اتهموا وزارة التربية بانتهاك القانون: أساتذة التعليم التقني يشكون وزارة التربية لدى مصالح الوظيفة العمومية 2024.

وجه أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية والمتاقن شكوى إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، يشتكون فيها من وزارة التربية الوطنية وانتهاكات القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد القواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم.

وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية والمتاقن، في بيان لها تسلمت الجريدة نسخة منه أمس، أن أساتذة التعليم التقني كلفوا وبصفة استثنائية بمهام أساتذة التعليم الثانوي وبعد الاختبارات المهنية ونتائجها الإيجابية لم يتم تثبيتهم في المنصب الذي كانوا يشغلونه، إلا أنهم بقوا مصنفين في رتبة دون المهام التي يؤدونها. وأضافت التنسيقية أن أساتذة التعليم التقني لم يتم تقدير مؤهلاتهم المهنية إذ حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني ولم تتم ترقيتهم في الرتب، بل حرموا أيضا من الترقية خلافا لما جاء في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، في الفصل الأول المتعلق بالضمانات وحقوق الموظف، في المادة 38، حيث تم حرمان أساتذة التعليم التقني المثبتين قبل سنة 1990 من الإدماج، وحرمان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتين بين 1990 و2017 من الترقية أي مدة 18 سنة. وقد طالبوا وزارة التربية بتسوية وضعيتهم وفق القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

كما طالب هؤلاء وزارة التربية بالتعرف أكثر على واقع الأساتذة وتحمل مسؤولياتها القانونية.

وهو الشأن بالنسبة للنقابات التي دعتها لأن تؤدي الأمانة والتعبير بصدق عن مطالب منتخبيهم دون إشهار نقابي ولا مساومة وأن يحترموا الأهداف والمبادئ التي ينادون بها من دفاع عن المصالح المادية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.

إذ برهن القانون الأساسي الأخير على أزمة في التمثيل النقابي، معلنين تبرؤهم من كل مقترح لا يتبنى مطالبهم.