الحكومة تتراجع عن ”التقشف” المعتمد منذ 95 في قطاع الوظيف العمومي
الإدارات العمومية ملزمة باستخلاف المتوفين والمتقاعدين
التعليمة وصفت بـ”المستعجلة” وقد وقعها المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي منتصف الشهر الجاري، موجهة إلى مفتشيات القطاع في جل الولايات، وفيها ”استعجال” استخلاف المناصب التي أحيل أصحابها على التقاعد أو المتوفين أو المسرحين والمستقيلين. واستندت التعليمة على أحكام تعليمة وزارية مشتركة سابقة، مؤرخة في 30 ديسمبر ,1995 وتتعلق بإنشاء وتحويل وتجديد المناصب المالية.
وتأتي العودة إلى هذه التعليمة وأحكامها، بعد أشهر قليلة من إقرار الحكومة سياسة تقشف صارمة بداية من قانون المالية لسنة 2024، من خلال إلزام وزارة المالية في مذكرة لها يوم 10 جانفي المنقضي، الهيئات العمومية بتقليص نفقات الإدارات والمديريات التنفيذية عبر الولايات، أهم ما ورد فيها، تسريح الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة على التقاعد وعدم استبدالهم بموظفين آخرين، سوى ما تعلق بالمناصب العليا، كما منعت مصالح الوزير جودي، فتح مناصب مالية جديدة في إطار تدابير تقليص النفقات بتأثير الأزمة العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وكانت مديريات الوظيف العمومي في السابق لا تستخلف الحالات المذكورة، حيث تعود المناصب المالية المرتبطة بها إلى مصالح المديرية العامة، لتضخ بعضها في المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة الجديدة، حيث جمدت الحكومة تعليمة 1995 شهر جويلية .2017
تراجع مصالح الأمانة العامة للحكومة عن واحدة من تدابير التقشف، فيما يتصل باستخلاف الموظفين في الحالات الثلاث المذكورة، يكون قد بني على دراسة مدى استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط بالأزمة العالمية، حسب ما ذكر لـ” الخبر” مصدر من الوظيف العمومي، على صلة بالملف، فيما يتضح في ضوء تعليمة جمال خرشي ”ارتياح” الحكومة لبداية انقشاع أفول الأزمة العالمية، وفقا لمعطيات محلية ودولية استأنست لها. وبهذا القرار، ستستغني الهيئات الإدارية العمومية عن ”إعادة توزيع” المناصب داخلها لتغطية المناصب الشاغرة، وفقا لما أمرت به مذكرة وزارة المالية، مطلع السنة الجارية.
وسبق للحكومة أن قدمت إشارات تراجعها عن التدابير التقشفية المتصلة بتوظيف الأعوان، في الوظيف العمومي، من خلال إعلان وزير العمل عن قرب إدماج الشباب العاملين بصيغة التشغيل المدعم، غير أن الإشكال بالنسبة للمديريات التنفيذية على مستوى الولايات يكمن في أن العديد منها لازالت رهينة مفتشيات الوظيف العمومي، التي تأخرت عن المصادقة على مخططات التسيير البشرية، للسنة الجارية، التي بموجبها يتم إدماج المترشحين الجدد. وقال ذات المصدر إن قرب انتهاء السنة، يهدد بإلغاء المناصب المالية الممنوحة للإدارات بعنوان ,2017 حيث سيرافق العملية إذا ما تمت المصادقة عليها، مشكل ضيق الوقت، في تنظيم المسابقات وانتظار فترة الإعلان عن نتائجها واستدعاء الناجحين في الانتساب للسلك.
هذه قررات فخامة رئيس الجمهورية لإستقلال الجزائر عن قررات FMi
نشكره على هذه المواقف البطولية. اتمنى ات الجميع يدرك جيدا ما أقول. انا لست من عشاق السيد الرئيس.لكن هذا هو الواقع اننا نعترف ما هو أصح لأبناء وطننا.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ben11
 هذه قررات فخامة رئيس الجمهورية لإستقلال الجزائر عن قررات fmi
نشكره على هذه المواقف البطولية. اتمنى ات الجميع يدرك جيدا ما أقول. انا لست من عشاق السيد الرئيس.لكن هذا هو الواقع اننا نعترف ما هو أصح لأبناء وطننا. |
رأي صائب الحمد لله الجزائر بدأت تخرج من ظلمات نفق fmi