تخطى إلى المحتوى

أقوال الصحف لـ 042024 2024.

La nouvelle république

Les enseignants contractuels interpellent le Président

Des enseignants contractuels, venus des quatre coins du pays, ont observé un rassemblement devant le siège de du ministère de l’éducation, hier à Alger, pour protester contre le refus de leur tutelle de les intégrer.

Interpellé à plusieurs reprises, le président de la République a donné, le 28 mars dernier, instruction d’intégrer ces enseignants. Cela n’a pas été fait par le ministère de l’éducation nationale qui a «imposé des conditions irraisonnables et discriminatoires pour nos régulariser», clame un protestataire venant de Oued Souf. «Ils veulent pas appliquer la décision du Président. Un ministre a-t-il plus de prérogatives qu’un président ?» renchérit un enseignant en physique de Biskra. Dans une lettre ouverte au président de la République, et dont nous détenons une copie, les enseignants contractuels s’interrogent sur les raisons qui poussent la tutelle à refuser l’application de cette décision et appellent le chef de l’état à intervenir pour régler cette affaire «définitivement». «Nous vous sollicitons, Monsieur le Président, pour nous restituer notre droit d’intégration comme enseignants contractuels conformément aux conditions que vous avez prescrites, à savoir l’occupation d’un poste vacant et que cela soit avant le 28 mars 2024», est-il écrit dans la lettre. En effet, au lendemain de l’annonce par le premier magistrat du pays de cette instruction, les cadres du ministère de l’éducation ont fait marche arrière et refusé d’accorder des postes permanents aux enseignants en question comme le Président l’a ordonné. «C’est le directeur des ressources humaines, M. Boukhtta, qui a annoncé à la télévision, en mars dernier, que tous les enseignants seraient régularisés», déplore un enseignant de la wilaya d’El Oued. Il ajoute : «Il a promis même des postes dans l’administration pour ceux dont les spécialités de formation ne concordent pas avec les matières enseignées.» Cette action de protestation entamée jeudi dernier risque de s’étaler dans le temps : «Nous ne reprendrons le travail qu’à l’application, sans autre condition, de la décision du Président», concluent les protestataires.

Sara M

جريدة وقت الجزائر 04/10/2016
بن بوزيد أمر مدير المستخدمين بالوزارة بعدم استقبالهم
3 آلاف أستاذ متعاقد يهددون بالتوجه للسفارات الأوربية
عاشور علي

وصف، أمس، رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، الأستاذ محمد كعباش طريقة تعامل وزارة التربية مع فئة الأساتذة المتعاقدين بـ المخجلة ، التي تزيد من درجة الاحتقان بين الطرفين، خاصة بعد رفض مدير المستخدمين بالوزارة، محمد بوخطة، استقبال ممثلي الأساتذة المحتجين أمس الأول، بحجة أنه تلقى أوامر من وزير التربية، أبوبكر بن بوزيد، تقضي عدم استقبالهم أو فتح نقاش مع هذه الأطراف. تعليمة اعتبرها الأستاذ كعباش بمثابة تحريض على الذهاب بعيدا في الاحتجاجات تصل الى احتلال مبنى الوزارة ليلا ونهارا من جهة، وطعنا في تعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر جميع المصالح العمومية بفتح قنوات الحوار مع مختلف شرائح المجتمع، لكن الظاهر أن الوزير بن بوزيد غير معني بهذه التعليمة، ويريد تسيير قطاع التربية حسب رغباته الشخصية وخارج قوانين الجمهورية .
وفي سياق متصل، قال الأستاذ كعباش، في تصريح لـ وقت الجزائر ، إن وزارة التربية تريد توجيه طعنة في ظهر 3 آلاف أستاذ متعاقد، بعد أن قدموا 10 سنوات من حياتهم خدمة للمدرسة الجزائرية مقابل راتب رمزي، أساتذة من الجنسين متحصلون على شهادات ليسانس في علم النفس، علم الاجتماع، مهندسون، ليسانس في الاقتصاد والرياضيات والترجمة استعانت بهم الحكومة مطلع سنة 2024 بسبب نقص الأساتذة، واليوم تريد التخلص منهم بسهولة ورميهم الى الشارع . كما أن الوزارة لجأت الى حيلة جديدة للتخلص من الفئة المتبقية من الأساتذة المتعاقدين، بعد ترسيم حوالي 26661 أستاذ، شهر سبتمبر الماضي، من أصل 30 ألف، وهذا بفتح مسابقة توظيف جديدة، يوم 15 أكتوبر الجاري، مسابقة تقصي آليا جميع المترشحين، الذين لا يتوفرون على شهادة ليسانس في التخصصات المفتوحة، ونحن كأساتذة متعاقدين قدمنا خدمات كبيرة للوزارة لن نستجيب لنداء المسابقة، فبالأمس كنا نحن من يتنقل الى القرى والمداشر النائية للتدريس، بعد رفض الأساتذة القدماء القيام بهذه المهمة، متحدين بذلك نقص وسائل النقل، غياب الاطعام وتردي الأوضاع الأمنية .
من جهة أخرى، أضاف المتحدث باسم الأساتذة المتعاقدين، أن وزارة التربية أمام خيارين لتسوية هذا الملف، الأول يتمثل في الادماج المباشر للأساتذة، الذين تتوفر فيهم شروط التدريس اعتمادا على الشهادة المتحصل عليها والكفاءة، أما الأساتذة خارج الاختصاص فيتم ادماجهم في مناصب عمل إدارية بمختلف المؤسسات التعليمة، وفي حالة عدم عمل الوزارة بأحد الخيارين سيكون الرد قويا بداية بتنظيم اعتصام جديد، صبيحة اليوم، أمام الوزارة يشارك فيه حوالي 700 أستاذ متعاقد، كما قررنا التوجه الى السفارات الأجنبية للمطالبة بالهجرة الجماعية بعد رفض بلدنا الجزائر التكفل بنا .
وعن عمل اللجنة الحكومية المشتركة، التي تضم كلا من وزارة التربية ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، التي لم تصل بعد إلى نتائج ملموسة بشأن الملف الخاص بالأساتذة المتعاقدين، أضاف الأستاذ كعباش قصدنا، أمس الأول، قصر الحكومة وتحدثنا الى المسؤولين هناك، وأكدوا لنا أن الملف على مكتب الوزير الأول، أحمد أويحيى، وسيتم الاعلان عن القرار النهائي قريبا، لكن نحن أبلغنا هذه الأطراف أننا نريد من يتكفل بنا، وأن أي تلاعب بمستقبلنا سيكون ردنا قويا .

ان شاء الله خير

وزارة لا تاتي الا بالعين الحمرة كما يقال الى التصعيد وان استلزم الامر هناك طرق اخرى نحن جزائريون ولنا كل الحقوق للعيش الكريم لسنا في مستعمرة روسية

يجب أن نفهم جميعا بأن ما صدر بتاريخ 29/03/2016 ليس مرسوما رئاسيا و لا حتى تعليمة رئاسية ، بل هو قرار وزاري مشترك يتضمن ادماج كل من كان يشغل منصب شاغر يعني له صفة متعاقد و ليس مستخلف حتى يوم 28 /03/ 2024و يشغل منصب يتناسب تخصصه و يكون هذا التخصص مذكور في منشور 2024 . فلو كان الادماج من امر رئيس الجمهورية لا يمكن لأي مسؤول رفضه مهما كان محتواه مثلا المنحة الجزافية و منحة 3000 دج ، العفو الرئاسي و غيرها . لهذا لا يجب ان نسعى وراء السراب .
فالحل الان يجب ان يصدر أمر الادماج من طرف مجلس الوزراء و يوقع من طرف رئيس الجمهورية و يتم نشره في الجريدة الرسمية حينئذ لا يستطيع أي طرف ان يرفضه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.