رفضت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التخلي عن مكسب تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مؤكدة أن إلغاء القانون 94 / 158 المسير لهذه الأخيرة من قبل وزارة التربية الوطنية لا يعني بالضرورة تجميدها، وذلك وفقا للمرسوم 303 / 82 الساري المفعول إلى حد الآن، مؤكدا أن المركزية النقابية لا تزال تسير هذه الأموال تبعا لقوانين الجمهورية، معلنة عزمها لإبقائها مسيرة من طرف ممثلي العمال حيث حذرت من وقوعها في يد الإدراة•
وأفاد رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العيد بودحة باستحالة تجميد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مع استصدار وزارة التربية الوطنية قرار إلغاء القرار الوزاري 94 / ,158 الذي كان يعطي كافة الصلاحيات للاتحادية لتسييرها، مرجعا سبب عدم التجميد إلى عدم إمكانية تأجيل مصالح الأساتذة وتوقيف صرف منح الأيتام ومنح الوفيات، أو تأجيل العمليات الجراحية المزمع إجراؤها بالاتفاق مع العيادات المختصة•
من جهته أكد المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أن مطلبهم يتمثل في لجنة مستقلة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بعيدة كل البعد عن النقابات، وذلك عن طريق تأسيس إدارة منتخبة من طرف عمال القطاع بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية، قائلا ”إنهم لن يخضعوا لتوصيات ولا لأوامر نقابية” في محاولة لتكريس الشفافية والنزاهة، وأكد أن الأساتذة الذين سيترشحون لرئاسة اللجنة المستقلة لا تؤخذ بعين الاعتبار النقابات المنتمين إليها•