”التجاوزات” في مسابقة الترقية إلى منصب مدير متوسطة تثير الفتنة 2024.

دعت نقابات قطاع التربية الوزير بن بوزيد لفتح مجال الطعون أمام المشاركين في مسابقات الترقية، قصد السماح بفضح حالات الغش وتمكين فئة الراسبين من إيداع طلب إعادة تصحيح أوراقهم وفقا لشروط مقننة.
أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أن تنظيمه سجل، في السنوات الأخيرة، تنامي ظاهرة احتجاج المشاركين على نتائج مسابقات التوظيف في إطار الترقية إلى منصب أعلى. وقال إن هذا الوضع يبعث على القلق ويقتضي من الوصاية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد مستقبلا من التجاوزات المسجلة في هذا المجال: ”نحن نطالب رسميا بفتح باب الطعون أمام المقصين من قوائم الفائزين في المسابقات”. ويتابع مستطردا بأن الاتحاد نبه وزير التربية، في لقاءات سابقة، إلى خطورة الاستمرار على هذا النهج: ”سيما وأن الأساتذة فقدوا الثقة في الإدارة والمسابقات لم تعد لها أي مصداقية في نظرهم”.
وأضاف محدثنا بأن”الاينباف” لا يريد التقليل من شأن القرارات التي اتخذتها الوزارة الوصية مؤخرا، والرامية إلى إضفاء الشفافية والنزاهة على المسابقات، على غرار استبدال أسماء الممتحنين بأرقام سرية، غير أن واقع الميدان يكشف عن اختلالات كبيرة بإمكان الوزارة معالجتها، حسبه، عن طريق إقرار إجراءات بسيطة، على غرار نشر الإجابات النموذجية المدرجة في المسابقات بالموقع الإلكتروني للوزارة، بغرض السماح للممتحنين بمقارنتها مع إجاباتهم، إلى جانب المطالبة بنشر المعدلات التي تحصل عليها الناجحون في القائمة الرسمية. وحتى يتم إنصاف الراسبين، يقول عمراوي: ”يجب إتاحة الفرصة لهم بالطعن وطلب إعادة تصحيح أوراق الامتحان الخاصة بهم، حتى وإن كانت العملية تلزم المعنيين بدفع مصاريف التصحيح”.
من جانبه، دق رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، ناقوس الخطر حيال الخروقات المسجلة في المسابقات الوطنية التي تجريها الوزارة. وأشار إلى تلقي نقابته العديد من الشكاوي فيما يتعلق بمسابقة الترقية إلى منصب مدير متوسطة التي ظهرت نتائجها في نهاية الشهر الماضي، أي بعد مرور 4 أشهر على تنظيمها، مشيرا إلى أنه بشهادات المترشحين فإن مراكز الإجراء كانت شبيهة من حيث الفوضى ”بالأسواق العمومية”، وذلك بتواطؤ من رؤساء المراكز وأساتذة الحراسة. وبرأيه فإن الوزير مطالب اليوم بوقف هذه ”المهازل” والتدخل ”لإنصاف” الممتحنين الذين خسروا المسابقة لأسباب غير موضوعية، مقابل تمرير أسماء مشكوك في مستواها.
ولم يتوقف مصدرنا عند هذه النقطة فحسب، فقد أبدى استغرابه من الفترة التي استغرقها التصحيح والإفراج عن قوائم الفائزين بالنسبة للعاصمة التي تضم على أقصى تقدير 300 ممتحن، ومعلوم أن زمن تصحيح أوراق امتحانات شهادة البكالوريا لا يتجاوز الشهر. وقال إن الوزارة الوصية بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي تستطيع فتح مجال الطعن. أما فيما يخص المسابقة الأخيرة، فقد شدد بوجناح على ضرورة مراجعة النتائج وتحديد من له الأحقية في الترقية إذا أرادت الوزارة تحسين مستوى تنظيم المسابقات وتفادي الغش، على اعتبار أن هذه السلوكيات تسيء كثيرا للمدرسة الجزائرية وتضر بمصداقية التعليم.
وجدير بالذكر أن رد فعل النقابات جاء في أعقاب رفض مجموعة كبيرة من الأساتذة المشاركين في مسابقة الترقية إلى منصب مدير متوسطة، النتائج المعلن عنها من قبل مديرية الوظيف العمومي. ونقل هؤلاء لـ”الخبر” استياءهم من صمت الهيئة المذكورة ووزارة التربية عن عمليات الغش المفضوحة التي شهدتها الامتحانات، على غرار تلقي أسئلة الامتحانات في أظرفة غير مشمعة أو ترك بعض الممتحنين يستخدمون اللغة الفرنسية في أجوبتهم ضمن مواد يفرض القانون استخدام اللغة العربية فيها، حيث رأى محدثونا في ذلك نوعا من ”التأشير” حتى تعرف أوراقهم من طرف المصححين، بالإضافة إلى مسألة تحرك الممتحنين بكل حرية داخل مراكز الإجراء دون أي اعتراض من المكلفين بالحراسة؟