نعم تحسب ولكن فقط في صيغة التقاعد العادي أي 60 سنة
مثلا شخص عمل لمدة 29 سنة وعمره 60 عامأ في هده الحالة تضاف له مدة الخدمة الوطنية
هل من جديد حول احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد النسبي او التقاعد المسبق
|
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن التقاعد المسبق يعتبر "إجراء إستثنائيا" لجأت إليه السلطات العمومية في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وذكر سلال في رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني، الذي ناب عنه في الإجابة وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، أن التقاعد المسبق يتمثل في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997، والذي يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 2 جويلية 1983.
وقال سلال بخصوص عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق، والمشروط ببلوغ سن 50 سنة من العمر بالإضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل، أن الجزائر قامت خلال تسعينيات القرن الماضي، باتخاد "إجراءات إستثنائية" ذات طابع إجتماعي من أجل حماية العمال المأجورين منها إنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994.
وضمن هذا المسعى أشار صاحب الرد إلى أن تأسيس نظام جديد يسمى بالتقاعد المسبق أنذاك، أو الذهاب الطوعي بوجب الأمر رقم 97-13 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمّنت التنصيص على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وأكد على أن الطابع الخاص الذي وجد القانون ضمنه جعل هذا النظام إستثنائيا، وحدد المشرع للحفاظ على هذه الخصوصية شروطا خاصة، وضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للاستفادة من هذا النظام، حيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات باعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن الستين، في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية الـ60 و الاستفادة بالتالي من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل، ومنها سنوات الخدمة الوطنية".
وأكد سلال على أن احتساب سنوات الخدمة الوطنية "ينبغي أن يتم في إطار هذا المسعى الكلي للحفاظ على توازنات صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، حيث يستفيد منه العامل بعد استكمال السنوات الضرورية للحصول على الحق في التقاعد بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق كل المواطنين في الحماية الاجتماعية".
وأوضح الوزير الأول في هذا الصدد أن القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد يحدد شروط الاستفادة من معاش التقاعد في إطار النظام العادي باستيفاء شرط السن (60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منها، مع مدة عمل فعلي ودفع اشتراكات تعادل سبع سنوات ونصف على الأقل.
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/193196.html
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن التقاعد المسبق يعتبر "إجراء إستثنائيا" لجأت إليه السلطات العمومية في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وذكر سلال في رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني، الذي ناب عنه في الإجابة وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، أن التقاعد المسبق يتمثل في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997، والذي يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 2 جويلية 1983.
وقال سلال بخصوص عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق، والمشروط ببلوغ سن 50 سنة من العمر بالإضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل، أن الجزائر قامت خلال تسعينيات القرن الماضي، باتخاد "إجراءات إستثنائية" ذات طابع إجتماعي من أجل حماية العمال المأجورين منها إنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994.
وضمن هذا المسعى أشار صاحب الرد إلى أن تأسيس نظام جديد يسمى بالتقاعد المسبق أنذاك، أو الذهاب الطوعي بوجب الأمر رقم 97-13 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمّنت التنصيص على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وأكد على أن الطابع الخاص الذي وجد القانون ضمنه جعل هذا النظام إستثنائيا، وحدد المشرع للحفاظ على هذه الخصوصية شروطا خاصة، وضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للاستفادة من هذا النظام، حيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات باعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن الستين، في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية الـ60 و الاستفادة بالتالي من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل، ومنها سنوات الخدمة الوطنية".
وأكد سلال على أن احتساب سنوات الخدمة الوطنية "ينبغي أن يتم في إطار هذا المسعى الكلي للحفاظ على توازنات صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، حيث يستفيد منه العامل بعد استكمال السنوات الضرورية للحصول على الحق في التقاعد بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق كل المواطنين في الحماية الاجتماعية".
وأوضح الوزير الأول في هذا الصدد أن القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد يحدد شروط الاستفادة من معاش التقاعد في إطار النظام العادي باستيفاء شرط السن (60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منها، مع مدة عمل فعلي ودفع اشتراكات تعادل سبع سنوات ونصف على الأقل.
لن أشجع اولادي على الذهاب للخدمة الوطنية و نترك شرف أدائها للذين يتغنون بالوطنية,
هذه البلاد تجازي ابناءها الذين ادوا الخدمة الوطنية سنوات الارهاب بعدم احتسابها في التقاعد ولان ابناءهم غير معنيين بهذا
درت الخدمة ولوكان على بالي والله مانروح لان الكثير من بعد حلولهم المشكل المهم عام ونصف راحت من عمري
لا جديد في الموضوع
قالوا لنا واجب وطني……
صحيح هو واجب وطني و لكنهم قالوا لنا ايضا أنه كامل الحقوق…… كامل الحقوق….
لن أترك أولادي يُؤدوها
اداء الخدمة الوطنية يساوي خدمة الوطن يساوي عامان بدون راتب (بغض النظر عن ظروف تاديتها) يساوي عامان ناقصان من مجموع سنوات الخدمة للاستفادة من التقاعد و باختصار فهي تساوي تعطيل حياة الشخص سنتين كاملتين
اما عدم تادية الخدمة الوطنية فهي تساوي عامان راتب + تكوين اسرة في وقت مبكر + الاستفادة من هاذان العامان في مجمل سنوات الخدمة و في الترقية و و و …هذه هي العدالة الاجتماعية التي ضحى شهداؤنا في سبيل تحقيقها…انها باختصار الخدعة الوطنية
حسبنا الله و نعمل وكيل
الخدمة الوطنية واجب وطني 2 راحوا باطل معليش المهم يحسبوا و لا ما يحسبوش أنا خارج ان شاء الله راهي ليهوم البركة في القليل راحة البال أحسن و أفضل
راهي ليهوم ان شاء الله هذا العام اخلاص يحسبوا ولا ما يحسبوش خارج ان شاء الله
اداء الخدمة الوطنية يساوي خدمة الوطن يساوي عامان بدون راتب (بغض النظر عن ظروف تاديتها) يساوي عامان ناقصان من مجموع سنوات الخدمة للاستفادة من التقاعد و باختصار فهي تساوي تعطيل حياة الشخص سنتين كاملتين
اما عدم تادية الخدمة الوطنية فهي تساوي عامان راتب + تكوين اسرة في وقت مبكر + الاستفادة من هاذان العامان في مجمل سنوات الخدمة و في الترقية و و و …هذه هي العدالة الاجتماعية التي ضحى شهداؤنا في سبيل تحقيقها…انها باختصار الخدعة الوطنية |
و الله عند الحق
ربي وكيلهم
اللي راهو يؤدي الخدمة الوطنية غير الزوالي (الي ماعندو كتاف ما يعرف طرافيك "تصريحات كاذبة جامعي و مصرح بسنة ثالثة ثانوي و راهم خدامين لاباس عليهم")
وبتالي من له المصلحة في إصدار هكذا قوانين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكرا على المعلومة