مليون شهريا للرئيس و8 آلاف دينار لنائبيه
أقرت لجنة الخدمات الاجتماعية للتربية منحا جزافية، تعادل قيمتها 10 آلاف دينار بالنسبة لرئيس اللجنة الولائية وهيكل التسيير الولائي، فيما تم تخصيص 8 آلاف دينار لنائبيه، وسيستفيد أعضاء اللجنة الولائية للشمال من ألفي دينار كمنحة مداولة، مقابل 4 آلاف دينار لممثلي الجنوب، ما اعتبرته نقابات القطاع محاولة جديدة لتبديد أموال الخدمات، وخرقا مفضوحا للقانون، باعتبار أن اللجنة اعتمدت نظاما داخليا لم تتم المصادقة عليه بعد في إقرار هذه المنح.
المراسلة التي تحمل الرقم 13/2015 والمؤرخة بتاريخ 04/02/,2015 تضمنت عبارة لم يسبق تداولها في مختلف المراسلات الرسمية المتداولة في مجال التنظيمات والهيئات ذات الطابع الاجتماعي، حيث توسطت الوثيقة، الموقعة من قبل رئيس اللجنة الوطنية للجنة الخدمات الاجتماعية، عبارتي ”سري للغاية”، رغم أن أساس التعامل في هذا المجال، مثلما شددت عليه وزارة التربية والشركاء الاجتماعيون، هو الشفافية لضمان عدم التلاعب بأموال موظفي القطاع، مثلما حصل في السابق بحسب اتهامات النقابات المستقلة.
وفي تعليقه على المنح الجزافية التي أقرها رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، انتقد مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع مضمون المراسلة، وتساءل عن الحجة القانونية التي اعتمدتها اللجنة لإقرار مثل هذه المنح، حيث أشار إلى أن ممضي الوثيقة أكد أن المرجع الذي أسس بناء عليه القرار هو ”النظام الداخلي لعمل اللجنة الوطنية”، في حين أن هذا النظام لم تتم المصادقة عليه إلى غاية اليوم، لأن أعضاء الجمعية العامة اشترطوا وضع إجراء نزع الثقة من رئيس اللجنة الوطنية أو من رئيس اللجنة الولائية أو أي عضو في اللجان في حال ثبوت تجاوزات.
واستغرب ”الكناباست” سبب وصف المراسلة بـ”السري للغاية”، محذرا من التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، باعتبار أن مبدأ التضامن الوطني بين العمال يقتضي أن تكون أعمال أعضاء اللجان تطوعية، بحيث لا يستفيدون من منح ليست مخصصة لكل المستخدمين، خصوصا أنهم منتدبون ويتقاضون أجورهم كاملة، وهو ما جاء على لسان رئيس ذات النقابة، نوار العربي، الذي قال إنه حتى بالنسبة لنواب الرئيس غير المنتدبين، فإن تغيبهم عن العمل لحضور الاجتماعات، مبرر، ومستخدمي القطاع لا يعارضون مبدأ تعويضهم عن مصاريف النقل والطعام.
وبحسب نفس المتحدث، فإن رئيس اللجنة تعدى على القرار الوزاري 12/01 المحدد لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، في شقه الذي ينص على أن اللجان الولائية والوطنية مطالبة بإطلاع الوزارة والنقابات بمحاضر المداولات والقرارات عن طريق مديريات التربية في الولايات، مشددا على أن النظام الداخلي للجنة لم تتم المصادقة عليه لحد الآن، ما يفقد قرار تخصيص المنح المصداقية والشرعية.وقد حاولنا الاتصال برئيس اللجنة، غير أننا لم نتمكن من ذلك، وتبين لنا بعد ذلك أن المعني خارج العاصمة.
الكنابست” يطالب الوزير بتنحيته وتجميد قرار المنح : رئيس لجنة الخدمات متهم بنهب مليار ونصف من أموال العمال
نوار العربي: بلمشري يحاول التستر على هذه الفضيحة بوثيقة كتب عليها “سري للغاية”
ك ليلى
فتح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني النار على رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بلمشري عبد الرحمان متهما إياه بمحاولة استغلال ما قيمته مليار و600 مليون سنتيم سنويا من أموال عمال القطاع كمنح لحسابه وحساب أعضاء اللجان الوطنية والولائية سنويا، داعيا وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد إلى وقف تجاوزارت هذا الأخير الذي يسعى لشراء ذمم الأعضاء بأموال المستخدمين.
حذر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من التجاوزات التي تطال أموال الخدمات الاجتماعية بعد أشهر من تفعيلها فقط. وكشف في هذا الشأن المنسق الوطني للكنابست نوار العربي تجاوزا فاضحا ومحاولات لشراء ذمم أعضاء اللجان الولائية من طرف رئيس اللجنة الوطنية عبد الرحمان بلمشري بهدف نهب أموال عمال التربية، مضيفا أن بلمشري يستغل مبالغ مالية على شكل منح لصالحه ولأعضاء اللجان الولائية والوطنية تتراوح قيمتها بين 10000 دج و8 آلاف دج وهو ما يعادل ما قيمته 160 مليون سنويا تنتزع من أموال مستخدمي القطاع.
والأكثر من ذلك، يضيف نوار العربي، أن رئيس اللجنة يحاول التستر على هذه الفضيحة بوثيقة كتب عليها “سري للغاية”، موقعىة من طرف رئيس اللجنة وتحمل رقم: 13 ل/ط/خ/ا 2024 والموقعة بتاريخ 04 / 02 / 2024 والتي مفادها أن يستفيد رئيس كل لجنة ولائية بمنحة جزافية مقدارها 10000 دينار شهريا مع هيكل التسيير ويستفيد النائبين من مبلغ 8000 دينار في حين حدد هذا الرئيس منحة بمبلغ 2024 دينار لكل عضو لجنة في الشمال و4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، وهذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام ومبيت، وأضاف المتحدث ذاته أن ممضي الوثيقة وضع مرجعا اعتمده في التوقيع عليها
وأكد نوار أن ما قام به بلمشري يعد تجاوزا للقرار الوزاري 12 01 الذي ينظم كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الذي يقضي بضرورة اطلاع المداولات على الوصاية والنقابات. ودعا المتحدث في هذا الشأن الوزارة الوصية إلى التدخل بشكل مستعجل ومنع أي تجاوزات قد تطال أموال الموظفين بكلمة “سري للغاية” حتى الوزارة تم تجاوزها. كما دعا الكنابست على لسان المتحدث رؤساء اللجان الولائية وأعضاء اللجنة الوطنية بتوقيف رئيس اللجنة عند حده، مطالبا بإلغاء هذه الوثيقة والابتعاد عن السري للغاية، قبل الاضطرار إلى تنحيته بمصادقة من جميع الموظفين. كما أكد الكناباست أنه على أهبة الاستعداد لأي خطوة تتخذ لحماية أموال الخدمات الاجتماعية من النهب السري للغاية، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على التضامن الوطني والعمل التطوعي، لكن يجب التخلص من المنح الجزافية، مجددا رفضه أن تكون أصلا وعليهم الاستفادة فقط من المنح التي يستفيد منها سائر العمال.