وستكون محطة افتتاح السنة القضائية الجديدة فرصة أمام الطبقة السياسية لانتظار ما سيتحدث به الرئيس بوتفليقة هذه المرة، بعد أسبوع فقط من زيارة العمل التي قادته إلى ولاية الأغواط، والتي أعلن منها ”تثمينه” و”رضاه” عن مسار الإصلاحات التي رأت فيها تشكيلات سياسية أنها أفرغت من محتواها، بسبب التفاف حزبي الأغلبية الأفلان والأرندي عليها·
وحسب المتابعين، فإن خرجة الرئيس في المحكمة العليا هذه المرة قد تحمل نظرة الرئيس إلى ما يحدث في الساحة السياسية، ولعل من أبرزها مسألة التعديل الدستوري الذي لا يفصلنا عنه أكثر من 6 أشهر، حسب ما صرح به وزير الخارجية مراد مدلسي الذي توقع أن يتم في السداسي الأول من سنة .2016
وبالعودة إلى افتتاح السنة القضائية التي تأخرت هذه المرة عن موعدها بثلاثة أشهر كاملة، إذا أخذنا بالمرسوم رقم 172 الذي وقّعه الراحل هواري بومدين، والصادر بالجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 13 جوان 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية، وبالخدمة في جلسات المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم· وجاء في المادة السادسة من المرسوم، الذي لا يزال تطبيقه ساريا، أن تاريخ جلسة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية يكون بالمحكمة العليا في 20 سبتمبر من كل سنة، وإن كان المرسوم 172 لا يشير وجوبا إلى حضور رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية، أو أن يشرف عليها شخصيا، لكن الرئيس بوتفليقة عوّد أسرة القضاء على إشرافه شخصيا على الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة·
في سياق ذي صلة، رفعت وزارة العدل المنحة الشهرية للطلبة القضاة إلى 40 ألف دينار شهريا، أي ما يعادل 60 بالمئة من أجرة القاضي المبتدئ المقدرة بـ 70 ألف دينار من دون احتساب منحة الكراء البالغة 40 ألف دينار شهريا·
وحسب مصادر مطلعة لـ”البلاد”، فإن المنحة الشهرية الجديدة تلقاها الطلبة القضاة شهر ديسمبر الجاري، بعدما كانت لا تتجاوز 15 ألف دينار للطالب المقيم بالمدرسة الوطنية للقضاة، و18 ألف دينار للطلبة المتمتعين بالنظام الخارجي·
وبهذا تكون وزارة العدل قد استجابت لمطالب الطلبة القضاة، برفع المنحة الشهرية بعدما هددوا السنة الماضية بمقاطعة حراسة المسابقة الوطنية لدخول سلك القضاء·
وين راكم يا اللي فضحتونا ب 15/100 ورديتونا نكارين الخير للنقابات والله غير منلحقوش حتى شهرية حرس بلدي