باشرت مصالح الأمن في التحقيق مع أعضاء اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بعد استكمال عملية تنصيبها في 39 ولاية، فيما تنطلق اليوم إجراءات إعادة انتخاب اللجان الولائية في الولايات التسعة المتبقية، تخص المناصب الشاغرة بالنسبة للأعضاء التسعة في اللجنة الوطنية.
وتشير المعلومات التي كشفها مصدر مؤكد لـ “الشاهد”، أن مصالح الأمن المختصة انطلقت في علمية التحقيق مع أعضاء اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بعد أن انتهى الولاة في الـ39 ولاية من تنصيب مكاتبها الوطنية، وتشمل تحقيقات الأمن التي سيخضع لها 150 عضوا، معرفة الانتماءات النقابية والسياسية وممتلكاتهم المالية والعقارية، وتمحيص وثائقهم الخاصة بالسوابق العدلية، والوقوف على ظروفهم المهنية والاجتماعية، بالإضافة إلى التدقيق في معلوماتهم الشخصية من الاسم واللقب والعنوان، وتطابقها مع التي أوردها الأعضاء في ملفات الترشح.
وأوضح ذات المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن التحقيق يندرج في إطار قانوني يتعلق بالتسيير الإداري، ويشرف عليه الوالي شخصيا على مستوى كل ولاية، ويتكلل التحقيق بـ “تقرير الأمن الولائي” الذي يرفع إلى الوالي، ومن خلاله يصدر هذا الأخير “مقررة” يستطيع بواسطتها أعضاء اللجان الولائية مباشرة مهامهم بصفة رسمية. وأشار مصدرنا، أن “التحقيق الأمني” يستثني الأعضاء التسعة المشكلة للجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، على أساس أن التحقيق تم دون علمهم وشمل ذات الخطوات التي خضع لها الأعضاء الولائيون.
من جهة أخرى، تلقت مديريات التربية مراسلة من الوزارة الوصية في تسعة ولايات هي الجزائر العاصمة (غرب)، تيبازة، عين الدفلى، عنابة، قالمة، سوق أهراس، غليزان، ورقلة والوادي، وهذه الولايات هي التي انتخب منها الأعضاء الـ ٩ للجنة الوطنية، حيث تفيد مراسلة وزارة التربية بالشروع في إعادة انتخاب اللجان الولائية في هذه الولايات فيما يخص المناصب الشاغرة. واستبعد مصدر “الشاهد”، أن تباشر اللجنة الوطنية مهامها قبل نهاية شهر ماي المقبل وهي التي لم يتم تنصيبها بعد من طرف وزير التربية، مشيرا أن عملية التنصيب الرسمي تسبقها خطوات وإجراءات تستغرق وقتا طويلا من المرجح إلى غاية نهاية شهر جوان، حيث تبدأ الخطوات بتحضير النظام الداخلي الذي يتم إثرائه خلال ندوات جهوية، ثم التحضير لنظام نموذجي يخضع بدوره إلى عمليات سبر آراء للأسرة التربوية تستغرق حوالي شهر، وتحول بعدها نتائج الاستفتاء إلى نسب مئوية يتم الاستناد عليها لإعداد الميزانية المناسبة لصرف 4000 مليار خاصة بالخدمات الاجتماعية.
بواسطة خ. بودية الشـــــــــاهد
مليحة هذه لكن الي يسرق متفيقولوش
هذا أمر عادي
يخضع له أعضاء الجمعيات وفقا للقانون
أين الغرابة في ذلك؟؟
الغرابـــــــة أن لايحقق في الأموال الضائعة و يحققون في هويات أشخاص !
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف2
 الغرابـــــــة أن لايحقق في الأموال الضائعة و يحققون في هويات أشخاص !
|
هذا عمل روتيني في قانون الجمعيات حتى و لو انشئت جمعية محلية جديدة