اضغط على اسم الجريدة للتحميل
***************
جريدة الحوار
*********************
جريدة اليوم
********************
جريدة البلاد
**********************
جريدة الخبر
*************************
جريدة الشروق
*********************
طريقة التحميل
نضغط على كلمة Get file
بعدها نكتب الحروف في المستطيل اسفلها كما هي
بعدها نضغط على Creat link
يظهر رابط ازرق تضغط عليه وتتم عملية التحميل
تمت الاضااافة
بارك الله فيك ولك؛
لكن لماذا لم يعد الموضوع مثبتا؟
سيتم صرف القسط الأول من المخلفات المالية لفائدة الأسلاك الخاصة لقطاع التربية التي طالبت بها النقابات في شهر أفريل المقبل حسب ما أعلنه اليوم الأربعاء بتلمسان مدير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية. وأوضح نورالدين مجذوب خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الوطني لرؤساء المصالح المالية لمديريات التربية أن هذا القسط الذي يشمل 36 شهرا قد رصد له مبلغ إجمالي قدر ب 240 مليار دج مضيفا أن القسط الثاني الخاص ب 24 شهرا بمبلغ 140 مليار دج سيصرف لاحقا. وذكر أن هذه المخلفات المالية تمثل "الفارق بين الأجر الرئيسي والقاعدي" على مدى خمس سنوات (2017-2016). ويتناول هذا اللقاء الوطني الذي يجمع رؤساء المالية من خمسين مديرية للتربية إلى "ضبط الاعتمادات المالية لسنة 2024 الموجهة لتسيير المؤسسات التربوية عبر الوطن" وفق نفس المصدر الذي أكد أن "ضبط ميزانية كل مؤسسة بدقة متناهية يشمل تسيير المؤسسة والصيانة والترميم مع الاحتفاظ بجزء لمواجهة الطوارئ". وحسب مدير الموارد المالية والمادية لوزارة التربية الوطنية فإن الميزانية الإجمالية لمؤسسات التعليم المتوسط قد بلغت هذه السنة حوالي 813ر17 مليار دج أما ميزانية الثانويات فقد وصلت إلى 809ر9 مليار دج
بارك الله فيك اخي
الله اعلم اخي الكريم
تمت الاضااافة
تمت الاضااافة
بارك الله فيك
شكرا لك اخي على المرور
سيتم صرف القسط الأول من المخلفات المالية لفائدة الأسلاك الخاصة لقطاع التربية التي طالبت بها النقابات في شهر أفريل المقبل حسب ما أعلنه اليوم الأربعاء بتلمسان مدير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية. وأوضح نورالدين مجذوب خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الوطني لرؤساء المصالح المالية لمديريات التربية أن هذا القسط الذي يشمل 36 شهرا قد رصد له مبلغ إجمالي قدر ب 240 مليار دج مضيفا أن القسط الثاني الخاص ب 24 شهرا بمبلغ 140 مليار دج سيصرف لاحقا. وذكر أن هذه المخلفات المالية تمثل "الفارق بين الأجر الرئيسي والقاعدي" على مدى خمس سنوات (2017-2016). ويتناول هذا اللقاء الوطني الذي يجمع رؤساء المالية من خمسين مديرية للتربية إلى "ضبط الاعتمادات المالية لسنة 2024 الموجهة لتسيير المؤسسات التربوية عبر الوطن" وفق نفس المصدر الذي أكد أن "ضبط ميزانية كل مؤسسة بدقة متناهية يشمل تسيير المؤسسة والصيانة والترميم مع الاحتفاظ بجزء لمواجهة الطوارئ". وحسب مدير الموارد المالية والمادية لوزارة التربية الوطنية فإن الميزانية الإجمالية لمؤسسات التعليم المتوسط قد بلغت هذه السنة حوالي 813ر17 مليار دج أما ميزانية الثانويات فقد وصلت إلى 809ر9 مليار دج
|
بارك الله فيك على المعلومة
بارك الله فيك
همسة : خشيت حقا أن تكون قد نفذت ما عزمت عليه. و لكن الله سلّم.
تحيتي
جزاك الله خيرا
مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووكلرجال التربية و التعليم في بلادي يعاد الاعتبار بعد النضال لاثبات الدات المهمة في بناء و تنمية الوطن …………………في مجتمع مادي يقدرو يحترم الملياردير الامي ……………ولايبالي برجال العلم والمعرفة وهدا كان حافزا للانتفاض
أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، عن قبولها المبدئي للعديد من المطالب والانشغالات التي أدرجتها نقابات التربية ضمن مسودات عملها، بحيث تم التفاهم حول العديد من النقاط، على أن يحال المشروع على الأمانة العامة للحكومة اليوم.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ" الشروق"، من مديرية الوظيف العمومي، أن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة وإعداد القانون الأساسي لمستخدمي القطاع مستمر إلى غاية اليوم، علما أن أشغالها قد انطلقت الأحد الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعداد المشروع على مستوى وزارة التربية الوطنية، أين قدمت كل نقابة على حدا جملة من المقترحات أعدتها في شكل وثيقة رسمية، تم تسلميها للمصالح المختصة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية لإنهاء العمل من خلال إثراء المشروع أو إدخال تعديلات عليه قبل الشروع في المصادقة عليه. وأضافت المصادر التي أوردت لنا الخبر، بأنه خلال الأربعة أيام التي فتح خلالها الملف للنقاش والمراجعة، تم تسجيل تفاهم كبير حول العديد من النقاط، حيث قبلت اللجنة المشتركة بشكل مبدئي مختلف المطالب والانشغالات التي قدمتها نقابات التربية، خاصة وأن عدد الاجتماعات التي جمعت الوصاية بنقابات التربية لمناقشة مشروع القانون الأساسي قد بلغ 18 اجتماعا. في الوقت الذي رفضت الكشف عن النقاط التي تم الإتفاق بشأنها وذلك إلى غاية الإنتهاء كلية من العمل.
وأعلنت مصادرنا، أنه نهاية الأسبوع الجاري ستحيل اللجنة المشتركة مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية على الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه ومن ثمة دخوله حيز التطبيق. ومعلوم أن نقابات التربية قد ألحّت في المسودات التي قدمتها على ضرورة ترقية كافة معلمي المدرسة العمومية كأساتذة التعليم الابتدائي، مع ترقية أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة للتعليم المتوسط من دون استثناء، بالإضافة إلى فتح مجالات الترقية لكافة الأسلاك والرتب بدرجتين وليس بدرجة واحدة.
بارك الله فيك اخي