هل صحيح ان اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية تيسمسيلت باشرت دراسة ملفات سلفة شراء و بناء سكن خلال هذا الاسبوع بعد تليقها الضوء الاخضر من اللجنة الوطنية بمنح هذه السلفة لعدد 70 موظف لهذه الولاية.
هل يوجد احد اعضاء اللجنة الولائية ليؤكد لنا الخبر ان كان صحيحا؟
هل من جديد حول قائمة المستفدين من سلفة بناء او شراء سكن؟ لان اغلب الولايات تم دراسة الملفات و المصادقة عليها حسب الحصص المقدمة لكل ولاية
كل التوفيق
هل من جديد حول قائمة المستفدين من سلفة بناء او شراء سكن؟ لان اغلب الولايات تم دراسة الملفات و المصادقة عليها حسب الحصص المقدمة لكل ولاية
|
ربما اعضاء اللجنة في سبات.
هل من جديد حول سلفة السكن ؟
القائمة ستعلق مع بداية هذا الاسبوع و الله اعلم.
بعد اتصلنا بالسيد رئيس اللجنة الوئية للخدمات الاجتماعية لولاية تسمسيلت يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 للاستفسار عن سلفة البناء و شراء سكن قال لنا ان القائمة جاهزة و ستعلق مع بداية الاسبوع (ربما يوم الاحد 05 جانفي 2024 ) بعد عودة المسير المالي من المهمة التي قام بها الى ولاية بلعباس بحكم انه مكلف بمرقبة ان كان من ضمن القائمة من هم مدان.
و ان المبلغ خفض من 50 مليون الى ؟؟؟؟؟؟ و الله اعلم هذا ما صرح به امام عدد من المعنيين بالامر الذين تقدموا للاستقسار عن السلفة و الله اعلم.
هل اللجنة الولائية بتيسمسيلت مستها عدوى خرق القوانين الي اصيبت بها الوزارة؟
ما لاحظناه في الاونة الاخيرة من تجاوزات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لكل الضوابط التقنية و ضربها عرض الحائط خاصة في سلفة شراء و بناء سكن وسأذكر اخواني ببعض المواد المتعلقة بهذه العملية لاسيما المادة 53 التي حددت مبلع 500.000.00دج لسلفة البناء و الشراء:
المادة 54: شروط الاستفادة:
1. – أن لا يكون في عطلة طويلة المدى
2. – أن لا يكون مدينا لدى لجنة الخدمات الاجتماعية
3. – أن لا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض
4. – أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع.
السؤال المطروح هو لماذا قلصت بعض اللجان الولائية المبلغ الى مبلغ أقل مثل 30 مليون او 40 مليون … و لماذا وقع الغاء و غض البصر عن الشرط رقم 3 من المادة 54…ووووو ؟
ربما يقول لي الاخوة في ردودهم ان التقليص جاء من اجل ان تمس الفائدة اكبر عدد من المستخدمين وووووو.
ان ميزانية اللجنة الوطنية تفوق الخيال من الاموال المكدسة بامكانها منح السلف لكل مستخدمي قطاع التربية دون استثناء.و رغم كل هذا لماذا وضعت هذه الضوابط و القوانين و سهر على اعدادها اعضاء اللجان الولاية بزرالدة و هنا ايضا اذكر اخواني بعض المواد الواردة في الاحكام الختامية و هي كالاتي :
المادة 87 : تعد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تنظيما ومرجعية لإعداد ميزانية اللجنة الوطنية واللجان الولائية .
المادة 88:لا يسمح للجان الولائية وهياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الموافقة الكتابية للجنة الوطنية.
المادة 89: كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط تعرض أصحابها للمتابعة القانونية.
المادة 90: تعديل هذه الضوابط من اختصاص الجمعية العامة و من طرف اللجنة الوطنية بناء على اقتراح اللجان الولائية.
المادة 91: يسري مفعول هذه الضوابط المعدلة للخدمات العامة ابتداء من 01 / 01 / 2024
الجمعية العامة : بزرالدة في 07. 05. 2024
كل ما نريده ايها الاخوة الافاضل هو احترام القوانين و الابتعاد عن العواطف و ارجو من اللجنة الوطنية الانتباه الى االمادة 89
يا أخي الضرورات تبيح المحضورات اذا كانت الحصص قليلة فمالمانع من تقليص المبلغ من 50 إلى 40 أو 30 لتعم الفائدة على الجميع . والبركة في القليل انشاءالله
يا أخي الضرورات تبيح المحضورات اذا كانت الحصص قليلة فمالمانع من تقليص المبلغ من 50 إلى 40 أو 30 لتعم الفائدة على الجميع . والبركة في القليل انشاءالله
|
شكرا اخي و انا اجترم رايك و لكن.
-اموال الخدمات الاجتماعية تفوق ما نتصور و كافية لمبلغ سلف يفوق 50 ملون ان ارادوا ذلك.
– اختراق القوانين يؤدي الفساد و استغلال النفوذ ووووو….
– عدم احترام هذه الضواط جعل الكثير منا يشك انها كانت مجرد حملة سابقة لركوب الموج و السيطرة على الخدمات لا غير.
شكرا علقت القائمة وراح الى راح
وحسن ما اختاروا
شكرا لكل من ساهم
المهم العملية تسير شكرا
مبروك لقد تم صب سلفة شراء وبناء السكن بولاية تيسمسيلت
كم المبلغ اذا تكرمت
الزردة الزردة الزردة الزردة ديري حالة يا جمال………………………………