الجديد المؤلم 2024.

وزارة التربية تعجز عن إدماج الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص

لم تتمكن وزارة التربية الوطنية من إدماج الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص، الذين لم يشملهم قرار الإدماج الأخير، الأمر الذي جعل إطارات الوزارة ومديريات التربية الوطنية في ورطة جديدة. وتجري وزارة التربية الوطنية اجتماعات ماراطونية، على أن تقوم بإيجاد حلول لجميع الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص من خلال توظيفهم سواء على مستوى التدريس أو على مستوى الإدارة وحتى تحويلهم إلى قطاعات أخرى، خاصة وأن الأساتذة المعنيين سوف يجدون أنفسهم في الشارع في حال عدم توظيفهم، باعتبار أن مديريات التربية لن تقوم بتجديد عقود توظيفهم، الأمر الذي من شأنه أن يفجر الوضع مرة أخرى في قطاع التربية الوطنية. وفي سياق ذي صلة، فإنه في حال عدم إسراع وزارة التربية الوطنية بتوظيف الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص، فإن مديريات التربية سوف تجد نفسها في حالة عجز في الأساتذة خاصة في المواد الأجنبية والرياضيات، وبالمقابل فإن تعليمة وزارية مشتركة أرسلتها إلى جميع مديري التربية، شروط وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التربوية. كما أن التعليمة الجديدة تستجيب أيضا لانشغالات الأساتذة المتعاقدين في غير الإختصاص. وحددت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 13 أفريل الجاري شروط استفادة الأساتذة المتعاقدين من التوظيف المباشر، في أن يكون المتعاقد في حالة نشاط في مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربية بتاريخ 28 مارس 2024، ويشغل منصبا ماليا شاغرا بصفة دائمة وليس بصفة مؤقتة، كما أنه يستوجب على المتعاقد أن يكون مستوفيا للشروط القانونية العامة للتوظيف والشروط البيداغوجية، بمعنى أن يكون حائزا على شهادة في أحد التخصصات المطلوبة للإلتحاق برتبة الأستاذ المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2024. وأبرزت التعليمة الجديدة كيفيات تعيين الأساتذة المتعاقدين، حيث يصنف أستاذ المدرسة الإبتدائية في الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12، أما أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13. كما يتم تعيين الأستاذ المتعاقد بصفة متربص في الرتبة المقابلة للمنصب المالي الذي كان يشغله بتاريخ 28 مارس 2024 والذي يتناسب مع تخصصه، وفي حالة الأستاذ المتعاقد الذي يشغل منصبا يقتضي تخصصا غير تخصصه فيوظف المعني في المنصب المطابق لتخصصه.

منقووووووووووووووووووووووووووووول لكي يتفطن من بقي لديه شك
المصدر جريدة النهار