مؤسسات تربوية في نفس المقاطعة هناك من تقبل الفاتورات مذيلة بالضريبة على القيمة المضافة وهناك من تشترط نزع الضريبة على القيمة المضافة ترى من وافق القانون ومن جانبه وما هو الوضع القانوني هنا بالنسبة للمحاسب العمومي وما هي تداعيات كل ذلك على ميزانية المؤسسة
الأستاذ القدير باهي جمال، أشكرك كثيرا على طرح هذه القضية لأنها شائكة وخطيرة ..لما لها من آثار قانونية تعود سلبا على (المقتصد)، على اعتبار أنه محاسب عمومي..مطالب بتطبيق القانون ومراجعة قانونية الفواتير الموضوعة بين يديه.
فالضريبة على القيمة المضافة هو (حق للدولة)، والتغاضي عنها في الفاتورة وتمرير المقتصد لهذه الفاتورة الناقصة يعني أنه (متضامن) مع المممون ضد الدولة…وهذا غير قانوني.
عندما طرحت هذا الموضوع على الممون قال لي: بأن الخاسر الوحيد هي المؤسسة، فقلت له..الأسعار تضعها الدولة، فيكلو غرام اللحم يباع لنا مع الضريبة…وتتوجه مبالغ الضريبة إلى مصلحة الضرائب…لا يعني ذلك بأن ترفع الأسعار، وفي حالة رفعها …بصفتي كمقتصد مطالب بتطبيق قانون الفاتورة سأتوجه بشكوى إلى مديرية التجارة والمنافسة….
والله أعلم
نعم من جهة نحن اعوان دولة ولنا صفة المتصرف الاداري وامين الخزينة والمحاسب العمومي ومسير المؤسسة والمستشار القانوني لذلك وجب علينا التوسع في معرفة صلاحياتنا وتبعات بعض هفواتنا حتى نكون في منأى من أي مساءلة
بالنسبة لادراج tva في الفواتير هناك حالتان :
– الاولى عدم ادراجها وتكون بالنسبة للتجار الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ifu وعليهم وضع ختم خاضع للضريبة الجزافية الوحيدة
– الثانية ادراجها ويكون بالنسبة للتجار الخاضعين للنظام الحقيقي .
ايضا هناك بعض المواد معفية من tva مثل الخبز .
للعلم فان اغلبية التجار خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة .
اخي الكريم الضريبة لاتوضع الا في حالة النظام الجزافي الوحيد Régime forfait
ويوضع ختم غير خاضع للضريبةnon assujeté a la tva
او بعض حالات الاعفاء الضريبي
لكن اول مرة اسمع بهذا اين هي رقابة الدولة والضريبة tva تسترجع على مطبوعات g50
اي ان المؤسسة اذا دفعتها تصبح دائنة لخزينة العمومية وتنقص من الضريبة على رقم الأعمال
هكذا اعرف انا بما انني عاملة في مؤسسة منتجة كل شهر اصرح برقم الاعمال والمشتريات واعمل الفرق بين الضريبة
اي اني اعمل الفرق بين الضريبة الماخودة من الزبائن والضريبة التي اخذها من مقدمي الخدمات واصبح اما دائنة ادفع الفرق او مدينة
اي عندي précompte اضعه في التصريح الشهر الموالي
كيف يتعاملون بهذا الشكل؟
ويبقى الاشكال موجودا والتساؤل مطروحا لانني عندما اقوم بالاعلان عن استشارة تموين المطعم بالمواد الغذائية يتقدم صنفان من الممونين صنف تفرض عليه الضريبة على القيمة المضافة وصنف لا تفرض حينها لا اكون قد وضعت كلا الممونين في نفس نقطة السباق لان الممون الذي يبيع لي البطاطا ب 5200 للكلغ قد يكون مفيدا للمؤسسة اكثر من الذي يبيعها ب 4900 لان الاول لايضيف الضريبة والثاني يضفها فاذا اخترت من هو افيد للمؤسسة ساختار الاغلى ثمنا واترك الارخص ثمنا