حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا قدره 16,45 مليار دولار سنة 2024 مقابل 5,90 ملايير دولار فقط سنة ,2017 حيث تشير الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك إلى أن الصادرات بلغت 56,66 مليار دولار مقابل 45,19 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدره 25,38 بالمائة.
وحسب المركز، فإن الواردات استقرت في 40,21 مليار دولار مقابل 39,29 مليار دولار سنة 2024 مسجلة ارتفاعا طفيفا قدر بـ2,34 بالمائة. وأشار المركز إلى أن تحسن التجارة الخارجية في 2024 يفسر بالدرجة الأولى ”بارتفاع الصادرات لا سيما المحروقات التي سجلت ارتفاعا قدر بحوالي 25 بالمائة”.
بالفعل لقد انعكس هذا الارتفاع ”الأسرع” بالنسبة للصادرات على نسبة تغطية الواردات من قبل الصادرات والتي انتقلت من 115 بالمائة سنة 2024 إلى 141 بالمائة سنة .2016 وأوضح المركز أن المحروقات شكلت أبرز الصادرات الجزائرية بحصة قدرها 97,14 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 55,04 مليار دولار سنة 2024 مقابل 44,12 مليار دولار سنة 2024 مسجلة ارتفاعا قدره 24,74 بالمائة.
أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضعيفة بـ 2,86 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي سوى 1,62 مليار دولار بالرغم من ارتفاع قدر بـ52 بالمائة مقارنة بسنة .2017
وتضم المنتوجات الرئيسية المستوردة خارج المحروقات مجموعة المنتوجات نصف المصنعة بـ1,08 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدر بـ57,37 بالمائة والمواد الغذائية التي تضاعفت ثلاث مرات بـ305 مليون دولار سنة 2024 مقابل 113 مليون سنة .2017
وحسب الجمارك فإن صادرات المجموعات الأخرى سجلت تراجعا ”هاما” ويتعلق الأمر بالمنتوجات الخام بـ165 مليون دولار مسجلة انخفاضا قدره 2,94 بالمائة ومواد الاستهلاك غير الغذائية بـ33 مليون دولار (-32,65 بالمائة) والتجهيزات الصناعية (27 مليون دولار و -35 بالمائة).
وبالنسبة للواردات، أوضحت الجمارك أن مجموعتي منتوجات سجلتا تراجعا ”طفيفا” ويتعلق الأمر بالمنتوجات نصف المصنعة التي قدرت بـ9,94 ملايير دولار مسجلة تراجعا قدره 2,17 بالمائة ومواد الاستهلاك غير الغذائية التي قدرت بـ5,98 ملايير دولار مسجلة تراجعا قدره 57ر2 بالمائة.
وأوضح المركز أن مجموعات أخرى سجلت ارتفاعات نسبية ”هامة” لا سيما فيما يتعلق بمجموعة ”طاقة ومواد التشحيم” التي سجلت 945 مليون دولار مسجلة ارتفاعا
قدره 72,13 بالمائة و”مواد التجهيز الفلاحية” بـ330 مليون دولار (41,63 بالمائة) و”المنتوجات الخام” بـ1,40 مليار دولار (17,17 بالمائة).
وقد تم تمويل الواردات سنة 2024 نقدا بنسبة 57,05 بالمائة بالرغم من تراجع قدره 23,7 بالمائة مقارنة بسنة .2017
وتضاعفت التمويلات من خلال خطوط القروض التي تمثل 32,95 بالمائة من الوادرات بحيث أنها انتقلت من 5,6 ملايير دولار إلى 13,25 مليار دولار.
وقد تم تحقيق ما تبقى من الواردات من خلال اللجوء إلى التحويلات المالية الأخرى بنسبة 10 بالمائة أي 4,02 ملايير دولار
وتجدر الإشارة إلى أن أبرز زبائن الجزائر خلال سنة 2024 كانت الولايات المتحدة (13,69 مليار دولار) وإيطاليا (6,39 ملايير دولار) واسبانيا (6,01 مليار دولار) وفرنسا (4,52 مليار دولار) وهولندا (3,50 ملايير دولار). أما عن الممونين فتحتل فرنسا المرتبة الأولى بـ6,06 ملايير دولار تليها الصين (4,41 ملايير دولار) وإيطاليا (3,89 ملايير دولار) وإسبانيا (2,62 مليار دولار) وألمانيا (2,34 مليار دولار). ويدل التقسيم حسب المناطق الاقتصادية على أن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى أهم شركاء الجزائر بنسبة 50,91 بالمائة من الواردات و49,31 بالمائة من الصادرات. ومقارنة بسنة 2024 تراجعت الواردات القادمة من الاتحاد الاوروبي بحوالي 1,44 بالمائة منتقلة من 20,77 مليار دولار إلى 20,47 مليار دولار، في حين أن صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ارتفعت بـ4,76 ملايير دولار (+20,52 بالمائة).
وشهدت المبادلات مع البلدان العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) ارتفاعا قدره 16,2 بالمائة مقارنة بسنة 2024 منتقلا من 1,65 مليار دولار إلى 1,92 مليار دولار.
كما ارتفعت المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي بنسبة 24,5 بالمائة منتقلة من 1,34 مليار دولار إلى 1,66 مليار دولار. (وأ)
بارك الله فيك.
المصدر من فضلك………………شكرا