”الكنابست” يهدد بمقاطعة الامتحانات و”الإينباف” يطلب التفاوض مع الوزير
تجدد احتجاج موظفي الوظيف العمومي في الجنوب والهضاب العليا
الثلاثاء 16 أفريل 2024 الجزائر: أمال ياحي
Enlarge font Decrease font
تجدد، أمس، إضراب مستخدمي قطاعات الوظيف العمومي في منطقتي الجنوب والهضاب العليا، للأسبوع الثاني على التوالي، موازاة مع انطلاق إضراب اليومين الذي دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، ولقي استجابة واسعة في مجمل ولايات الوطن، حيث قدرت نسبة المشاركة في حدود 85 بالمائة.
أكد المكلف بالإعلام في ”الكنابست”، مسعود بوديبة، ”أن هذه الحركة الاحتجاجية تركت أثـرها في الميدان”، وعرفت، حسبه، استجابة مرتفعة خصوصا على مستوى الثانويات، وقد بلغت 100 بالمائة في ولاية المسيلة و95 بالمائة في باتنة و93 بالبليدة، كما سجلت نسب معتبرة في مؤسسات الجنوب، بينما لم تعرف الدعوة للإضراب نفس الاستجابة في المتوسطات والابتدائيات، خصوصا في ولاية الجزائر، بسبب ما أسماه الضغوط والمضايقات التي تعرض لها منتسبو الأسلاك التربوية في هذين الطورين من قبل الإدارة.
وذكر المتحدث، في تصريح لـ”الخبر”، أن أعضاء المجلس الوطني لذات التنظيم النقابي اقترحوا تصعيد الاحتجاجات في حال عدم تحرك الوزارة الوصية، من خلال مقاطعة الامتحانات الرسمية، وبناء عليه أعطت قيادة ”الكنابست” أوامر بتوسيع الاستشارة على مستوى الجمعيات العامة، على أن يسند الفصل في هذا القرار المصيري مجددا إلى المجلس الوطني الذي سيعقد دورة استثنائية في الأيام القليلة القادمة.
تزامنا مع هذا، انطلق أمس وللأسبوع الثاني على التوالي الإضراب شبه المفتوح لموظفي قطاعات الوظيف العمومي بالجنوب، بنسبة مشاركة بلغت 72 بالمائة، للمطالبة بتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد، وبأثـر رجعي ابتداء من جانفي ,2017 وكذا استمرار إضراب مديري ونظار الثانويات والمقتصدين ومستشاري التربية، استعدادا لشن إضراب وطني شامل غدا، فبعد رفض الترخيص للمسيرة الوطنية السلمية في ولايتي البليدة وتيبازة، تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام وزارة التربية ملحقة رويسو بالجزائر العاصمة، للمطالبة بإعادة فتح ملف القانون الأساسي لمعالجة كل الاختلالات والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس.
ودعا ”الإينباف” في ندوة صحفية نشطها أمس لمقابلة الوزير شخصيا، لمناقشة مواضع الخلل في القانون الأساسي. وقال رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، إن محيط الوزير الذي أعد التعديلات محل احتجاج هو نفسه الذي يقف بين الشركاء الاجتماعيين ووزير التربية، علما أن الأخير أكد بأن الوزير الأول أعطى تعليمات للوظيف العمومي لأخذ المطالب المتعلقة بمنح المناطق الخاصة بموظفي الجنوب بعين الاعتبار، في الوقت الذي تطالب النقابات بتوثيق هذا الكلام رسميا، إلى جانب مطالب أخرى وهي تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية وإعادة النظر في كل من ملفات السكن وطب العمل.