الوزيرة: ”لماذا تضربون ونحن نحاوركم؟”
أحدثت قرارات وزيرة التربية نورية بن غبريت رمعون التي أبلغتها للنقابات الأسبوع المنصرم، انقساما بين ممثلي العمال، بين متمسك بالإضراب، وبين متراجع عن فكرة الاحتجاج، وبين متردد ومنتظر لتجسيد الوعود في محاضر رسمية موقعة، خاصة وأن تحديد شهر فيفري لانطلاق أول الإضرابات منذ بداية الموسم ينذر بنهاية موسم مضطرب في القطاع.
رغم أن وعود الوزيرة المسؤولة عن القطاع التي أبلغتها لنقابات التربية خلال اللقاءات التي جمعت بين الطرفين، لم تدوّن في محاضر رسمية، وبقيت ”شفهية فقط” غير أنها تمكنت من تقسيم النقابات بين مصرّ على الإضراب ومتراجع ومتردد، خاصة وأن الحديث عن صب المخلّفات المالية لعمال التربية المدمجين في الرتب المستحدثة بداية من سنة 2024 إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، هذين المطلبين من شأنهما أن ”يجعلا النقابات تراجع قرارها بالإضراب”. وينتظر تكتل نقابات التربية السبع، أن تصدر الوزارة الوصية محضرا رسميا، تدوّن فيه التزامها بمختلف الوعود التي أطلقتها، خاصة وأنه ”سبق لوزراء ترأسوا القطاع أن تنصلوا من التزامات مكتوبة” وهو الأمر، حسب التكتل، الذي يجعل ممثلي العمال يصرون على تحرير وثيقة مكتوبة ”تكون ملزمة للوزارة الوصية”.
غير أن نقابات التكتل التي لمست شيئا من الواقعية في ردود الوزيرة، لا تزال حائرة في أمر مواصلة الإضراب من عدمه، خاصة إذا صدر عن الوزارة أي محضر رسمي يؤكد التزامها، حيث ينتظر أن تفصل في أمر الإضراب الذي لا يزال مبرمجا ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. من جهة ثانية، فإن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم ثلاثي الأطوار ”كنابست” لا تزال متمسكة بالإضراب الذي أعلنت عنه يوم 16 فيفري المقبل ”رغم كل الوعود التي قدمتها الوزارة الوصية” حيث أن النقابة التي لم تنخرط في التكتل النقابي فضّلت أن تضغط بطريقتها على الوزارة الوصية ”بالرغم من أن الكثير من المطالب المرفوعة تحتاج إلى وقت من أجل تجسيدها على غرار تعديل القانون الأساسي للقطاع”.
أما الاتحادية الوطنية لعمال التربية، فقد استبعدت أي إضراب خلال السنة الدراسية الجارية، حيث وصف الأمين العام للاتحادية فرحات شابخ خلال حديثه مع ”الخبر” اللقاء الذي جمع ”الأفنتيو” مع الوزارة الوصية بـ ”الإيجابي” على أساس تحقيق جملة من المطالب التي رفعها العمال ممثلين في نقابتهم، ”ولو كان ذلك عبر وعود وليس محاضر رسمية” إلا أن محدثنا ثمّن اللقاء واعتبره مبادرة حسنة من طرف الوزيرة التي ”أبدت نيتها في الدفاع عن حقوق العمال ورفع مطالبهم إلى الحكومة وإيجاد الحلول الكفيلة بتنفيذها ولو كان ذلك بطريقة تدريجية”.
ولم يكتف المتحدث بهذا، حيث هاجم التكتل النقابي واصفا قراره بالإضراب بالقرار ”المتسرع” خاصة وأن ”الوزيرة تحركت لمعالجة جميع المطالب المرفوعة” وترفع تلك التي تخرج عن صلاحيتها إلى الحكومة من أجل النظر فيها” ، وأضاف بأن ”الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إينباف” يسعى إلى تجنيد باقي النقابات لغرض وهدف واحد وهو ”الطمع في أموال الخدمات الاجتماعية” يقول: ”إن الإضراب الذي تم الإعلان عنه هو عبارة عن محاولة للضغط على الوزارة الوصية من أجل التمسك بالتسيير المركزي وعدم الاتجاه نحو استفتاء وطني”.
من جهتها، قالت وزيرة التربية الوطنية على هامش حفل تكريم الفائزين في المسابقة الدولية للرسم التي نظمتها وزارة التضامن الوطني أمس السبت، إن ”المفاوضات مع كل الشركاء مستمرة ولن تنقطع لحل المشاكل” مؤكدة على ضرورة ”توفر نية صادقة”
