السلام عليكم
المدير والمقتصد والناظريستفيدون من السكن الالزامي اي لا يسددو الكراء
اما بخصوص الغاز والماء والكهرباء كل واحد يسدد حقوقه
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farouk0406
 السلام عليكم
المدير والمقتصد والناظريستفيدون من السكن الالزامي اي لا يسددو الكراء اما بخصوص الغاز والماء والكهرباء كل واحد يسدد حقوقه |
شكرا على هذا الرد..وكإضافة يتوجب تركيب عدادات فردية وعدم الإستفادة من عداد المؤسسة طبقا لمنشور 2024..
وشكرا..
سؤال جيد يرجى الاجابة استنادا الى المناشير
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
زملائي الأفاضل..
وقصد تدعيم الإجابة بالمناشير فإليكم ذلك…
1-المنشور الوزاري رقم 169/2017 المتعلق بمشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2024 في" الباب 22 مداخيل على عاتق العائلة ومداخيل مختلفة" نص في فقرة "تذكير" على مايلي:
"أؤكد على ضرورة تركيب العدادات الفردية الخاصة بالكهرباء والغاز والماءلكل السكنات الوظيفية دون استثناء قبل 31/12/2017 كاخر أجل لذلك.وهذا عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 89/98 المؤرخ في 20/06/1989،علما بأن تكاليف هذه العملية تقع على عاتق ميزانية المؤسسة.
وفي هذا الصدد يجب دعوة المـــــــســـؤولــــــــيــــــن المـــــعـــــــنــــيـــــيـــــن من التأكد بالنسبة للسكنات الوظيفية التي بها عدادات فردية من أن تكاليف الكهرباء والماء مسددة من قبل المستفيدين فقط وأن المؤسسة لا تدفع هذه التكاليف مرة أخرى ضمن العداد العام لها."
وللإطلاع على موضوع العدادات الفردية للسكنات الوظيفية يرجى التوجه للرابط التالي:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=519096
2-
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــر
الى
– السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائـــــــــــــــــــــر
– السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم:112 و.ت./أ.خ.و 27 فيفري 2024
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع: – تعليميتـــي رقم 604 المؤرخة فـــــــــــــــي 06/01/2017
– المنشور الوزاري رقم548/95 المؤرخ في 10/12/1995
إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار إليهـــــا بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالــح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير.
إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها.
1) رئيــــــــــس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالـــــــــي
4) مستشار التربية
5) الحاجــــــــــــــــب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في إطــــــار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع .
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا.
وزير التربيــــــة الوطنيــــــــة
إمضاء: بوبكر بن بوزيــــــــد
وشكرا…
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 مايو 1989 يحدد قائمة الوظائف و المناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة
بارك الله فيك أخي
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسبتي
بارك الله فيك أخي
|
وفيك بارك الله ووفقك لما يحبه ويرضاه..
وشكرا على مروركم الكريم..
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 مايو 1989 يحدد قائمة الوظائف و المناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة
|
السلام عليكم
اريد استشارة قانونية استاذ فيما يخص السكن الوظيفي مؤسسة بها 4 سكنات وظيفية 2 مشغولة و2 شاغرة المستفيدان هما الحاجب والمدير ويعمل بها aseغير مكلف بالتسيير لوحده الى جانب نائب مقتصد مكلف بالتسيير فقط اي يعمل في مؤسسة اخرى وقد aseقدم طلب السكن لمصلحة المالية والوسائل مع موافقة المدير ولحد الان لم يردالقرار اليس له الحق في السكن لضرورة المنفعة مع العلم المؤسسةذات نظام نصف داخلي
مصلحة المالية والوسائل لن تنجز له المقررة على مستواها لانه غير مكلف بالتسيير تاكد هذا اما ان اراد مدير المؤسسة اسكانه فيحث على الوصاية بمديرية التربية بارسال ملفه الى الوزارة لتنجز له المقررة لان مصلحة المالية تنجز المقررة لمن كلف بالتسيير ومعين في نف س المؤسسة
اذن من له الحق لضرورة الخدمة امر محير السكنات اهتلكت من جراء شغورها عندهم المهم تبقى فارغة يعرفو غير الخدمة بلا ميكي
ضرورة الخدمة : المدير + المراقب العام + البواب
منفعة الخدمة : اي موظف في قطاع التربية لكن ملفه يرسل الى الوصاية بالوزارة وهي صاحب القرار او بالاحرى عليك وعلى رجالك
والمنشور اسفله يوضح
البواب احسن منا ياخي بلاد