لأول مرة في إعداد دراسة حول القدرة الشرائية ونفقات الاستهلاك للمواطنين، خلال 2024 و 2024 للأسر الجزائرية، بأمرمن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وحسب مصادر مطلعة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن مصالح الوزارة ستطلق مناقصات وطنية لانجاز تحقيقات حول القدرة الشرائية، وأخرى حول السياسة الوطنية للأجور، ومنالمرتقب أن يتم إطلاق هذه المناقصات للبحث عن مكاتب دراسات كفيلة بانجازها في الآجال المحددة، وأشارت المصادر إلى أنالوزارة الوصية تقوم سنويا بإجراء دراسات حول السياسة الوطنية للأجور في القطاع الاقتصادي. وكشفت دراسة حديثة أجرتها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية خلال 2024، حول القدرة الشرائية ونفقات الاستهلاك، والسياسة الوطنية للأجور، أن 71,76 بالمائة من الموظفين في القطاع العمومي ”عايشين بالكريدي”، ولم يخرجوا من هذه الوضعية منذ عدةسنوات، حيث أرهقتهم الديون وسببت لهم ضغوطا نفسية واجتماعية، إضافة إلى أمراض مزمنة، مشيرة إلى أن 14,75 بالمائةمن الأجر يخصصه العمال والموظفون لتغطية نفقات الكهرباء والغاز ولفاتورة الماء، مؤكدة أن هذه الفواتير تحتل المرتبة الثالثة في أجرهم الشهري، في الوقت الذي أكدت ذات الدراسة أن 23,29 بالمائة من الموظفين يتحكمون في نفقات الأجر الذي يتقاضونه رغم بساطته، حيث يدخرون مبلغ 5000 دينار شهريا. وكشفت دراسة خاصة بواقع الاستهلاك في الجزائر لسنة2017، أن 3,1 % من مجموع السكان يستطيعون الانفاق على الحاجيات الأساسية، ليتراجع الرقم في سنة 2024 إلى حدود2,7% فقط، حيث أوضحت أن رب الأسرة يحتاج 22 ألف دينار شهريا دون فاكهة أو لحوم حمراء، كما يقوم بتخصيص 1350دينار شهريا لاقتناء 6 خبزات يوميا، و1500 دينار لشراء كيسين من الحليب يوميا، و1850 للسكر والزيت والبطاطا، ويحتاجإلى 3 آلاف دينار لشراء مواد غذائية مختلفة، و2017 دينار لشراء الخضر و2500 دينار لشراء مواد التنظيف واللحوم البيضاءممثلة في الدجاج والسمك ”من نوع السردين فقط. و من جانب آخر تعكف المركزية النقابية، على إعداد دراسة حول القدرةالشرائية للأسرة الجزائرية، من أجل تحديد مستوى الأجر القاعدي الذي سترفعه المركزية خلال الثلاثية المرتقبة في الدخول الاجتماعي
بارك الله فيك اخي الكريم
ممكن تعطينا المصدر ؟
ان شاء الله
كل هذا ذر للرماد في العيون
هم يعرفون الواقع جيدا كيف لا وهم من يتحكمون في الامر وفي الاسعار وفي السلع
لو كانوا يريدون فعلا اصلاح الوضع لما آلت الأمور الى هذه الفوضى
القدرة الشرائية انهارت خاصة هذه ا لأيام مع الإرتفاع الصاروخي لكل الأسعار يعني بدون خبراء ولا دراسة النتائج واضحة للعيان………
هاذو ناس مايخفوش ربي كل مرة يجبولك غنية باش يلهوك
الله لتربحهم
لا فائدة من دراسة كهذه مادام يوجد اقتصاد وطني مهلهل
أعجبني خبير اقتصادي أجنبي متخصص في السياسات الإقتصادية عندما تحدث أيام الهملة الإنتخابية قال لا يمكن دراسة الإقتصاد و السياسة الإقتصادية في الجزائر لأنه بكل بساطة لا يوجد أصلا إقتصاد و لا سياسة إقتصادية واضحة
يكفي الخروج للشارع لفهم الوضع الإقتصادي للمواطن و مراجعة ما يقوله رؤساء الحكومات منذ 15 سنة فقط لفهم القضية
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slimane111
 ان شاء الله
|
انظر تاريخ كتابة الموضوع 2024/08/11
مقدمات اغراق المواطن في القرض الاستهلاكي لاقتناء الكماليات والاكسسوارات.