وبعد أن ذكرت أنها “موافقة” على مبدأ مراجعة القانون الأساسي، أشارت الوزيرة إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل. وبشأن المخلفات المالية وعدت الوزيرة بأنها ستعمل على إيجاد الطريقة الأنسب لمعالجة هذا الأمر في نهاية مارس المقبل.
فيما يخص الأثر الرجعي ألم تصرح الوزيرة أن هذه القضية من اختصاص رئاسة الحكومة و أنها ستحول هذا الملف إليها للنظر فيه لكن في تصريها الأخير بأنها ستعمل (هي ) على إيجاد طريقة لمعالجة هذا الأمر .
كان على النقابات تحديد تاريخ تسوية الاثر المالي وليس بعد نهاية مارس هو التلاعب بعينه و قد تأتي بعد ذلك لتقول أن الوضع المالي لا يسمح و لم توافق الوزارة و هذا المقصود التلاعب بالالفاظ لحرمان الاساتذة من حقوقهم
الاثر الرجعي يخص المتوسط وهو في طور الانجاز وهذا لانه من المستحيل استعادة المخلفات من 11 ولاية التي صب فيها الاثر لهذا سوف يتم صرف لااثر الرجعي للمتوسط وتلاهية الابتدائي الى حين انتهاء النسة الدراسية.
مثلا في غرداية تم ارسال قرارات الادماج في الابتدائي منض شهر ونصف والى حد الساعة لا يوجد اي قرار رغم انه الزيادة طبقت في شهر جانفي وفيفري. وقد اخبرنا مدير ثانوية اول امس انه كان في الخلية وانهم بصدد اعداد الاثر الرجعي لاساتذة المتوسط.
عموما ن الظاهر ان الوزارة لن تحقق شيئا في ارض الوقاع رغم اعترافها به حتى تشترط السكوت على مطالب اخرى
ما لدى الوزارة قامت به ، التعليمة 4 ، متممة التعليمة 4 التي ألغت الأثر الرجعي، ستتبعها بمتممة المتممة لإستعادة الأثر من الولايات التي تحصلت على الأثر الرجعي، فالحكومة وافقت على الإدماج في 17فبراير 2024 بحضور الوظيف العمومي و ممثل وزارة المالية ، و هذه الأموال صبت في رصيد وزارة التربية بعد المصادقة على قانون المالية 2024 من طرف نوام الأمة و الشعب، لكن للوزيرة و الوزارة رأي آخر بعد تراجع سعر البترول، و قيام عدة جبهات غرداية الصحراء ، حركة الإستقلالية بالقبائل، و في حال تفاقم الأزمة الأموال موجودة تحت تصرفها ، الهروب إلى … شمعون وشامير.
العبي يا عيدة على قنار احميدة
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zma28
 ما لدى الوزارة قامت به ، التعليمة 4 ، متممة التعليمة 4 التي ألغت الأثر الرجعي، ستتبعها بمتممة المتممة لإستعادة الأثر من الولايات التي تحصلت على الأثر الرجعي، فالحكومة وافقت على الإدماج في 17فبراير 2024 بحضور الوظيف العمومي و ممثل وزارة المالية ، و هذه الأموال صبت في رصيد وزارة التربية بعد المصادقة على قانون المالية 2024 من طرف نوام الأمة و الشعب، لكن للوزيرة و الوزارة رأي آخر بعد تراجع سعر البترول، و قيام عدة جبهات غرداية الصحراء ، حركة الإستقلالية بالقبائل، و في حال تفاقم الأزمة الأموال موجودة تحت تصرفها ، الهروب إلى … شمعون وشامير.
|
عجبتني كلمة نوام اﻷمة و الشعب
والله عندك ألف حق.لمادا ﻻ تلغى و تسحب هده الفئة من مجتمعنا و حكومتنا
أشارت الوزيرة فيما يخص الأثر الرجعي معالجتة في نهاية مارس المقبل.
التلاعب بعينه