اريد جوابا عن قضية التبني ؟ 2024.

يوجد شخص سجل ابن اخيه في دفتره العائلي لان اخوه في ذلك الوقت لم يكن لديه لا عقد زواج ولا دفتر عائلي بحكم

سكنه خارج المدينة ( يسكن في الريف ) وهذا في سنوات السبعينات

وبقي الولد لحد الان مسجل في دفتر عمه بدون تغيير

فما حكم الشرع في هذا ؟

حكم الشرع في هذا أن التبني محرّم شرعا، وذلك لأنه سبب رئيس في اختلاط الأنساب، وسبب في جعل الفتى يدخل ويرى ويختلي بمن ليست من المحارم، وفي ذلك من المفاسد ما الله به عليم.
أما إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كأن يخاف على الولد أن يضيع أو يوجه إلى الشارع أو خشي عليه من الهلاك والموت لسبب أو لآخر، فإن نسبته إلى غير أبيه ـ في الأوراق فقط ـ جائز للضرورة وبقدر الضرورة، يعني أنه إذا أزيلت الضرورة، فيجب إرجاع نسبة الولد إلى أبيه.

وما الذي يجب فعله شرعا وقانونا؟