احتجاج موحد لنقابات في الجنوب ( التربية والصحة و التعليم العالي والمالية والجماعات المحلية ) لتحيين منحة المنطقة 2024.

تستعد نقابات الوظيف العمومي لشن احتجاج موحد قبل نهاية السنة، بعدما كشفت مصادر نيابية لها بأن الحكومة تراجعت في قانون المالية المصادق عليه عن تخصيص الأغلفة المالية لتحيين منحة المنطقة المجمدة ببرقية منذ سنة 1989.
أشار ممثلو عدة نقابات إلى أن التنسيق متواصل فيما بينها باجتماعات تحتضنها مدن الجنوب، آخرها اجتماع عُقد بمدينة بشار بحضور ممثلي قطاعات التعليم العالي والصحة والتربية والمالية والجماعات المحلية، للتحضير لاحتجاج موحد قصد المطالبة بتحيين منحة المنطقة التي أقرتها المراسيم والقوانين وجمدتها برقية من وزارة المالية سنة 1989، بخلاف عمال المؤسسات الاقتصادية بالجنوب ولاسيما سوناطراك الذين يستفيدون من هذه المنحة بشكل عادي، وهو ما اعتبروه “تمييزا” بين عمال الجنوب و “حرمانا” لعمال الوظيف أصحاب الأجور الزهيدةـ وكذلك “دوس” للقوانين كون هذه المنحة أقرها مرسوم تنفيذي وجمدتها برقية بالإبقاء على احتسابها على شبكة الأجور القديمة لسنة 1988، رغم أن الأجر القاعدي ارتفع 11 مرة من 1500 دينار إلى 18 ألف دينار.

واعتبر قاسمي جمال ممثل نقابة “سناباب” أن الحكومة تراجعت عن وعودها بتحيين هذه المنحة، بعدما أكدت أنها بصدد مراجعة الأنظمة التعويضية بعد تعديل القوانين الأساسية منذ سنة 2024 في الوظيف العمومي، لتدير ظهرها إلى هذه المنحة التي يستفيد منها عمال الجنوب على اختلاف رتبهم، وتراجع منحة الامتياز التي تخص الإطارات والموظفين المصنفين في الرتبة 12 فما فوق رغم استحداثها سنة 1995، بينما تجاهلت منحة المنطقة التي استحدثت سنة 1982 ويستفيد منها عمال القطاع الاقتصادي. وأكد المتحدث أن النقابات اتفقت على توحيد مطلبها وشن احتجاج موحد، بعدما اقترح بعضها في الاجتماع الأخير مقاضاة الحكومة في القضاء الإداري والتأسيس كضحايا لسياسة فاشلة للحكومة التي داست على قوانين الجمهورية، وإقحام العدالة في هذا الصراع بعدما طالت الوعود دون تجسيد، إلا أن أغلبية المجتمعين اعتبروا الاحتجاج الوسيلة الوحيدة لنيل هذا الحق المهضوم، ومطالبة الحكومة بتطبيق القانون، وتفادي التمييز الذي تنتهجه إزاء موظفي الجنوب، بعدما أقرت حسبهم تحيين هذه المنحة لسلك الشرطة بعد احتجاجهم الأخير وعريضة 19 مطلبا التي اقترحوها.