بسبب إقصائهم من النظام التعويضي الجديد
موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية يهددون بالإضراب
هدد موظفو
سلك المصالح الاقتصادية بقطاع التربية بالدخول في إضراب بداية الدخول
المدرسي، إذا لم يتم إعادة النظر في قرار إقصائهم من النظام التعويضي
الجديد لمستخدمي التربية بعد تثمين منحتي التوثيق التربوي ومنحة الأقدمية
البيداغوجية.
واعتبرت التنسيقية الوطنية لمستخدمي المصالح الاقتصادية، حسب بيان لها
تسلمت ”الخبر” نسخة منه، الإقصاء ظلما وتعسفا ضد هذه الفئة التي لها دور
كبير في القطاع التربوي، حيث يصل عدد موظفيها إلى 15 ألفا، فحسب البيان فإن
المرسوم التنفيذي رقم 78/10 المؤرخ في 24 فيفري 2024 الذي نص على تخصيص
المنح النوعية للأسلاك التربوية بتثمين المنحتين المذكورتين سالفا، استثنى
موظفي المصالح الاقتصادية من منح نوعية تخص الأداء رغم أنهم يمارسون
الصلاحيات التربوية والبيداغوجية مثلما هو مسطر في النصوص التشريعية
للقطاع. وناشدت التنسيقية رئيس الجمهورية التدخل، وذكرت بالأضرار التي قد
تلحق بالقطاع في حال تجسيد الإضراب، منها تعطيل منحة 3000 دينار التي ذكرت
بخصوصها أن الموظفين يستغلون في تنفيذها دون أي اعتبار تعويضي يذكر،
متحملين الأخطار الناجمة عن التداول النقدي للأموال، بالإضافة إلى تعطيل
التسجيلات المدرسية وبيع الكتب، وختمت التنسيقية بيانها بالتذكير بالفجوة
المالية في الأجور مقارنة بباقي عمال القطاع، حيث تمثل الزيادة الشهرية
للمقتصد الرئيسي المصنف في الصنف 14 ما قيمته 1710 دينار، في حين تكون 10000
دينار للناظر المصنف في نفس الصنف بالرغم من التمايز في حجم المسؤوليات
المادية والتربوية والبيداغوجية.
التنسيقية.. “وزارة التربية تجاوزت قوانين التعويضات وحرمتهم من 500 مليار سنتيم”
موظفو المصالح الاقتصادية يشنون إضرابا متجددا في الخامس سبتمبر
2024.08.25 أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد بداية من الخامس من سبتمبر المقبل، يتبع بتجمعات احتجاجية أسبوعية أمام مديريات التربية عبر الوطن، محذرة من نقل الاحتجاج إلى إمام مبنى وزارة التربية الوطنية، إذا لم تسارع في اتخاذ الإجراءات للاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، التي اقصيوا منها عمدا من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح وعلاوات عمال التربية، التي حرمتهم من أزيد من 500 مليار سنتيم.
وحسب توضيحات المكلف بالإعلام للتنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوبحة وحيد، في ندوة صحفية نظمت صبيحة أمس بدار الصحافة “طاهر جاووت”، فإن تحرك التنسيقية جاء بعد القرار الفجائي الذي حمله المرسوم التنفيذي 10/78 وخاصة المادة الثالثة التي تحدد الأسلاك التي تستفيد من المنح والعلاوات التي أسقط منها موظفو المصالح الاقتصادية عمدا، على حد قوله، من الاستفادة من منحتي الخبرة والخبرة البيداغوجية.
وأكد بوبحة أن السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية قصدت حرمان حوالي 20 ألف موظف من المصالح الاقتصادية من حقهم المشروع في الاستفادة من هاتين المنحتين، معتمدا على دراسات أعدتها التنسيقية، تثبت كلها أن هؤلاء الموظفين تابعين للقطاع ولهم نفس الحقوق، وترتكز أساسا على المراسيم والتشريعات الجزائرية، على غرار بنود المرسوم التنفيذي 90/94 والمقرر لمهام موظفو المصالح الاقتصادية، والقانون الخاص بهم الذي يحمل الرقم 03/315، التي تثبت انتماءهم للقطاع.
وحذرت التنسيقية من مغبة حرمان موظفي المصالح الاقتصادية من حقوقهم المشروعة، مؤكدة استغلال القانون والدستور لتلبيتها على أرض الواقع، في إشارة إلى تبني سلسلة من الاحتجاجات بداية من الخامس من سبتمبر المقبل، الذي سيتزامن مع موعد التحاقهم بمناصب عملهم، والبداية تكون في تنظيم إضراب لمدة أسبوع متجدد، زيادة على تنظيم احتجاجات كل يوم اثنين، على مستوى كل مديريات التربية لولايات الوطن.
وأضاف المصدر أن الاحتجاجات لن تقف عند هذا الحد، بل سيرافقها تنظيم تجمع احتجاجي وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية، إذا لم يتم إعادة النظر في المرسوم 10/78، وإعطاء موظفي المصالح الاقتصادية مستحقاتهم المالية، المقدرة بأزيد من 12 مليار سنتيم، على أساس الأجر القاعدي القديم، لتتجاوز 500 مليار سنتيم، إذا ما تم احتساب الزيادات الجديدة واحتساب مخلفات 2024 و2017. يشار إلى أن التنسيقية قد راسلت كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، للتدخل وإنصافهم، خصوصا وأن عددهم لا يتجاوز 5 بالمائة من مجمل عمال قطاع التربية.
غنية توات
الفجر – يومية جزائرية مستقلة: موظفو المصالح الاقتصادية يشنون إضرابا متجددا في الخامس سبتمبر
موظفو المصالح الاقتصادية يشنون إضرابا
متجددا في الخامس سبتمبر
================================================== ==============================
alfadjr on 2024.08.25
أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح
الاقتصادية عن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد
بداية من الخامس من سبتمبر المقبل، يتبع
بتجمعات احتجاجية أسبوعية أمام مديريات
التربية عبر الوطن، محذرة من نقل الاحتجاج
إلى إمام مبنى وزارة التربية الوطنية، إذا لم
تسارع في اتخاذ الإجراءات للاستفادة من منحتي
التوثيق والخبرة البيداغوجية، التي اقصيوا
منها عمدا من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح
وعلاوات عمال التربية، التي حرمتهم من أزيد
من 500 مليار سنتيم.
وحسب توضيحات المكلف بالإعلام للتنسيقية
المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال
التربية التابعة للاتحاد العام للعمال
الجزائريين، بوبحة وحيد، في ندوة صحفية نظمت
صبيحة أمس بدار الصحافة “طاهر جاووت”، فإن
تحرك التنسيقية جاء بعد القرار الفجائي الذي
حمله المرسوم التنفيذي 10/78 وخاصة المادة
الثالثة التي تحدد الأسلاك التي تستفيد من
المنح والعلاوات التي أسقط منها موظفو
المصالح الاقتصادية عمدا، على حد قوله، من
الاستفادة من منحتي الخبرة والخبرة
البيداغوجية.
وأكد بوبحة أن السلطات العمومية وعلى رأسها
وزارة التربية الوطنية قصدت حرمان حوالي 20
ألف موظف من المصالح الاقتصادية من حقهم
المشروع في الاستفادة من هاتين المنحتين،
معتمدا على دراسات أعدتها التنسيقية، تثبت
كلها أن هؤلاء الموظفين تابعين للقطاع ولهم
نفس الحقوق، وترتكز أساسا على المراسيم
والتشريعات الجزائرية، على غرار بنود
المرسوم التنفيذي 90/94 والمقرر لمهام موظفو
المصالح الاقتصادية، والقانون الخاص بهم
الذي يحمل الرقم 03/315، التي تثبت انتماءهم
للقطاع.
وحذرت التنسيقية من مغبة حرمان موظفي المصالح
الاقتصادية من حقوقهم المشروعة، مؤكدة
استغلال القانون والدستور لتلبيتها على أرض
الواقع، في إشارة إلى تبني سلسلة من
الاحتجاجات بداية من الخامس من سبتمبر
المقبل، الذي سيتزامن مع موعد التحاقهم
بمناصب عملهم، والبداية تكون في تنظيم إضراب
لمدة أسبوع متجدد، زيادة على تنظيم احتجاجات
كل يوم اثنين، على مستوى كل مديريات التربية
لولايات الوطن.
وأضاف المصدر أن الاحتجاجات لن تقف عند هذا
الحد، بل سيرافقها تنظيم تجمع احتجاجي وطني
أمام مقر وزارة التربية الوطنية، إذا لم يتم
إعادة النظر في المرسوم 10/78، وإعطاء موظفي
المصالح الاقتصادية مستحقاتهم المالية،
المقدرة بأزيد من 12 مليار سنتيم، على أساس
الأجر القاعدي القديم، لتتجاوز 500 مليار
سنتيم، إذا ما تم احتساب الزيادات الجديدة
واحتساب مخلفات 2024 و2017. يشار إلى أن التنسيقية
قد راسلت كل من رئيس الجمهورية والوزير
الأول، والاتحاد العام للعمال الجزائريين،
للتدخل وإنصافهم، خصوصا وأن عددهم لا يتجاوز 5
بالمائة من مجمل عمال قطاع التربية.
غنية توات