بمجرد أن وطأت الجيوش الفرنسية أرض الجزائر، هب الشعب الجزائري الرافض للسيطرة الأجنبية للدفاع عن أرضه، قائما إلى جهاد نادت إليه الحكومة المركزية، وطبقة العلماء والأعيان.
تركزت المقاومة الجزائرية في البداية على محاولة وقف عمليات الاحتلال، وضمان بقاء الدولة. لكن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لعدم توازن القوى، وتشتت الثورات جغرافيا أمام الجيوش الفرنسية المنظمة التي ظلت تتزايد وتتضاعف لديها الإمدادات.
استمر صمود الجزائريين طوال فترة الغزو متمثلا في مقاومات شعبية تواصلت طيلة القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين. ومن أهم الثورات المسلحة خلال هذه الفترة :
مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري والتي امتدت من 1832 إلى 1847 وشملت الشمال الجزائري.
مقاومة أحمد باي من 1837 إلى 1848 وشملت منطقة قسنطينة.
ثورة محمد بن عبد الله الملقب بومعزة، من 1845 إلى 1847 بالشلف والحضنة والتيطري.
مقاومة الزعاطشة من 1848 إلى 1849 بالزعاطشة (بسكرة) والأوراس. ومن أهم قادتها بوزيان (بو عمار)
مقاومة الأغواط وتقرت من 1852 إلى 1854 تحت قيادة الشريف محمد بن عبد الله بن سليمان.
ثورة القبائل من 1851 إلى 1857 بقيادة لالة فاطمة نسومر والشريف بوبغلة الذي انطلق من منطقة العذاورة.
ثورة أولاد سيدي الشيخ من 1864 إلى 1880 بواحة البيض وجبل عمور ومنطقة التيطري، سور الغزلان والعذاورة وتيارت بقيادة سليمان بن حمزة، أحمد بن حمزة، سي لتعلي.
مقاومة الشيخ المقراني من 1871 إلى 1872 بكل من برج بوعريريج، مجانة، سطيف، تيزي وزو، ذراع الميزان، باتنة، سور الغزلان، العذاورة ،الحضنة.
ثورة 1871 في جيجل والشمال القسنطيني
مقاومة الشيخ بوعمامة 1881-1883 ،وشملت عين الصفراء، تيارت، سعيدة، عين صالح.
مقاومة التوارق من 1916 إلى 1919 بتاغيت، الهقار، جانت، ميزاب، ورقلة، بقيادة الشيخ أمود.
[عدل]
قانون الأهالي
صدر قانون الأهالي سنة 1871 [1] أي إحدى وأربعين سنة بعد احتلال كافة التراب الجزائري وهو ما يعني أن الفرنسيين تريثوا قبل أن يصدروا هذا القانون ولعل في ذلك دراسة متأنية لواقع البلاد وردود الفعل وهذا القانون هو عبارة عن مجموعة إجراءات تعسفية مورست على الأهالي المحليين مبنية أساسا على الظلم والجور والقهر والحرمان لعل أهمها " القضاء على المؤسسات التقليدية كنظام الجماعة الذي يسير شؤون المواطنين بمقتضى العرف والتقاليد والقوانين الإسلامية"[2] والحد من حرية تحرك الجزائريين في وطنهم إلا برخصة يقدمها المستعمر إضافة إلى افتكاك الأراضي وتوزيعها على الجاليات الأوربية التي وجدت تزامنا مع الوجود الفرنسي من مالطيين و إسبان وإيطاليين وكورسيك ( نسبة إلى كورسيكا )[3] كما فرض الاستعمار ضريبة مجحفة على الأهالي حتى " في شخص المرأة والقط والكانون والبرمة ( القدر )"[4] ويقوم هذا القانون على مبدأ تقسيم الأراضي المتبقية إلى ثلاثة أقسام :
– ثلث تستولي عليه الإدارة – ثلث يستفيد منه العملاء كالقياد والقواد ودواير المصابحية -الثلث الباقي من الأراضي غير الصالحة والمجود أغلبها قرب الجبال أو داخلها بور للأهالي.[5] قانون الأهالي هو قانون – كما تدل على ذلك التسمية- يتعلق بالجزائريين خدمة للأوروبيين الموجودين في الجزائر والذين جلبوا لاستغلال خيرات هذا البلد ومحاولة لطمس هوية هذا المجتمع العربي المسلم ، ولم يكن هذا القانون الذي أصدر في 1871 م اعتباطيا بل كان وراءه هدفا واضح المعالم وهو الحد قدر الإمكان من حرية الجزائري ومراقبته وتكبيل حركته حتى يفسح المجال" للرجل الأبيض"[6] لمزيد استغلال ثروات هذا البلد فلا الإنسان ولا الحيوان حر في تحركاته بل كاد يكون الجماد مقيدا لو لم يكن كذلك طبيعيا ففرنسا سنت مثلا قانونا زراعيا يهدف إلى تطوير الزراعات الصناعية الاستعمارية وسعت إلى تلقين الفلاحين الجزائريين طرق ووسائل الفلاحة الاستعمارية ولكن شريطة أن يكون المردود لصالح المستعمر كما يقول الدكتور صالح فركوس[7] . أي استغلال أرض غير أرضـه بأيادي غير أياديـه . كان – إذن – الفلاح الجزائري يواجه وسائل مختلفة للتعسف والاضطهاد.
هكذا سن قانون الأهالي لإذلال مجتمع في وقت سيطرت فيه المجاعة وعم البؤس وصادف أن انتشر الجراد بشكل ملحوظ ومروع في الجزائر في تلك الفترة مما زاد الوضع تعقيدا وانتشرت الأوبئة الفتاكة في المقابل يسعى الاستعمار إلى تقوية وجود المستوطنين الأوروبيين ولعل ما عبر عنه عمار بوحوش ببرنامج المستوطنين خير دليل على ذلك وخاصة النقطة الثانية منه والتي تحدث فيها عن الخطة التي اعتمدها المستوطنون للاستيلاء على الجزائر بمباركة الدولة الفرنسية طبعا فهذه النقطة تؤكد على القمع ومصادرة أراضي الجزائريين خاصة بعد الثورات العارمة في سنتي 1870 و 1871 م وهو ما جاراهم فيه أول رئيس للجمهورية الثالثة الذي قال : " يمكن للعرب – المقصود الجزائريين – أن يقوموا بثورات لكن سيتم احتوائهم أو ابتلاعهم "[8] .
وفي سنة 1871 م استولى المستوطنون على 500.000 هكتار بعد أن صادرتها الدولة على أنها أملاك عامة حسب تعبير الحاكم العام De Geydon بفرض غرامات مالية على 298 بلدية قام ساكنوها بثورات ضد فرنسا قدرت بـ36.282.298 فرنك كما صادرت السلطات أراضي 313 بلدية قدرت مساحتها بـ2.639.600 هكتار.
هذا الوضع لم يكن في الحقيقة وليد الفترة الفرنسية بل يجد له جذورا في الحقبة الاستعمارية الروماني
[عدل]
المقاومة السياسية
مصالي الحاج
في بداية القرن العشرين، بلغت السيطرة الاستعمارية في الجزائر ذروتها رغم المقاومة الشعبية التي شملت كامل أنحاء الوطن، وبدا دوي المعارك يخف في الأرياف ليفتح المجال أمام أسلوب جديد من المقاومة التي انطلقت من المدن.
يعود الفضل في ذلك إلى ظهور جيل من الشباب المثقف الذي تخرج من جوامع الزيتونة والأزهر والقرويين، ومراكز الحجاز، وعمل على نشر أفكار الإصلاح الاجتماعي والديني، كذا دفعات من الطلاب الجزائريين الذين تابعوا تعليمهم باللغة الفرنسية، واقتبسوا من الثقافة الغربية طرقا جديدة في التفكير.
وقد حملت تلك النخبة من المثقفين على عاتقها مسؤولية قيادة النضال السياسي. وقد تميز أسلوبها بميزتين رئيسيتين وهما الأصالة والحداثة، مما أدى إلى بزوغ اتجاهين في صفوفها، احديهما محافظ والثاني مجدد. نادى المحافظون بالاحتفاظ بقوانين المجتمع الجزائري والشريعة الإسلامية وطالب الإصلاحيون بحق الشعب في الانتخابات البلدية والبرلمانية لتحسين ظروفه. وقد اعتمد كل من الاتجاهين أساليب جديدة في المقاومة تمثلت في الجمعيات والنوادي والصحف.
من جهة أخرى، نشطت الحركة الوطنية على الصعيد السياسي، فاتحة المجال أمام تكوين منظمات سياسية تمثلت في ظهور تيارات وطنية شعبية وتأسيس أحزاب سياسية من أهمها، حركة الأمير خالد، حزب نجم شمال أفريقيا (1926)
حزب الشعب الجزائري (1937) وجمعية العلماء المسلمين (1931) وقد عرفت مرحلتين هامتين:
مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية: تميزت بمطالبة فرنسا بالتنازل عن الحقوق للجزائريين
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية: اتجهت فيها الآراء إلى توحيد الجهود للمطالبة بالاستقلال.
كما ظهرت في الثلاثينيات حركة الكشافة الإسلامية الجزائرية التي كانت بمثابة مدرسة تخرج منها العديد من قادة الثورة التحريرية.
merciiiiiiiiii