Les enseignants contractuels interpellent le Président
Sara M
جريدة وقت الجزائر 04/10/2016
بن بوزيد أمر مدير المستخدمين بالوزارة بعدم استقبالهم
3 آلاف أستاذ متعاقد يهددون بالتوجه للسفارات الأوربية
عاشور علي
وصف، أمس، رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، الأستاذ محمد كعباش طريقة تعامل وزارة التربية مع فئة الأساتذة المتعاقدين بـ المخجلة ، التي تزيد من درجة الاحتقان بين الطرفين، خاصة بعد رفض مدير المستخدمين بالوزارة، محمد بوخطة، استقبال ممثلي الأساتذة المحتجين أمس الأول، بحجة أنه تلقى أوامر من وزير التربية، أبوبكر بن بوزيد، تقضي عدم استقبالهم أو فتح نقاش مع هذه الأطراف. تعليمة اعتبرها الأستاذ كعباش بمثابة تحريض على الذهاب بعيدا في الاحتجاجات تصل الى احتلال مبنى الوزارة ليلا ونهارا من جهة، وطعنا في تعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر جميع المصالح العمومية بفتح قنوات الحوار مع مختلف شرائح المجتمع، لكن الظاهر أن الوزير بن بوزيد غير معني بهذه التعليمة، ويريد تسيير قطاع التربية حسب رغباته الشخصية وخارج قوانين الجمهورية .
وفي سياق متصل، قال الأستاذ كعباش، في تصريح لـ وقت الجزائر ، إن وزارة التربية تريد توجيه طعنة في ظهر 3 آلاف أستاذ متعاقد، بعد أن قدموا 10 سنوات من حياتهم خدمة للمدرسة الجزائرية مقابل راتب رمزي، أساتذة من الجنسين متحصلون على شهادات ليسانس في علم النفس، علم الاجتماع، مهندسون، ليسانس في الاقتصاد والرياضيات والترجمة استعانت بهم الحكومة مطلع سنة 2024 بسبب نقص الأساتذة، واليوم تريد التخلص منهم بسهولة ورميهم الى الشارع . كما أن الوزارة لجأت الى حيلة جديدة للتخلص من الفئة المتبقية من الأساتذة المتعاقدين، بعد ترسيم حوالي 26661 أستاذ، شهر سبتمبر الماضي، من أصل 30 ألف، وهذا بفتح مسابقة توظيف جديدة، يوم 15 أكتوبر الجاري، مسابقة تقصي آليا جميع المترشحين، الذين لا يتوفرون على شهادة ليسانس في التخصصات المفتوحة، ونحن كأساتذة متعاقدين قدمنا خدمات كبيرة للوزارة لن نستجيب لنداء المسابقة، فبالأمس كنا نحن من يتنقل الى القرى والمداشر النائية للتدريس، بعد رفض الأساتذة القدماء القيام بهذه المهمة، متحدين بذلك نقص وسائل النقل، غياب الاطعام وتردي الأوضاع الأمنية .
من جهة أخرى، أضاف المتحدث باسم الأساتذة المتعاقدين، أن وزارة التربية أمام خيارين لتسوية هذا الملف، الأول يتمثل في الادماج المباشر للأساتذة، الذين تتوفر فيهم شروط التدريس اعتمادا على الشهادة المتحصل عليها والكفاءة، أما الأساتذة خارج الاختصاص فيتم ادماجهم في مناصب عمل إدارية بمختلف المؤسسات التعليمة، وفي حالة عدم عمل الوزارة بأحد الخيارين سيكون الرد قويا بداية بتنظيم اعتصام جديد، صبيحة اليوم، أمام الوزارة يشارك فيه حوالي 700 أستاذ متعاقد، كما قررنا التوجه الى السفارات الأجنبية للمطالبة بالهجرة الجماعية بعد رفض بلدنا الجزائر التكفل بنا .
وعن عمل اللجنة الحكومية المشتركة، التي تضم كلا من وزارة التربية ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، التي لم تصل بعد إلى نتائج ملموسة بشأن الملف الخاص بالأساتذة المتعاقدين، أضاف الأستاذ كعباش قصدنا، أمس الأول، قصر الحكومة وتحدثنا الى المسؤولين هناك، وأكدوا لنا أن الملف على مكتب الوزير الأول، أحمد أويحيى، وسيتم الاعلان عن القرار النهائي قريبا، لكن نحن أبلغنا هذه الأطراف أننا نريد من يتكفل بنا، وأن أي تلاعب بمستقبلنا سيكون ردنا قويا .
ان شاء الله خير
وزارة لا تاتي الا بالعين الحمرة كما يقال الى التصعيد وان استلزم الامر هناك طرق اخرى نحن جزائريون ولنا كل الحقوق للعيش الكريم لسنا في مستعمرة روسية
يجب أن نفهم جميعا بأن ما صدر بتاريخ 29/03/2016 ليس مرسوما رئاسيا و لا حتى تعليمة رئاسية ، بل هو قرار وزاري مشترك يتضمن ادماج كل من كان يشغل منصب شاغر يعني له صفة متعاقد و ليس مستخلف حتى يوم 28 /03/ 2024و يشغل منصب يتناسب تخصصه و يكون هذا التخصص مذكور في منشور 2024 . فلو كان الادماج من امر رئيس الجمهورية لا يمكن لأي مسؤول رفضه مهما كان محتواه مثلا المنحة الجزافية و منحة 3000 دج ، العفو الرئاسي و غيرها . لهذا لا يجب ان نسعى وراء السراب .
فالحل الان يجب ان يصدر أمر الادماج من طرف مجلس الوزراء و يوقع من طرف رئيس الجمهورية و يتم نشره في الجريدة الرسمية حينئذ لا يستطيع أي طرف ان يرفضه