تخطى إلى المحتوى

اللجنة الوطنية لموظفي المخابر 2024.

  • بواسطة

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
u.n.p.e.f
المكتب الوطني 01 شارع محمد مادة – ساحة الوئام- الجزائر
تليفاكس : 65.95.16 /021 – 65.78.83/021
اللجنة الوطنية لموظفي المخابر
————————————————————————————————–

الجزائر في : 11/09/2016

بيـان 04/2016

بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي:08/315 المؤرخ في (11/10/2017) والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التربوية المخيب للآمال والذي سقط كالصاعقة على فئة المخبرين كونه لم يأت بجديد يذكر وعلى العكس من ذلك فإن الوصاية مصرة على الكيل بمكيالين فكلما تعلق الأمر بهذه الفئة كان الإجحاف والإقصاء هو سيد الموقف.
وحتى الاعتراف بهذه الفئة ضمن قطاع التربية وضمها له لم يكن من باب الصدقة أو المزية بل هو تدارك لأخطاء قاتلة والاعتراف بحقوق مسلوبة في الزمن بدل الضائع ، والمفارقة المهينة المشينة هي أن إدماج المخبرين في قطاع التربية جاء بتصنيف دوني أي في الصنف 07 وكألأننا لسنا خريجي معاهد تكنولوجية للتربية ، كما لم تصاحبه الاستفادة من المنح والعلاوات التي تخص القطاع ولذلك فإننا ندعو الوصاية إلى تدارك الوضع وتحمل مسؤولياتها وإذ نؤكد تمسكنا بـ :
– إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف فئة المخبريين .
– الاستفادة من كل المنح والعلاوات أسوة بالأسلاك التربوية ( منحة الببداغوجيا، منحة التوثيق ، التأهيل…)
– رفع منحة المردودية من 30% الى 40%
– رفع منحة الخطر إلى 50% بدل 10% والتي لا ترقى الى درجة الخطر المؤدي إلى الموت البطيء المحدق بالمخبري والذي يتعامل مع أخطر المواد الكيمياوية ، بل ويعيش معها في بوتقة واحدة .
– فتح مناصب للترقية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي آليا .
ختاما : أمام هذا الوضع المزري واللامسؤول فإننا ندعو الجهات الوصية مراجعة حساباتها وإنصاف هذه الفئة التي تعتبر الفئة الوحيدة التي استثنيت من النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية رغم أنها أساس كل عملية تربوية فالبرنامج الجديد مبني على المقاربة بالكفاءة والتي تقوم على التجارب العلمية التي أساسها المخبري ، ونأمل من السيد وزير التربية أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار.

من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة

رئيس اللجنة الوطنية للمخبريين

سيود عمر

لعل الله يجعل المخرج على يديه، ويبقى مكرهم في ………..

الوزير دكتور في الكمياء و يعرف قيمة المخبر و المخبري و نتمني ان يمنح للمخبريين حقهم المسلوب .

نساند إخواننا المخبريين في مطالبهم المشروعة و نطالب نحن اساتذة العلوم والفيزياء والتكنولوجيا والكثير من مؤسساتنا تفتقر الى مخبرى فالأستاذ يعمل كأستاذ ومخبري في نفس الوقت ٍبمنحة الخطر المحدق بالأستاذ والذي يتعامل مع أخطر المواد الكيمياوية ، بل ويعيش معها في بوتقة واحدة .

قفوا بصدق واعملوا بجد تنالوا حقكم ،الصحة والعافية هي البركة ، وإن كانت المادة تساعد على دالك ، طالبوا طالبوا لأن القانون معكم وهو واضح في المرسوم التنفيذي:الدي صدر و الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التربوية .
وفقكم الله .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.