر يتجسد في النظام التعويضي لأنه يوضع بحسب الصعوبات اللصيقة بالمهنة ، فرجل الأمن يقتضي عمله الحضور الدائم أي الاستعداد للالتحاق بالعمل متى ما اقتضت الضرورة ذلك (h24) و عليه أيضا الحفاظ على سلاحه فلو فقده يتعرض للمحاسبة الجزائية و قد يفقد منصب عمله في حين العاملين في قطاعات أخرى فهم يعملون فقط ساعات عمل يومية ولا مسؤولية جزائية بسبب عملهم و يمكن ذكر الأطباء البيطريين الموكلة لهم مسؤولية مراقبة الأغذية التي يتناولها الجزائريون لنتخيل أنه حصل تسمم غذائي بسبب غذاء ما ماذا سيكون مصير الطبيب البيطري الذي أوكلت له مسؤولية المراقبة؟، أردت أن أبين هنا أن المقارنة بين الأجور لا يعطي صورة عن تقدير الشهادة من عدمه لآن الأجر تتحكم فيه عدة عناصر غير التصنيف.
هناك فكرة أردت طرحها على الأساتذة و هي ضرورة التجنيد لتحقيق المزيد متى تكون مثمرة و متى لا تكون كذلك ؟ إن الاختلاف بين النقابة و الوزارة أو الوظيف العمومي كثيرا ما تكون في تفسير القوانين فالنقابة تريد قراءة تحقق أهدافها و الإدارة تريد قراءة تكرس الوضع القائم و هنا يأتي دور ميزان القوة فإذا كان هذا الميزان في جانب النقابة عن طريق التجنيد طبقت قراءة النقابة للقانون و تحققت مطالبها أما إذا كان ميزان القوة في جانب الإدارة بعدم استجابة الأساتذة لنداء النقابة و عدم الاتحاد كرست الوزارة الوضع القائم و عملت على قمع كل حركة مطلبية مستقبلا.
في الأخير أعلمكم أن صديقا اطلع على ما كنت أكتبه فطلب مني أن أقول لكم أنه بحكم أنني كنت أستاذا في التعليم الثانوي و غيورا على نقابة كنابيست و لأنني متحصل على شهادة الماجستير و أحضر الدكتوراه و بعد نجاحي في امتحان التوظيف في التعليم العالي فإني أمارس كأستاذ في كلية الحقوق و أنا لست ضد إيجاد طريقة لترقية أساتذة التعليم الثانوي المتحصلين على شهادة الماجستير الذين فشلوا في الحصول على توظيف في الجامعة حتى يتمكنوا من الترقية في الثانوي ، و رغم ابتعادي وظيفيا عن التعليم الثانوي غير أنني متابع لكل ما تقوم به النقابة التي أفتخر دوما بانتسابي في يوم من الأيام إليها ، و بعد اطلاعي على الدراسة المقارنة التي قام بها المكتب الوطني أجدني متأكد من أن المكتب الوطني للنقابة قد استعان بمختصين في القانون ليصل إلى ما وصل إليه لكن الشيء الذي أعيبه على المكتب الوطني هو تقصيره في تنظيم أيام تكوينية لنقابييه و للأساتذة فالهوة متسعة بينه و بين الأساتذة فهل هدفه هو الظهور بمظهر يجعل الأساتذة يتمسكون بأعضائه و يعتبرون بقاءهم في المكتب لا غنى عنه و هذا عمل لا يمت إلى العمل النقابي النزيه بصلة فكان يجب أن يتم تكوين كل النقابيين حتى يصبحوا في مستوى متقارب لضمان ديمومة النقابة و ليس سرمدية الأشخاص في مناصب القيادة ، مشاركتي هذه تدخل في إطار المساهمة في نشر الوعي النقابي الذي لا يتحقق إلا بالاطلاع الجيد على القوانين، و هذا من باب رد الجميل للنقابة التي عملت على رفع هامة المربي و أرجو من المسؤول عن الموقع أن ينشر كلامي دون تصرف.
منقول