نعم للوثيقة رقم 3
مشروع لتسيير الخدمات
يجمع بين التسيير المركزي والتسيير المحلي
لا ننكر فضل النقابات في تحقيق بعض مطالب العمال ولو كانت نسبية ، وهذه النقابات ما كانت لتكون قوية لو لم نكن مناضلين مخلصين ، فالكل للنقابة ، والنقابة للكل.
ولكن ما يحز في نفوسنا أن النقابتين الأكثر تمثيلا لعمال قطاع التربية (الأنباف و الكناباست) أصابها نوع من الغرور و التسلط، والتكبر على الذين أعطوها القوة، ولم تستشيرا مناضليها في كيفية تسيير أموالهم، ووافقتا الوزارة ، وطرحوا علينا اقتراحين أحلاهما مــر ، و كليهما ينطوي على سلبيات ، ولو فتح باب الحوار والمناقشة لوجدت عدة حلول أفضل من هذا الاقتراح….
مشروع للنقاش والإثراء يجمع بين التسيير المركزي والمحلي
مميزات هذا المشروع:
ـ يجمع بين التسيير المركزي والتسيير المحلي
ـ الشفافية في التسيير، مركزيا و ولائيا و محليا
ـ المحافظة على أموال الخدمات وضمان وصولها إلى العمال ، دون التلاعب بها
ـ يحافظ على الطابع التضامني وطنيا( في المنشآت السياحية)، ومحليا
ـ لاتضيع أموال التسيير المركزي السابق
ـ توزع الأموال على 1541 بلدية وحسب عدد العمال بدل 8000 مأمنا
ـ توزع الأموال على 1541 بلدية وحسب عدد العمال بدل 8000 مأمنا
يتكون هذا المشروع من 3 لجان منتخبة :
اللجنة البلدية : لجنة منتخبة من طرف كل الموظفين التابعين للمؤسسات التربوية على مستوى تراب البلدية وفق الخريطة التربوية
تركيبها: بالانتخاب الحر والنزيه على مستوى كل البلدية ( للنقاش والاثراء)
ممثلين 2 عن أساتذة التعليم الثانوي
ممثلين 2 عن أساتذة التعليم المتوسط
ممثلين 2عن أساتذة التعليم الإبتذائي
ممثلين 2 عن الأسلاك المشتركة
ممثلا 1 عن الإدارة (لقلة عددهم)
مهامها: –
– تسير أموال الخدمات التي تحول لها من اللجنة الولائية باستقلالية وفق القوانين المنظمة للخدمات والسارية المفعول ، مع الحفاظ على العمل التضامني
– تقدم التقرير الأدبي والمالي أمام العمال ، وتوجه نسخة منه للجنة الولائية
ـ تراسل المؤسسات …
ـ يمكن اقتراح مهام أخرى
اللجنة الولائية:
جمعيتها العامة : – تتكون من رؤساء اللجان البلدية ونوابهم
– تنتخب المكتب الولائي المسير
المكتب الولائي: ينتخب من طرف الجمعية العامة
مهامها:
– توزع ألأموال التي تصب في حسابه من اللجنة الوطنية على اللجان البلدية وحسب عدد العمال ( الخريطة لتروية)
– تسير العقارات على مستوى الولاية، وتقتطع نفقات التسيير من الميزانية الولائية
– تسترجع الأموال السابقة ( سلفيات …..)
– تشرف على المشاريع السياحية الجديدة على مستوى الولاية
– تراقب وتوجه اللجان البلدية
– تقدم التقرير الأدبي والمالي أمام الجمعية العامة
– يمكن اقتراح مهام أخرى
اللجنة الوطنية
الجمعية العامة : تتكون من رؤساء اللجان الولائية ونوابهم (102 عضوا)
تنتخب المكتب الوطني المسير
المكتب الوطني:ينتخب من طرف الجمعية العامة الوطنية
مهامها: تجتمع مرتين في السنة عاديتين ، وأخرى استثنائية
– تحصيلها أموال الخدمات كاملة من الوزارة في مطلع كل سنة مالية والدفاع عنها حتى لا يتلاعب بها
– توزع الأموال بعدل على اللجان الولائية حسب عدد العمال الذين يتلقون أجورهم من مديرية التربية في كل ولاية
– تتلقى فائض أموال العقارات من اللجان الولائية ، والأموال المسترجعة من التسيير المركزي السابق
– ترسل إلى اللجان الولائية محضر توزيع أموال الخدمات
– تراقب وتطلع ، وتوجه الجان الولائية والبلدية –
– تقترح المشاريع السياحية في الشمال والجنوب
– تقتطع أموال المشاريع في الحال الموافقة عليها من طرف الجمعية الوطنية العامة من الميزانية السنوية للخدمات، وكذا نفقات التسيير من الميزانية الوطنية للخدمات
– يمكن اقتراح مهام أخرى
أحكام عامة:
– ـ لا تتدخل اللجنة الوطنية في تسيير اللجنة الولائية ، ولا اللجنة الولائية في تسيير اللجنة البلدية،ألا في حالة الاعتداء على القانون
ـ لا يكون الانتداب في اللجان الثلاث
ـ يمكن تخفيض الحجم الساعي للأساتذة في اللجنة البلدية فقط (10ـ 12ساعة ) في حدود 3 أيام عمل في الأسبوع ، ويومين للعمل الإداري باللجنة
ـ تجتمع كل اللجان في أيام العطل الأسبوعية و عطل الشتاء والربيع والصيف
ـ المحاسبة من طرف الهيئات الوطنية المختصة
ـ التداول على التسيير كل 3 سنوات
ـ كل لجنة تتحمل مسؤولية تسييرها أمام العمال ، وأمام هيئات المحاسبة
ـ الفائض المالي في اللجان البلدية يبقى ملكا لها في السنة المالية المقبلة
ـ يخصص جزء كسلفيات (السكن – السيارات- تأثيث المنزل…) ، لأن استرجاع هذه الأموال سنويا يؤدي إلى زيادة في الميزانية الموجهة للتضامن على مستوى اللجنة البلدية،
ـ أموال الخدمات لا تبنى بها المستشفيات لأنها من اختصاص الدولة
يمكن إضافة أحكام أخرى
القول الشافي في بناء المشافي.
لاتبني الخدمات المشافي للأسباب التالية:
1 ـ بناء مستشفى يتطلب: ـ عشرات الملايير للبناء
ـ عشرات الملايير للتجهيز
ـ الملايير كأجور للأطباء والممرضين والعمال
ـ الملايير للصيانة …….
2 ـ كل القطاعات الأخرى لا تقترح هذاالنوع من المشاريع
3 ـ باب من أبواب نهب الأموال
4 ـ بناء المستشفيات من اختصاص الدولة ، وليس الخدمات
5 ـ لا يمكن لغالبية عمال القطاع الانتفاع بها لبعدها ، وخاصة في الجنوب الكبير
6 ـ الحماية المدنية هي التي تنقل المرضى ، فلماذا نشتري سيارة إسعاف
7 ـ الأمراض المزمنة يتكفل بها الضمان الآجتماعي
8 ـ العمليات الجراحية والأمراض التي لا يتكفل بها الضمان الاجتماعي هي التي تعالجها الخدمات ، وتقدم منحة كاملة في حقها ، وهذ ممكن جدا
ـ أموال الخدمات لا تبنى بها المستشفيات لأنها من اختصاص الدولة
يمكن إضافة أحكام أخرى
القول الشافي في بناء المشافي.
لاتبني الخدمات المشافي للأسباب التالية:
1 ـ بناء مستشفى يتطلب: ـ عشرات الملايير للبناء
ـ عشرات الملايير للتجهيز
ـ الملايير كأجور للأطباء والممرضين والعمال
ـ الملايير للصيانة …….
2 ـ كل القطاعات الأخرى لا تقترح هذاالنوع من المشاريع
3 ـ باب من أبواب نهب الأموال
4 ـ بناء المستشفيات من اختصاص الدولة ، وليس الخدمات
5 ـ لا يمكن لغالبية عمال القطاع الانتفاع بها لبعدها ، وخاصة في الجنوب الكبير
6 ـ الحماية المدنية هي التي تنقل المرضى ، فلماذا نشتري سيارة إسعاف
7 ـ الأمراض المزمنة يتكفل بها الضمان الآجتماعي
8 ـ العمليات الجراحية والأمراض التي لا يتكفل بها الضمان الاجتماعي هي التي تعالجها الخدمات ، وتقدم منحة كاملة في حقها ، وهذ ممكن جدا
مناضل في (الأنباف) رقم البطاقة 086463/2016
إن أعجبك الآقتراح انسخه واعرضه على زملائك لأثرائه وتعديله ومناقشته