القراءة الصحيحة للقانون الخاص

إن مشروع القانون الخاص قيد المصادقة ليس بقانون جديد وإنما هي تعديلات أدخلت على قانون 2024 فكل ماورد في المسودات السابقة 1ـ 2 ـ3 ـ 4ـ 5 لايؤخذ في الحسبان ويعتمد فقط ماورد من التعديلات الأخيرة التي عرضتها الوزارة على النقابات وهذه التعديلات ستلغي ماتلغي وتضيف ما تضيف لقانون 2024 وعليه بقراءة التعديلات وقانون2017 نصل إلى النتيجة الكرثية البنية على أساليب الخداع والمكر والألاعيب التي ألفناها عن وزارة التربية والحكومة معا ولكم أن تقوموا بهذا القراءة فحتما ستكتشفون ذلك
إن قانــــــــــــــــون 2024 الساري المفعول أرحـــــــــــــــم .
إن البعض منا كان يعتقد أن الاقتراحات الواردة في المسودات تدخل ضمن هذه التعديلات الصحيح أن أغلبها قدتم التراجع عنها.
إن فريق الوزارة والحكومة كان أكثر تدريبا لربح المقابلة دون اللجوء إلى الوقت الاضافي .

نعم هي الحقيقة فإن تعديل قانون 2024 يعني معالجة بعض الاختلالات الواردة و هذه الفرصة أعطيت لقطاعنا بصفة استثنائية لأننا تسرعنا في استصداره في 2024 كأول قانون خاص و لذلك فمهما فعلوا و عالجوا لن يكون في مستوى تطلعات كل الفئات لأنه محكوم بأطر كشبكة الأجور للوظيفة العمومية و أمور أخرى نشترك فيها مع باقي القطاعات
و للوصول إلى طموحاتنا علينا التأسيس لقانون جديد ليس له علاقة بقانون 08-315 و هذا يتطلب انتفاضة قوية و لكل الأسلاك و تضحيات كبيرة و مع حكومة تحترم القطاع و مع وزير للتربية معنا لا ضدنا حينئذ سينال كل واحد حقه و هذا إن تخلينا عن الأنانية و وضعنا قانونا يخدم الأجيال المقبلة دون الإضرار بالموظفين الحاليين و الله أعلم