صادقت الحكومة في إجتماعها الأربعاء على مشروع إلغاء إلزامية التصديق على الوثائق صورة طبق الأصل رسميا، بعد أن أعدّت وزارة الداخلية مرسوما تنفيذيا يمنع منعا باتا الإدارات العمومية من إشتراط وثائق مصادق عليها بالبلديات.
وجاء القرار الجديد الذي يدخل في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف وزارة الداخلية إلى تحسين الخدمة العمومية وتخفيف أعباء إستخراج الوثائق على المواطن، إنطلاقا من مبدأ حسن النية الذي تنص عليه مختلف المواثيق والقوانين التي ترى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، معتبرة أنه بذلك لم يعد أي داع للإبقاء على شرط التصديق للإعتراف بالنسخ طبق الأصل.
وسيلغي بذلك مصادقة الحكومة على المرسوم الجديد إلزامية التصديق على الوثائق في البلديات والإدارات العمومية على شبابيك التصديق على الوثائق في مصالح الحالة المدنية، التي تشهد طوابير طويلة على إعتبار أن مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات تشترط أن تكون الوثائق المودعة إليها تحتوي على وثائق أصلية، أونسخا طبق الأصل مصادقا عليها.
كما تطرق المشروع إلى إشتراط تقديم الوثيقة الأصلية إذا كانت النسخة المقدمة قد تعرضت لتلف أوتعلق الأمر بتحريات أمنية.
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/225152.html
ما فهمناش هذه الدولة الناس برا بلا خدمة باش يدخلو الشباب يعاونو في البلديات ولو بشهرية صغيرة راهم يزيدو يدعموا في التزوير و الاحتيال واقيلا تعمرو الحباس ؟؟؟؟؟؟
ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺻﻮﺭﺓ ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﺭﺳﻤﻴﺎ،
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﺪّﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺷﺘﺮﺍﻁ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ .
ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ،
ﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﺘﻰ
ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻧﻪ
ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺃﻱ ﺩﺍﻉ ﻟﻺﺑﻘﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻟﻺﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ ﻃﺒﻖ
ﺍﻷﺻﻞ .
ﻭﺳﻴﻠﻐﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻃﻮﺍﺑﻴﺮ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﺻﻠﻴﺔ،
ﺃﻭﻧﺴﺨﺎ ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻﻞ
ﻣﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ
ﺇﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺘﻠﻒ
ﺃﻭﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﺎﺕ
ﺃﻣﻨﻴﺔ .
نحن في دولة لا تحترم قوانينها
مبرووووووك للمزورين وبروك لاتساع رقعة التزوير