تخطى إلى المحتوى

الحكومة تفصل في نظام التعويضات لموظفي قطاع التربية 2024.

تجتمع اللجنة الوزارية الخاصة، اليوم، لتحديد القيم المالية التي ستدرج في أجور موظفي قطاع التربية ضمن نتائج مشروع نظام التعويضات الخاص بالمنح والعلاوات لعمال ذات القطاع، عقب انتهاء وزارة التربية الوطنية برفقة النقابات الفاعلة من إثراء وثيقة المشروع من قبل لجان مشتركة، والذي أودع، نهاية الشهر المنصرم، على طاولة الوزير الأول، أحمد أويحيى.

  • وستدرس اللجنة الخاصة المتكونة من وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية إلى جانب المديرية العامة للوظيف العمومي، مضمون المحتوى المرفوع على مستواها من أجل إقرار الزيادات التي سيكون لها أثر مالي معتبر في كشف رواتب الموظفين خاصة وأن تلك الزيادات ستطبق بداية من جانفي 2024، وبأثر رجعي لمدة سنتين، ستساهم في تحسين عائدات الأساتذة والمعلمين بشكل معتبر، ما من شأنه تدارك النقائص التي تحدثت عنها نقابات القطاع، عقب صدور شبكة الأجوروالقانون الأساسي الخاص بالتربية.
  • ويشار الى أنه يوجد خلاف حصل بين النقابات والوزارة بشأن كيفية حساب المنح والعلاوات الجديدة، حيث تريد الوزارة احتسابها على الأجر القاعدي الجديد، فيما تمسكت النقابة بحسابها على الأجر الرئيسي والمتمثل في الأجر القاعدي زائد منحة الخبرة المهنية، التي تختلف من درجة إلى درجة ومن سلك إلى سلك وفيها فرق كبير، حيث قال، الصادق دزيزي، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لـ "الشروق"، إن "حساب المنح على الأجر القاعدي يجعل الكل يتساوى والخبرة المهنية تفرق بين الجديد والقديم في نسب المنح والعلاوات".
  • وعليه، ستقر اللجنة الوزارية الخاصة قيمة النسبة التي ستعطى لكل منحة على حدة أو النسبة الإجمالية في حال التطبيق على كامل المنح، وذلك بشكل نهائي، علما أن وزارة التربية رفضت إدراج بعض المنح في وثيقة المشروع، كالمردودية الجماعية، حيث اقترحتها النقابة لكل المؤسسات التربوية التي تحقق النسبة الوطنية للنجاح في امتحانات الشهادات الرسمية للأطوار التعليمية الثلاثة، كتحفيز للمؤسسات، كما رفضت الوصاية تطبيق المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات التربوية، على المؤسسات التربوية بينما المرسوم يذكر جميع المؤسسات العمومية.
  • وطالبت النقابات بإعادة النظر في منحة المرأة الماكثة بالبيت وطلبت بقيمة 5 آلاف دج، مع رفع المنح العائلية بإلغاء الراتب المرجعي المحدد للمنح العائلية، وكذا إلغاء المادة 87 مكرر، وتمسكها بالتقاعد الخاص بـ32 سنة عمل وخفضه لـ 30 سنة بقطاع التربية خصوصا، وهي المطالب التي فضلت وزارة التربية تأجيل الحديث عنها.

شكرا اخي على المعلومة وكما يقول المثل لخبار ايجيبوه التوالى وان غدا لناظره قريب

شكرا اخي على المعلومة أخي

السلام عليكم.
بارك الله فيك على هذه المعلومات ………….

بارك الله فيك

مشكور اخي وبارك الله فيك

Merci infiniment!!!

شكرا على المعلومة

هل من جديد على رد الحكومة (أويحي )

المهم الاسعار ماتزيدش
واذا كانت الأسعار تزيد يخلونا كيما رانا وخلاص
الزوالي العاطل وشكون اللي يخمم عليه. العمال يزيدوهم في الأجور ويزيدولهم الأسعار ويبقاو هوما هوما …والزوالي كيفاش راح يعمل وشكون بوووووه
الله يلطف

!۩۞Ξ…۝…Ξ۞۩ شكرااااااااااااااا ۩۞Ξ…۝…Ξ۞۩

شكرا إخواني على المرور

السلام
يعطولك 100000 باليمنى و ياخذون من راتبك 300000 باليسرى العدس 17000 الحمص 14000 اللوبياء 12017 كول يا المسكين .يزيدولنا حقنا بشرط ان تبقى الاسعار على حالها

بارك الله فيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.