اختروا الوثيقة 2 لمصلحتنا كمدمجين في الانتخابات 2024.

وهدا في انتخابات الخدمات الاجتماعية لانه ادا شكلت لجنة وطنية لتسيير الاموال السابقة فلن يصلنا شيئ منها لهدا يجب ان نصوت على الوثيقة الثانية المتضمنة توزيع الاموال على مستوى المامن وهدا في صالحنا

و الوثيقة 1 مادا تحث

يمكنك الاطلاع عليههما من هنا
https://www.snte.dz/

يمكنك الاطلاع عليههما من هنا
https://www.snte.dz/

تفكير سطحي يا أخ نور الدين، فالقضية ليست في مبدأ التسيير، التسيير الولائي و الوطني له مزايا كثيرة عكس المحلي الذي يقضي على مبدأ التضامن. و كذلك تلك الأموال ليست حقك و أقتطعت من أجرك، بل تدفعها الهيئة المستخدمة..

و بانلسبة لك يا كباش و أنت الأن تستند على أقوال نقابة مجهرية عدد منخرطيها ضعيف جدا، أين كانت هذه النقابة عندما كان المتعاقدون في رويسو، على الأقل إيناباف و كناباست ساندنوا في إعتصام مارس و هم مشكورين على ذلك.

نتأسف على أن كل المدمجين جامعيين و لكن لهم تفكير سطحي و أناني

يا اخي الفهامة خليناهالك. و المرة القادمة ارجو ان يكون اسلوبك لبقا. انا لست مع اي نقابة. الاخ سأل على محتوى الوثيقتين فأريته محتواهما. و الله أتأسف لمن هم مثلك. يا اخي تواضع لله فالتواضع من شيم المؤمنين. و هذا انتخاب حر كل واحد حر في رأيه . و مش حنا لي تدافع علينا نقابة باش نجيبو حقنا الحمد لله جبناه بذراعنا و ما استنينا حتى وحيد. يا ريت تراجع حساباتك

على ما اظن وحسب اطلاعي وهتمامي بهذا الانتخاب ممكن ان اعطي راي وهو : التصويت الانجع يكمن
في الوثيقة رقم 01 وهذا بسسب ان اموال الخدمات تكون بنسبة اكبر والفائدة عامة عكس التسيير المحلي الذي ينجر عنه المحسوبية وكذا الاموال تكون قليلة لاتكفي لسد جميع الرغبات لكل الموظفين
وخير دليل اطلع اكثر في القطاع الصحي والفلاحي الذي له تسيير محلي للاموال والكل مستاء من هذا التسيير في القطاعين

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamouda0309 على ما اظن وحسب اطلاعي وهتمامي بهذا الانتخاب ممكن ان اعطي راي وهو : التصويت الانجع يكمن في الوثيقة رقم 01 وهذا بسسب ان اموال الخدمات تكون بنسبة اكبر والفائدة عامة عكس التسيير المحلي الذي ينجر عنه المحسوبية وكذا الاموال تكون قليلة لاتكفي لسد جميع الرغبات لكل الموظفين وخير دليل اطلع اكثر في القطاع الصحي والفلاحي الذي له تسيير محلي للاموال والكل مستاء من هذا التسيير في القطاعين

و الله على حسب ظني اللجان على مستوى لمؤسسات تكون افضل. فبعملية حسابية نجد ان كل مؤسسة تستفيد من 600 مليون .

انا اكلمك من جانب خبرة في مجال تسيير المؤسسات خاصة في القطاع الفلاحي والقطاع الصحي
60 مليون معناه على الاقل 2 مليون لكل شخص في السنة هل تكفي شراء سيارة هل تكفي هل تكفي للقيام بعمرة هل تكفي رحلة سياحية لدولة معينة هل تكفي للحمامات المعدنية …………….
انا الـــوم شخص يقول انه مدة 25 سنة لم يستفد من اي خدمة من الخدمات بالعكس كل من اراد شيئ نال مراده
بالمتختصر التسير الوطني يكون بالملايير

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhamed5 و الله على حسب ظني اللجان على مستوى لمؤسسات تكون افضل. فبعملية حسابية نجد ان كل مؤسسة تستفيد من 600 مليون .

اطلع اخي بالمطوية المقترحة في موقع unpef

تحية و سلام لكل الزملاء و خاصة الأخ محمد كباش ، أما بعد :
رأيي صواب يحتمل الخطأ ، و رأيك خاطئ يحتمل الصواب
الأقرب إلى المنطق هو التصويت على وثيقة رقم 1 لأن النقابة التي تدعي محاسن الوثيقة رقم 2 هي جزء من االنقابة العتيقة التي باعت قضيتنا عدة مرات ، فلماذا لم تعتمد عليها طيلة السنوات السابقة ، لماذا لا تفكر في مصالح العمال قبل أن تضيع منها ، لماذا لا تعتمد على مبدأ الشفافية والنزاهة طيلة عقود من الزمن ، و الان بعد أن أدركت خطر اللجان الولائية و الوطنية على مصير العديد من المسييرين بعد القيام باجراء تسليم المهام و عرض التقرير الدبي و المالي فينكشف امرهم و يحاسبون و ربما يدخلون السجون ، تراهم يرافعون لصالح الوثيقة رقم 2 .
اما بالنسبة لعمال التربية فلا يستفدون شيئا من التسيير المحلي لأن المبالغ المالية التي تقول تصل إلى 600 مليون ، لا تقسم على العمال كما يعتقد الكثير و يقولون أموالنا بين أيدينا . بل تستغل على الأمور الواردة في قانون الخدمات الاجتماعية و هذا لا نقاش فيه و إذا أردنا أن نضع ميزانية لهذه الخدمات لا يمكن أن تكفي كي يستفيد منها كلنا ، تصور هناك 6600 مؤسسة كم يقدر عمالها الذين في الميدان ؟ كم يقدر عدد العمال التابعين لكل مؤسسة و هم الآن في التقاعد ، كم عدد أرامل عمال التربية التابعين لهذه المؤسسات ؟ أم نسيتم هؤلاء ؟؟؟؟ و هناك مثال بسيط عامل كان في مؤسسة طيلة الفصل الأول و الثاني ثم ذهب لأداء الخدمة الوطنية و يعوض بآخر يستفيد أم لا ؟؟ و هذا الذي عوضه يستفيد أم لا ؟؟؟ اسئلوا المختصين ماذا ينتظرنا منها لتعرفوا مخاطرها . أما من أراد الوثيقة رقم 2 لحاجة في نفس يعقوب فهذا شيء آخر.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhamed5 يمكنك الاطلاع عليههما من هنا https://www.snte.dz/

ا

إن تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان ولائية و لجنة وطنية يضمن الحفاظ على القيام بالمشاريع الكبرى لصالح عمال القطاع كالمساعدة في بناء السكنات أو شرائها ، و يحافظ على التضامن بين فئات مستخدمي القطاع و هي طريقة كانت تسير بها يوم كانت تسيرها فدرالية ugta فلماذا تطالب هذه الأخيرة بالتسيير عن طريق لجان في المؤسسات؟و لماذا لم تدعو إلى ذلك منذ سنة 1994 أم أنها تريد نصحنا بحكم تجربتها في سوء التسيير؟

إن رفض نقابة ugta للتسيير عن طريق اللجان الولائية و الوطنية أمر واضح سببه فهم بعد أن سيروا هذه الأموال بكل ضبابية و بكل جشع و طمع و أنانية يريدون أن يظهروا للناس أن هذه الأخلاق إنما هي أخلاق كل العاملين في التربية الوطنية و بالتالي فهم لا يلامون عن ذلك.

كما أن وجود لجنة وطنية قد يؤدي إلى المطالبة بالأموال المصروفة من قبل في أمور لا تعني عمال القطاع في شيء و منها على سبيل الذكر لا الحصر:

· المئات من سيارات kangoo و غيرها التي رغم تجميد الخدمات منذ أوت 2024 فهي تستعمل لحد الآنو هي عرضة للتهرية و التخريد دون أن تحرك السلطات ساكنا.و جزء غير هيّن منها وضع تحت تصرف فدرالية ugta و فروعها الولائية.

· المئات من السكنات التي مُوِّل إنجازها بأموال الخدمات و استفاد منها من يسمون أنفسهم إطارات نقابية من هذه النقابة.

. العقارات من دور المعلمين ومن فنادق و من مقرات و غيرها و التي تم بناؤها هنا و هناك التي تفوق قيمتها الملايير و التي قد يتم التنازل عنها لبعضهم بالدينار الرمزي."

· الحفلات التي كانت تقام بمناسبات معينة تملقا لوالٍ أو مديرِ تربية و هي الأموال التي لا يمكن إثبات تحويلها لأنها تصرف غالبا بمداولة صحيحة.

إن نقابة ugta التي تمني وهمًا مستخدمي القطاع بالملايين يجب أن تدفع ما عليها من ديون فإذا كان كما تدعي مَكْرًا أن نصيب كل عامل هو 7ملايين لمدة سنتين فأين نصيبنا لمدة 17 سنة و بعملية بسيطة يجب أن يدفع لكل واحد منا ما قيمته 56 مليونا و لن يتأتى لنا ذلك إلا بوجود لجنة وطنية تستلم هذه الأموال من اللجنة السابقة.

أما النقابات المستنسخة من طرف دوائر في وزارة التربية و التي تريد أن يكون تجميع أموال ديون الخدمات السابقة من طرف وزارة التربية الوطنية فهي لم تتمكن من الفطام و الاستقلال عن حضن أمها و الدليل أنها ترفض وجود لجنة وطنية مخولة قانونا لاستلام هذه الديون و تفضل الْمَامَا وزارة في تجميعها.

إن هكذا نقابات ابتعدت كثيرا عن أبجديات العمل النقابي و لم تجد من استراتيجية تدافع بها عن مصالح قياداتها غير التهجم على نقابتنا و القدح في عملها الذي لولاه لما تمكن عمال القطاع من تحسين لأجورهم حتى و لو لم تكن كافية خاصة بالنسبة للأسلاك المشتركة كما تمكنوا من تحرير الخدمات من هيمنة هذه النقابات التي سيرتها إحداها و تحلم الأخريات بتسييرها و لا نقول لهذه و تلك منها غير ما قاله المتنبي:

إذا جاءتك ملامتي من ناقص فهي الشهادة على أني كامل.

و نذكر هنا أن اللجان على مستوى المؤسسات لا تُمكِن كل عامل من الحصول على مبلغ بصفة جزافية لأن الأموال يجب أن تصرف وفق القانون 82/303 و لا مجال لتقسيم المال بطريقة حسابية بين العمال و إلا كيف يكون نصيب الأيتام و المرضى لمدة طويلة و المتقاعدين ، و، و، …هذا من جهة و من جهة أخرى المشاكل الكبيرة التي تترتب عن هذه الطريقة في التسيير و منها مثلا كأن يستفيد أحد العمال من هذه الأموال ثم يغير مؤسسة العمل فكيف يكون مصير ما حصل عليه و هل يكون له الحق في المؤسسة الجديدة أم لا؟

إن َّالمربي الذي يفترض فيه أنه هو من يُعلِّم و يُلقّن الناس القيم الانسانية السامية و منها التضامن و التعاون لا يمكن أن يتدنى بكل بهيمية إلى مستوى الأنانية الغريزية التي لا نجني منها غير القضاء على هذه القيم فلا عجب بعد ذلك إن وجدنا من يطالب بأجر مقابل الأخذ بيد كفيف أو مقابل دفع سيارة معطلة متوقفة في منتصف الطريق أو مقابل إماطة الأذى عن الطريق حتى و لهذا نحن متيقنون أن مستخدمي القطاع سوف يدخلون في عملية الانتخاب بكل جدية و قوة بالترشح و الانتخاب .

نذكر زملاءنا مستخدمي قطاع التربية الوطنية أننا على موعد مع التاريخ فيحكم لنا إن أحسنا الاختيار و يحكم علينا إن أسأنا ذلك ، و الذين يريدون اختيار التسيير عن طريق المؤسسة بحجة التأكد من صرف الأموال بشفافية فإنما يحركهم طمعهم و أنانيتهم و عدم اهتمامهم بالآخر و حين تمسهم أزمة حقيقية فلن يجدوا من يمد لهم يد المساعدة و لمن أعماهم حب المناصب في النقابات نقول ضعوا صراعاتكم جانبا و اعملوا للصالح العام لمستخدمي القطاع.

في الأخير ندعو السادة الأساتذة و كل عمال القطاع إلى المشاركة في هذه العملية بالإقبال على الترشح و الانتخاب و ندعو السادة الأساتذة أن يعملوا على ترشيح من يرون نزاهته و التزامه و إخلاصه للعمال بغض النظر عن سلكه و لو كان مديرا ، عاملا بسيطا ، ناظرا ، مساعدا تربويا أو مقتصدا، و نفضل عاملا بسيطا بهذه الخصال على أستاذ فاقد لها. كما ندعو كل أعضاء المكاتب الولائية للنقابة بالالتزام بعدم الترشح وندعو أيضا كل أستاذ عضو في هياة تنفيذية لأي حزب أو عضو في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي لعدم الترشح و هذا إبعادا لأي هيمنة نقابية كانت أو حزبية.

الجزائر في 21/11/2016

عن المكتب الوطني

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamouda0309 ا لمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني cnapest بيان حقائق 01 إن تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان ولائية و لجنة وطنية يضمن الحفاظ على القيام بالمشاريع الكبرى لصالح عمال القطاع كالمساعدة في بناء السكنات أو شرائها ، و يحافظ على التضامن بين فئات مستخدمي القطاع و هي طريقة كانت تسير بها يوم كانت تسيرها فدرالية ugta فلماذا تطالب هذه الأخيرة بالتسيير عن طريق لجان في المؤسسات؟و لماذا لم تدعو إلى ذلك منذ سنة 1994 أم أنها تريد نصحنا بحكم تجربتها في سوء التسيير؟ إن رفض نقابة ugta للتسيير عن طريق اللجان الولائية و الوطنية أمر واضح سببه فهم بعد أن سيروا هذه الأموال بكل ضبابية و بكل جشع و طمع و أنانية يريدون أن يظهروا للناس أن هذه الأخلاق إنما هي أخلاق كل العاملين في التربية الوطنية و بالتالي فهم لا يلامون عن ذلك. كما أن وجود لجنة وطنية قد يؤدي إلى المطالبة بالأموال المصروفة من قبل في أمور لا تعني عمال القطاع في شيء و منها على سبيل الذكر لا الحصر: · المئات من سيارات kangoo و غيرها التي رغم تجميد الخدمات منذ أوت 2024 فهي تستعمل لحد الآنو هي عرضة للتهرية و التخريد دون أن تحرك السلطات ساكنا.و جزء غير هيّن منها وضع تحت تصرف فدرالية ugta و فروعها الولائية. · المئات من السكنات التي مُوِّل إنجازها بأموال الخدمات و استفاد منها من يسمون أنفسهم إطارات نقابية من هذه النقابة. . العقارات من دور المعلمين ومن فنادق و من مقرات و غيرها و التي تم بناؤها هنا و هناك التي تفوق قيمتها الملايير و التي قد يتم التنازل عنها لبعضهم بالدينار الرمزي." · الحفلات التي كانت تقام بمناسبات معينة تملقا لوالٍ أو مديرِ تربية و هي الأموال التي لا يمكن إثبات تحويلها لأنها تصرف غالبا بمداولة صحيحة. إن نقابة ugta التي تمني وهمًا مستخدمي القطاع بالملايين يجب أن تدفع ما عليها من ديون فإذا كان كما تدعي مَكْرًا أن نصيب كل عامل هو 7ملايين لمدة سنتين فأين نصيبنا لمدة 17 سنة و بعملية بسيطة يجب أن يدفع لكل واحد منا ما قيمته 56 مليونا و لن يتأتى لنا ذلك إلا بوجود لجنة وطنية تستلم هذه الأموال من اللجنة السابقة. أما النقابات المستنسخة من طرف دوائر في وزارة التربية و التي تريد أن يكون تجميع أموال ديون الخدمات السابقة من طرف وزارة التربية الوطنية فهي لم تتمكن من الفطام و الاستقلال عن حضن أمها و الدليل أنها ترفض وجود لجنة وطنية مخولة قانونا لاستلام هذه الديون و تفضل الْمَامَا وزارة في تجميعها. إن هكذا نقابات ابتعدت كثيرا عن أبجديات العمل النقابي و لم تجد من استراتيجية تدافع بها عن مصالح قياداتها غير التهجم على نقابتنا و القدح في عملها الذي لولاه لما تمكن عمال القطاع من تحسين لأجورهم حتى و لو لم تكن كافية خاصة بالنسبة للأسلاك المشتركة كما تمكنوا من تحرير الخدمات من هيمنة هذه النقابات التي سيرتها إحداها و تحلم الأخريات بتسييرها و لا نقول لهذه و تلك منها غير ما قاله المتنبي: إذا جاءتك ملامتي من ناقص فهي الشهادة على أني كامل. و نذكر هنا أن اللجان على مستوى المؤسسات لا تُمكِن كل عامل من الحصول على مبلغ بصفة جزافية لأن الأموال يجب أن تصرف وفق القانون 82/303 و لا مجال لتقسيم المال بطريقة حسابية بين العمال و إلا كيف يكون نصيب الأيتام و المرضى لمدة طويلة و المتقاعدين ، و، و، …هذا من جهة و من جهة أخرى المشاكل الكبيرة التي تترتب عن هذه الطريقة في التسيير و منها مثلا كأن يستفيد أحد العمال من هذه الأموال ثم يغير مؤسسة العمل فكيف يكون مصير ما حصل عليه و هل يكون له الحق في المؤسسة الجديدة أم لا؟ إن َّالمربي الذي يفترض فيه أنه هو من يُعلِّم و يُلقّن الناس القيم الانسانية السامية و منها التضامن و التعاون لا يمكن أن يتدنى بكل بهيمية إلى مستوى الأنانية الغريزية التي لا نجني منها غير القضاء على هذه القيم فلا عجب بعد ذلك إن وجدنا من يطالب بأجر مقابل الأخذ بيد كفيف أو مقابل دفع سيارة معطلة متوقفة في منتصف الطريق أو مقابل إماطة الأذى عن الطريق حتى و لهذا نحن متيقنون أن مستخدمي القطاع سوف يدخلون في عملية الانتخاب بكل جدية و قوة بالترشح و الانتخاب . نذكر زملاءنا مستخدمي قطاع التربية الوطنية أننا على موعد مع التاريخ فيحكم لنا إن أحسنا الاختيار و يحكم علينا إن أسأنا ذلك ، و الذين يريدون اختيار التسيير عن طريق المؤسسة بحجة التأكد من صرف الأموال بشفافية فإنما يحركهم طمعهم و أنانيتهم و عدم اهتمامهم بالآخر و حين تمسهم أزمة حقيقية فلن يجدوا من يمد لهم يد المساعدة و لمن أعماهم حب المناصب في النقابات نقول ضعوا صراعاتكم جانبا و اعملوا للصالح العام لمستخدمي القطاع. في الأخير ندعو السادة الأساتذة و كل عمال القطاع إلى المشاركة في هذه العملية بالإقبال على الترشح و الانتخاب و ندعو السادة الأساتذة أن يعملوا على ترشيح من يرون نزاهته و التزامه و إخلاصه للعمال بغض النظر عن سلكه و لو كان مديرا ، عاملا بسيطا ، ناظرا ، مساعدا تربويا أو مقتصدا، و نفضل عاملا بسيطا بهذه الخصال على أستاذ فاقد لها. كما ندعو كل أعضاء المكاتب الولائية للنقابة بالالتزام بعدم الترشح وندعو أيضا كل أستاذ عضو في هياة تنفيذية لأي حزب أو عضو في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي لعدم الترشح و هذا إبعادا لأي هيمنة نقابية كانت أو حزبية. الجزائر في 21/11/2016 عن المكتب الوطني

اطلع على الوثقة المرفقة

معدل 6 ملايين لكل موظقف هي تخص سنوات 2024-2016-2016 يعني هناك تزييف للحقائق ، و بعدها في سنة 2024 سيكون معدل كل موظف 13000دج ( مليون و 300 ألف سنتيم)

و عندها ستكون القيمة ضعيفة جدا تستهلك في شراء المحافظ و غطاء و تنتهي تلك الأموال

فلذلك الوثيقة1 هي الأنجع

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boulekhloukh تحية و سلام لكل الزملاء و خاصة الأخ محمد كباش ، أما بعد : رأيي صواب يحتمل الخطأ ، و رأيك خاطئ يحتمل الصواب الأقرب إلى المنطق هو التصويت على وثيقة رقم 1 لأن النقابة التي تدعي محاسن الوثيقة رقم 2 هي جزء من االنقابة العتيقة التي باعت قضيتنا عدة مرات ، فلماذا لم تعتمد عليها طيلة السنوات السابقة ، لماذا لا تفكر في مصالح العمال قبل أن تضيع منها ، لماذا لا تعتمد على مبدأ الشفافية والنزاهة طيلة عقود من الزمن ، و الان بعد أن أدركت خطر اللجان الولائية و الوطنية على مصير العديد من المسييرين بعد القيام باجراء تسليم المهام و عرض التقرير الدبي و المالي فينكشف امرهم و يحاسبون و ربما يدخلون السجون ، تراهم يرافعون لصالح الوثيقة رقم 2 . اما بالنسبة لعمال التربية فلا يستفدون شيئا من التسيير المحلي لأن المبالغ المالية التي تقول تصل إلى 600 مليون ، لا تقسم على العمال كما يعتقد الكثير و يقولون أموالنا بين أيدينا . بل تستغل على الأمور الواردة في قانون الخدمات الاجتماعية و هذا لا نقاش فيه و إذا أردنا أن نضع ميزانية لهذه الخدمات لا يمكن أن تكفي كي يستفيد منها كلنا ، تصور هناك 6600 مؤسسة كم يقدر عمالها الذين في الميدان ؟ كم يقدر عدد العمال التابعين لكل مؤسسة و هم الآن في التقاعد ، كم عدد أرامل عمال التربية التابعين لهذه المؤسسات ؟ أم نسيتم هؤلاء ؟؟؟؟ و هناك مثال بسيط عامل كان في مؤسسة طيلة الفصل الأول و الثاني ثم ذهب لأداء الخدمة الوطنية و يعوض بآخر يستفيد أم لا ؟؟ و هذا الذي عوضه يستفيد أم لا ؟؟؟ اسئلوا المختصين ماذا ينتظرنا منها لتعرفوا مخاطرها . أما من أراد الوثيقة رقم 2 لحاجة في نفس يعقوب فهذا شيء آخر.

مساء الخير و ارجو ان تكون بصحة جيدة. و الله لحد الآن ليس هناك تفاهم و هناك جدل كبير. و لو كان نشوفو الصح نلقاو الكل يحوس مصلحتو. و الله كيما نحكي. ماكانش ضوكا لي يحوس على الأرامل او الايتام الا من رحم ربي. الكل يقول نفسي نفسي. ان شاء الله ربي يجيب لي فيه الخير