وزارة التربية رفعت مقترحاتها والوظيفة العمومية لم تفصل بعد
ترقية 70 ألف معلم أساسي.. شرط التكوين لمدة سنة
تسوية ملف الأساتذة الآيلين للزوال بعد الرئاسيات
كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للوظيفة العمومية، لم تفصل لحد الساعة في ملف الأساتذة الآيلين للزوال البالغ عددهم 70 ألف معلم وأستاذ تعليم أساسي على المستوى الوطني، مؤكدة بأن وزارة التربية الوطنية، قد رفعت اقتراحاتها للوزارة الأولى، المتمثلة في إدماجهم في الرتب القاعدية بعد انقضاء سنة من التكوين.
وأضافت المصادر نفسها، أن وزارة التربية الوطنية، قد رفعت جملة من الاقتراحات المتعلقة بإدماج المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي الآيلين للزوال في الرتب القاعدية، من بينهم 30 ألف معلم مدرسة ابتدائية و40 ألف أستاذ، شرط خضوعهم لتكوين مدته سنة كاملة، للوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، حيث تعهدت هذه الأخيرة برفع الانشغالات للوزير الأول، مسرة بأنه في الظرف الحالي لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأنهم لأن الحكومة الحالية هي حكومة "تصريف أعمال" لا أكثر ولا أقل، وبالتالي فتسوية هذا الملف لن تكون إلا بعد الانتخابات الرئاسية.
وأسرت المصادر نفسها، أن أكبر عدد من الموظفين المصنفين ضمن الأسلاك الآيلة للزوال موجودون بقطاع التربية الوطنية، حيث بلغ عددهم 200 ألف مستخدم على المستوى الوطني، في حين أن عددهم في كل قطاع وزاري لا يتجاوز 5 آلاف مستخدم.
ومن جهتها دافعت النقابة الوطنية لعمال التربية، عن ملف الآيلين للزوال، حيث طالبت المديرية العامة للوظيفة العمومية من خلال وزارة التربية الوطنية، بتدخلها لتسويته بشكل نهائي دون اللجوء إلى اتخاذ قرارات سياسية عن طريق إيجاد حلول جادة، على اعتبار أن كافة التصريحات الإعلامية التي أطلقتها الوصاية بقيت مجرد "وعود"، في حين تساءلت نقابة "الأسنتيو" عن مصير أربع فئات من الموظفين هم الأساتذة والمعلمون الذين منعتهم الوزارة الوصية، من التكوين بحكم تقدم أعمارهم، أساتذة التربية البدنية ومواد الإيقاظ الذين حرموا من التكوين، أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المتوسط الذين استفادوا من ترقيات وفق التعليمة 1710 المؤرخة في 1996، وانتقلوا من الابتدائي للمتوسط، وكذا مصير بقية الموظفين التربويين "مساعدين تربويين"، أعوان المصالح الاقتصادية، مخبريين.
لا…قبل…ولا ….بعد
ما محل المساعد التر….بوي صنف 07 من الاعراب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فعل ماضي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالتوفيق ان شاء الله
ربي يجيب الخير
ربي يجيب الخير
ربي يجيب الخير
أمرت وزارة المالية، مديرية الوظيف العمومي والولاة وأمناء الخزينة تأجيل دفع المخلفات المالية الخاصة بالزيادات في الأجور الناجمة عن المنح والعلاوات بسبب الترقية والادماج، إلى ما بعد الفاتح جوان المقبل. وأرجعت مصادر مسؤولة سبب ذلك إلى أن السلطات العمومية تحضّر لإدماج الموظفين الآيلين للزوال في جميع القطاعات قبل هذا التاريخ.
أسرّت مصادر مسؤولة، أن وزارة المالية دعت كل من مديرية الوظيف العمومي، الولاة وأمناء الخزينة والمراقبين الماليين تعليمة أرسلتها لهم تحمل رقم 393 إلى مباشرة عملية دفع المخلفات المالية الخاصة بالإدماج والترقية ابتداء من جوان المقبل تنفيذا لتعليمات الوزير الأول بالنيابة. وأشارت المصادر ذاتها أن الأثر الرجعي الخاص بالمخلفات المالية الجديدة سيتم صرفه لمستحقيها ما بعد تاريخ 1 جوان المقبل، حيث دعا أمناء الخزينة والمراقبين الماليين إلى مباشرة تأجيل جميع عمليات الدفع بما في ذلك الزيادات في الأجور الناجمة عن الترقية أو الإدماج وكذا المنح. وأوضحت مصادرنا أن التعليمة تخص مختلف الشرائح العمالية المعنية بقطاعات الوظيف العمومي، ممثلين في مستخدمي قطاعات الشبيبة والرياضة، التكوين المهني، الشؤون الدينية والأوقاف، الموارد المائية، السكن والعمران، الطاقة والمناجم، البيئة، التضامن الوطني، الصحة والأشغال العمومية والفلاحة والبريد وتكنولوجيات الاتصالات والتعليم العالي وعمال التربية الوطنية. وحول أسباب هذا القرار، كشفت المصادر ذاتها أن السلطات العمومية ينتظر أن تباشر عملية إدماج الآيلين للزوال في مختلف القطاعات خاصة أنه تم مطالبة ممثلي القطاعات كالتربية والصحة بإحصاء الآيلين للزوال وتقديم الإحصائيات للوزارات المعنية قبل تاريخ 24 افريل الجاري أي أن الحكومة تهدف إلى إدراج هؤلاء ضمن عملية الدفع خاصة أن عددهم يقدر بالآلاف وعملية إدماجهم تتطلب عملية دقيقة.
صارة ضويفي الجزائر نيوز
ربي يجيب الخير