اعاني من مشكلة مع زوجي اريد مساعدة خاصة اهل القانون 2024.

اختي الكريمة
قبل ان اعطيك الحلول القانونية هناك امر يجب ان انبهك اليه لا لشيء الا ليكون ضميري مرتاح قبل اعطاء هذه الحلول

اختي الكريمة الحياة الزوجية لا تخلو من مثل هذه الامور و المشاكل لسبب أو لآخر و لتعلمي ان غيرك كثيرات ممن يعشن مثل هذه الحالة و اكثر
و قبل اللجوء الى القضاء هناك امور يجب القيام بها
حاولي ان تجلسي معه و تناقشيه في بعض الامور التي تشغل بالك بالعقل و بدون اي توتر فلا ربما استطعتي فهم ما يدور في عقل زوجك
خاصة ان كانت هذه التصرفات طرأت عليه بعد مدة و قدرها من زواجكم بمعنى حاولي معرفة سبب تغيره المفاجئ و سبب معاملته لكي بهذ الشكل
فلا ربما التقصير منكي عن غير قصد فكثيرا ما تقع الزوجة في مثل هذه الامور دون ان تنتبه ربما لانشغالها بالاولاد تهمل زوجها مما يؤدي الى تغيره بشكل مفاجئ
ثم قلتي انه لا ينفق و يغيب بالايام و لا تعرفين امواله الى اين تذهب و فيما تصرف
حسب معرفتي البسيطة في مثل هذه الحالات هناك امرأة أخرى في حياة زوجك و هذا ما يفسر عدم انفاقه و عدم وجود أي اثر لما يتلقاه لا اريد ان ادخل الشك الى قلبك و لكن بصراحة هذ هو التفسير الأرجح و الله اعلم
حاولي استرجاع زوجك و المحافظة على بيتك و اسرتك و لا تتركي فرصة لغيرك يهدم كل ما بنيته هذه السنوات و ان عجزتي عن معالجة الامر بنفسك حاولي ادخال العقلاء من اهلك و اهله لعله يرجع لطريق الصواب من غير محاكم و مشاكل ربما هي مرحلة و تمر تحتاج منكم فقط التصرف بعقل و حكمة لا اكثر ولا اقل و ان شاء الله الامور تتصلح بينكم

نأتي للجانب القانوني

زوجك ليس له الحق مطلقا في المطالبة براتبك او ما تحصلتي عليه عن طريق الورث بمعنى اموالك لا تخصه الا اذا اعطيته هذه الاموال بمحض ارادتك
شرعا و قانونا لكل منكما ذمة مالية مستقلة و هذا ما كرسته المادة 37 من ق الاسرة في نصها (( لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر ، غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق ، حول الأموال المشتركة بينهما ، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية و تحديد النسب التي تؤول غلى كل واحد منهما ))
و طبعا نفقتك و نفقة الاولاد حق من حقوقك الشرعية و القانونية و تستطيعين المطالبة بها قضائيا و اذا حكم لك بالنفقة و لم يمتثل زوجك للحكم و لم يقم بتسيد النفقة المقرر دفعها بموجب حكم لمدة تتجاوز شهرين تستطعين متابعته جزائيا و قد يحكم عليه بعقوبة من 6 اشهر حبس حتى 3 سنوات و بغرامة من 50.000 الى 300.000 دج
و حتى لو لم تطالبيه بالنفقة في الشق المدني تستطعين ايضا ان تتقدمي بشكوى ضده في الشق الجزائي بتهمة الاهمال العائلي اذا كان الاهمال لمدة تتجاوز شهرين دون انقطاع هنا قد يعاقب بالحبس من شهرين حتى لسنة و بغرامة من 25.000 الى 100.000 دج و هذا بالرجوع الى احكام المادة 330 من قانون العقوبات