بعثت مديرية تسيير الموارد البشرية لوزارة التربية إلى مديري التربية بمراسلة تشرح كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى، بناء على القانون الأساسي 08-315 والقانون الأساسي المعدل، وذلك أمام استنكار قوي للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي رفعت شكوى إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد حول التجاوزات الحاصلة في مديرية الموارد البشرية.
واستغربت لجنة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ما جاء في المنشور 1064 الذي ورد فيه “إن التسيير الفعال والناجع للموارد البشرية يقتضي متابعة منتظمة للمسار المهني للموظفين، وفي هذا الإطار، فإن أحكام 107 الفقرة 4 من الأمر رقم 06-03 تنص على أن الترقية على سبيل الاختيار تتم بالتسجيل في جدول سنوي للترقية”، حسب بيان لها تسلمت “الفجر” نسخة منه.
ونقلت اللجنة استغراب أساتذة التعليم التقني لهذه “الازدواجية في التعامل، حيث لم تتابع وزارة التربية المسار المهني لأساتذة التعليم التقني، وتم تعطيل مسابقة الترقية مدة 18 سنة مع العلم أنه تم توظيفهم في منصب أستاذ التعليم الثانوي أكثر من 20 سنة ولم يتم ترقيتهم لهذا المنصب، رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، كما تم ذكر الفقرة 4 ولم تذكر الفقرة 1 التي تؤكد إمكانية الانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في السلك نفسه أو في السلك الأعلى مباشرة، على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة”.
وأكد البيان أن أساتذة التعليم التقني يؤكدون أن وزارة التربية بإمكانها تسوية وضعيتهم بترقيتهم إلى الرتبة الأعلى على أساس الشهادة، كونهم نجحوا خلال مسارهم المهني في الامتحانات التطبيقية لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني والتقارير التربوية التي تؤهلهم للمهام الموكلة إليهم طبقا للمادة 107 الفقرة 1 من الأمر رقم 06-03، منبها إياها إلى أن شهادة الكفاءة التي تحصل عليها أساتذة التعليم التقني هي نفسها التي تحصل عليها أساتذة الأسلاك الأخرى العاملة في مؤسسات التعليم الثانوي.
وطالبت اللجنة وزير التربية بأن “يضع حدا لمهازل مصلحة الموارد البشرية” التي وظفت الأساتذة في مناصب مالية لأساتذة التعليم الثانوي وحرمتهم من حقهم في الترقية، قائلة “الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التي قام أستاذ التعليم التقني بمهامها مدة تزيد عن 20 سنة. إنه الإبداع في تسيير الموارد البشرية”.
في المقابل، أعلنت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي التي كانت منضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، رسميا، الانضمام إلى نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، بعد قرار هذا الأخير التوسع لكل المدرسين وفي الأطوار التعليمية، محملة قيادييها أمانة الدفاع عن حقوقهم بتسليمهم ملف التنسيقية بكل ما أنجز ومع ما تحصلت التنسيقية من نتائج في الوقت الوجيز الذي باشرت نشاطها فيه لاسترداد ما سلب منها.
ودعت التنسيقية كافة الأساتذة والمعلمين في المتوسطات والمدارس الابتدائية إلى هيكلة أنفسهم للانخراط في نقابة “الكنابست الموسع” ليكون ردا على الوزارة الوصية “التي تريد لأسلاك أخرى بعيدة عن اسلاك التدريس تمثيل الأستاذ حتى لا تطرح انشغالاته بجدية ويكون الحوار بينها هزيلا تطغى عليه المصالح ويكون المدرس ضحية محاضر منبوذة”.
وحذرت التنسيقية المعلمين والأساتذة من كل “نداءات التفرقة بين مدرسي الأطوار الثلاثة، وتجزئة مطالب المعلم والأستاذ في الطور الواحد ليزداد التشتت فتعتمد سياسة فرق تسد التي تخدم الوزارة الوصية والنقابة التي وضعت نفسها المدافع الشرعي لمدرسي الطورين الابتدائي والمتوسط ليتحصل قياديوها وسلكها على المكاسب من منح وعلاوات وترقيات حبا في التميز بعيدا عن أي مقياس أو ضابط تشريعي وهذا على حساب أسلاك التدريس”.
ودعت التنسيقية إلى “مقاطعة المحتشدات التي قد تكون لتكوين شكلي هدفه تخلص الوصاية من جرم قانوني ارتكبوه هم ومن تواطأ معهم والنتيجة هي سلب حقوقنا والتضحية بخبرتنا التي تفوق العقدين من عمرها”.
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
استغفر الله واتوب اليه
غبرت القيقبة للقط.