عندما قالت ان تصحيح اختلالات القانون الخاص يتطلب 5 سنوات على الاقل وكبف لا.تعليمة صدرت منذ7 جويلية 2024 و لم تطبق لحدالان المتعلقة بالادماج و عمرها حوالي 9 اشهر .ما بالكم في تغيير قانون باكمله او برمته في بلاد مثل الجزائر يتطلب عقود و عقود. بمعنى اخر تعليمة شرحها استغرق عدة شهور ما بالكم في قانون
هذه سياسة " التيهوديت" …
في حالة إضراب 10 و11 فيفري … نزلت تعليمة إحصاء المضربين وتقديم بياناتهم للخصم من الراتب مباشرة … فلتنفيذ مظالمهم يكفيهم ساعات وعلى الأكثر أيام فقط وفقط…
لكن حقوقنا لا بد لها من شهور وسنون … مع لعل وعسى …
لهذا الموازين مختلة… والمفاهيم مقلوبة… والمناصب مغتصبة …
وبعنوان واحد وحيد…
فقد أسند الأمر "في بلادي" لغير أهله … فماذا تنتظروا سوى ؟؟؟؟؟؟؟؟….
علي من قسنطينة يدعو الله الخلاص من هؤلاء الظلمة … فيفري 2024م…