التناقضات والاختلالات في مهام موظفي المصالح الاقتصادية 2024.

[]أهم التناقضات والاختلالات في مهام موظفي المصالح الاقتصادية المسببة للإضرابات والاضطرابات، مع افتراح بعض الحلول :
إنها حسب تصوري-بالاضافة إلى المنح المطلوبة(القطرة التي أفاضت الكأس)- كالتالي:
1- انعدام مبدأ الفصل مابين سلطة المحاسب العمومي وسلطة الآمر بالصرف : وهو جوهر القانون 90/21 يجب حذف المعوقات التي من شأنها أن تعطل هذا المبدأ وإلا هناك خياران لاثالث لهما وهما : إما أن تنزع صفة المحاسب العمومي من المقتصد وإما أن يكون المقتصد تابعا لوزارة المالية ويصبح اسمه المحاسب العمومي .
فإن قيل ماهي المعوقات التي تهدم مبدأ الفصل بين سلطة المحاسب والآمر بالصرف الجواب هي :
* القرار93/829 وهو أكبرمعول يهدم هذا المبدأ وسيتم التطرق إليه في النقطة الثانية
*تقييم نقطة الأداء التربوي للمقتصد من طرف المدير
* الامضاء على الحضور اليومي من طرف المدير
* االخدمة الداخلية : سلطة المدير على العمال مطلقة وسلطة المقتصد محدودة وبالتالي استغلالها من بعض المديرون للضغط على المقتصد من أجل تمرير نفقة مشبوهة كتحريض العمال وتقييمهم …..
* تقييم النقطة الادارية عند الحركة التنقلية للمقتصدين : بعض المديرين ينتقمون من المقتصد لا لشيء سوى لأنه رفض له تمرير شبهة ما في يوم ما .

2– تناقظ القرار الظالم 93/829 مع القانون 90/21 :
* وفي هذا الصدد أعجبني قول بعض الزملاء وهو * كل المهام الإدارية المذكورة في هذا القرار هي مهام مالية بحتة يقوم بها الآمر بالصرف حسب القانون 90/21 .ولكنها أدرجت عمدا تحت عنوان المهام الإدارية لكي تحمل من ظهر المدير وتعلق على ظهر المقتصد .
– المادة 10 من القرار 829 : تتناقض تناقضا صريحا مع مبدا التنافي بين وظيفة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي .

لأننا بتطبيقنا لهذا القرار نصيح آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين في نفس الوقت …وهل هذا يعقل ؟؟؟ …ولماذا تم السكوت عليه طوال هذه المدة ؟؟؟

و إذا كنا مطيعين جدا للوزارة وطبقنا هذه المادة بحذافرها : ما هي مهام الآمر بالصرف إذا ؟؟؟….هل تركتم له مهمة واحدة ليقوم بها ؟؟؟ بالطبع لا .

– كما ان هذا القرار الغريب هو أول قرار يشرع لفئة قد شرع لها القانون مهامها من قبل …كيف لقرار خاص بالتربية الوطنية يقفز على دائرة اختصاصه و يشرع مهاما لمحاسب عمومي ؟؟؟؟*انتهى
*وهناك اشكالات اخرى فيما يتعلق بالصرف وهو من يقوم بالصرف ؟ هل هو المدير أم المقتصد ؟ هذا القرار يقول أن المقتصد هو من يقوم بذلك (ضمان التموين) ولكن المدير يتحجج بالقانون 90/21 وفي هذه النقطة تجد المديرون يتبجحون بهذه المقولة (أنا الآمر بالصرف )إذا يجب حذف هذه النقطة من هذا القرار الجائر
*نقطة أخرى غامضة وخطيرة جدا وهي اعداد الصفقات والعقود يجب أن تحذف أو على الاقل تعدل وتشرح وتحديد المهام بدقة يما يتماشى مع قانون الصفقات والقانون 90/21

3- مشكلة المنحة المدرسية 3000دج يجب أن تحول الأموال الى البريد كإجراء احترازي حماية للمقتصد والحراس.

4- مشكلة التسيير الملحق (يجب تحديد معاييرالتكليف)
*لايوجد معايير انتقاء لمن يقوم بالتكليف فعلى سبيل المثال في ولايتنا عندنا اعوان مصالح اقتصادية يقومون بتسيير 03 مؤسسات نصف داخلية بينما تجد مقتصد رئيسي يسير ثانوية واحدة خارجية مع الفارق في التصنيف والراتب !!وحجة الوصاية دائما هي ضرورة المصلحة !!!! ( يجب أن يعدل من أجل سد هذه الثغرة لتحقيق العدالة ) .
* معيار المسافة : في ولايتنا قد تجد بعض المقتصدين يسييرن مؤسسة بالتكليف قد تبعد أكثر من 300كلم مع أنه يوجد مقتصد جار لهذه المؤسسة لأن (بالدارجة عندو المعريفة) وحجة الوصاية في ذلك سند قانوني وهو ضرورة المصلحة!!!!!!( يجب أن يعدل من أجل سد هذه الثغرة لتحقيق العدالة )
* يجب استحداث قرار يحدد مهام التسيير الملحق : يجب على الاقل حذف الخدمة الداخلية وانجاز الجرد العام – تحديد المسؤولية
* يجب أن يكتفي المسير المالي في التسيير الملحق بالجانب المحاسبي فقط .

5- الكتاب المدرسي تحديد المهام والمسؤليات بدقة.