رسوم تنفيذي يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات
الحكومة تطلق سراح شروط التوظيف ساعات قبل الانتخابات
رسّمت الحكومة الإجراءات الجديدة المتعلقة بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، إذ حررت بموجب مرسوم تنفيذي المناصب المالية الجديدة والفحوص المهنية والترقيات من قبضة الوظيف العمومي، وجعلت من الوزراء المعنية قطاعاتها سلطة قرار موازية لسلطة قرار الوظيف العمومي.
وحسب مضمون المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات تنظيم مسابقات وامتحانات التوظيف في الإدارات العمومية، فيجب أن تندرج المسابقات والامتحانات وجميع الفحوص المهنية في إطار مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية فزيادة على أنماط التوظيف المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة المتخذة فيمكن أن يتم التوظيف في الوظائف العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات غير أنه، عندما تشتغل المؤسسة والإدارة العمومية أعوانا متعاقدين أو أعوانا يمارسون في إطار جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات المستوفين الشروط القانونية الأساسية المطلوبة، فإن التوظيف يتم عن طريق المسابقة على أساس الشهادات.
ويمكن للمؤسسة أو الإدارة العمومية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية، الشروع تحت سلطة الوزير المعني في فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. وفي هذا السياق وبغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الأساسية الخاصة، تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية حسب احتياجاتها وخصوصياتها، وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك ويتم الإبقاء على المناصب المالية مدة اثني عشر شهرا بعد انتهاء السنة المالية.
وباستثناء المسابقات ذات البعد الوطني، تجري المسابقات والفحوص المهنية على مستوى الولاية، حيث يوجد منصب العمل المراد شغله، وفي حالة وجود منصب العمل المراد شغله في بلدية بعيدة، تمنح الأولوية في التوظيف للمترشحين المقيمين في تلك البلدية، وتحصر شروط المشاركة في المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية في مجال حدود السن، عند تاريخ انتهاء التسجيلات في المسابقات، باستثناء الأحكام المخالفة المنصوص عليها في بعض القوانين الأساسية، ومجال الأقدمية المهنية عند تاريخ إجراء اختبارات القبول.
ولأول مرة تم توزيع السلطة المكلفة بالتوظيف مناصفة بين المديرية العامة للوظيف العمومي للإلتحاق بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، والوزير المعني للإلتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه بعد أحذ الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما حدد المرسوم التنفيذي كيفيات فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك حسب الحالة بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، ويوضح القرار نمط التوظيف أو الترقية، وعدد المناصب المالية المفتوحة والمخصصة لكل نمط توظيف أو ترقية، كما يتم موازاة مع إعطاء كل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة، تشكيل لجنة انتقاء في المسابقة على أساس الشهادات، وتشكيل لجنة القبول أو النجاح النهائي، وتبلغ نسخة القرار إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل أقصاه 5 أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعهما.
ويتعين على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها في مطابقة القرار أو المقرر المنصوص عليهما، في أجل أقصاه 7 أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامهما وبإنقضاء هذا الأجل يعتبر الرأي المطابق مؤشرا عليه.
ويفرض المرسوم الجديد على كل مترشح ناجح في مسابقة أو امتحان أو فحص مهني أن يكون تحت تصرف المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية ويلتحق بمنصبه في أجل شهر واحد، وبإنقضاء هذا الأجل يفقد المترشح المعني الحق في الإستفادة من نجاحه في المسابقة أو الإمتحان أو الفحص المهني
النهار
لجـــنة للتـــدقيق وآلـــيات جــديدة لكشف مــــزوّري* مـــــلفات* ”الــــــــباك*”
image
التاريخ: 09 أيار 2024 – 23
00
الكاتب: * أمينة شابوني
تكبير الخط
تصغير الخط
إرسال المقالة طباعة المقالة
قيم هذا المقال
0
كل ملف* يدقّق من طرف 4 مكلفين والتزوير* يُكشف عاجلا أم آجلا
ستعتمد أغلب المؤسسات الجامعية الموزّعة عبر التراب الوطني،* أنماطا جديدة في* التسجيلات الجامعية،* لرسم السنة الجامعية المقبلة 2024/2016،* قصد الحد من حالات تزوير الوثائق المسجّلة في* العديد من الجامعات في* الآونة الأخيرة*.*وقد كشفت مصادر* -رفيعة المستوى لـ*”النهار*”- من وزارة التعليم العالي* والبحث العلمي،* أن الجامعات والمدارس العليا قرّرت اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة،* عبر انتهاج سياسة صارمة قبل،* أثناء وبعد عملية التسجيلات الجامعية سواء بالنسبة إلى الطلبة الجدد الحاصلين حديثا على شهادة البكالوريا،* أو فيما* يخصّ* عملية التسجيل المتعلّق بانتقال الطلبة* -الذين* يزاولون دراستهم بالجامعة* -إلى الأقسام العليا،* وفي* هذا الشأن،* ارتأت* ”النهار*” تسليط الضوء على الإجراءات الصارمة التي* تقرّر اعتمادها من طرف رؤساء الجامعات للتسجيلات الجامعية المقبلة لتجنّب الانزلاق*.زبدي* ناصر الدين نائب رئيس جامعة الجزائر 2 المكلف بالبيداغوجيا في* اتصال بـ*”النهار*”،* أكد أن دراسة الملفات تتم* يوم التسجيلات،* ”يمرّ* ملف كل طالب سواء كان ناجحا جديدا في* البكالوريا أو منتقلا إلى القسم الأعلى،* على 4 مكلفين،* الأول* يستقبل الملف،* الثاني* يقرؤه،* بينما الثالث* يعيد القراءة بتمعّن،* فيما* يكلف الشخص الرابع بالتسجيل*”،* مشيرا إلى أن العملية معمّمة على الجميع من دون استثناء على* غرار الملفات القديمة،* حيث تلزم المادة 98 بضرورة حيازة الطالب على شهادة البكالوريا ليتممكن من التسجيل في* الجامعات،* مضيفا أن لجان المداولات تراقب النقاط بشكل تفصيلي* كما أنه* يمضي* على المحضر*.من جهة أخرى،* أفاد مصدر مسؤول بجامعة السانيا بوهران لـ*”النهار*”،* أن الجامعة ستعتمد على نمط جديد في* التسجيلات البيداغوجية لرسم السنة الجامعية المقبلة،* وتأتي* هذه الإجراءات على خلفية توقيف الجامعة 9 طلبة بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير وكلية الطب عن الدراسة،* مؤخرا،* بعد ثبوت عدم حيازتهم على شهادات بكالوريا أصلا،* مشيرا إلى أن قضية الطلبة قيد التحقيق،* لأن هؤلاء الطلبة قدّموا وثائق مزوّرة،* خصوصا بعد القيام بتحريات على مستوى الكلية تبيّن من خلالها وجود تزوير في* الوثائق،* وبالتالي* تمت إحالة القضية على العدالة المخوّل لها أن تفصل في* ذلك،* كما أفاد المصدر ذاته،* أن لا علاقة لهذه القضية بالتسيير الداخلي* للجامعة التي* تقوم بعملية المراقبة،* وأصلا التزوير راجع إلى تسهيل إجراءات التسجيل التي* تقوم بها الجامعة أثناء فترة التسجيلات الجامعية* أما بالنسبة إلى كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،* فإن الطلبة قاموا بتزوير شهادات البكالوريا*.
البلاد
قابات التربية ترد على الوزير: تصريحات بن بوزيد «استفزازية» وسنشل القطاع بعد الانتخابات
بن بوزيد 33
وصف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» تصريحات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد بـ«الاستفزازية»، واتهمه بمحاولة تعفين القطاع بدل الوقوف إلى جانب العمال للوصول إلى حل، مؤكدا أن إضرابه كان ناجحا بكل المقاييس، عكس ادعاءات الوزير وهو ما سيتم إثباته خلال الأيام المقبلة على حسب الادعاء، في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.
استهجنت نقابة «الإنباف» على لسان مكلفها بالإعلام عمراوي مسعود، تصريحات المسؤول الاول عن قطاع التربية أول أمس، التي هون فيها من احتجاج النقابة واصفا تصريحات بن بوزيد بـ«الاستفزازية» للاتحاد وقواعده.
وأكد المتحدث، أن الاتحاد ليس في حلبة صراع مع الوزارة، إنما هو بصدد الدفاع عن حقوق الأساتذة والمعلمين وجميع أسلاك القطاع، مع المطالبة بإعادة النظر في القانون الخاص، خاصة فيما يتعلق بالإدماج، الترقية والتصنيف، وأشار المتحدث إلى أنه من العيب على وزير أن يتكلم بهذه الطريقة على تنظيم نقابي تابع لقطاعه، مضيفا أن الوزير يعمل على تأجيج المشاكل والاضطرابات في القطاع، مضيفا أنه كان من المفروض لوزير التربية الوطنية أن يلبي مطالب العمال ويدافع عنها، عوض الدفع بعجلة التعفن إلى الامام خاصة في ظل الظرف الحساس لتزامنه مع نهاية السنة الدراسية والامتحانات الرسمية.
أما فيما يتعلق بتعليق الإضراب بعد غياب تجاوب العمال مع الحركة الاحتجاجية، أكد عمراوي، أن سبب التعليق يعود إلى الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد، والذي يقتضي على الجميع أن يغلب مصلحة البلاد على المصلحة الشخصية، مستغربا كيف أدلى الوزير بمثل هذه التصريحات عوض الوقوف إلى جانب الاتحاد الذي رجح مصلحة البلاد على مصالح العمال.
من جانب آخر، اوضح المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، أن وزير التربية ومصالحه تعودوا على انتهاج أساليب عديدة لتكسير أي حركة احتجاجية، خاصة فيما يتعلق بتصريحه أن نسب الإضراب الأخير لم تتعد الـ 4 بالمائة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن لغة الأرقام سهلة، ورد على الوزير أن الاتحاد لجأ إلى خيار الأضراب مرغما وليس اختياريا، لتحقيق مطالب العمال، وتحدى الاتحاد الوزير بأنه يمكنه إعادة شل المؤسسات التربوية مباشرة بعد تشريعيات العاشر الماي الجاري، مضيفا أنه بإمكانهم الدخول في إضراب يشل القطاع وامتحانات نهاية السنة إذا لم تتم تلبية مطلبهم خاصة المطلب الاستعجالي الخاص بتجميد القانون الخاص المعدل ريثما تعالج الاختلالات الواردة فيه.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كان قد شرع في إضراب لأسبوع متجدد آليا بداية من الأسبوع المنصرم، إلا أنه أعلن عن تعليقه في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني من الإضراب، مبررا ذلك بالظرف السياسي الذي تعيشه الجزائر، مع إمكانية العودة إلى الاحتجاج مباشرة بعد التشريعيات إذا لم تلب السلطات العمومية مطلب عمال القطاع.
ك . ليلى