بعد عناء إستطعت أن أجلب هدا الملخصات أنا متأكد أنه جيدة جدا أنا أحفض منها
عند تحميله أدعو لنا للفوز بشهادة الbacأنتضر ردودكم1- تعريف الصرف:
هو مبادلة عملة لدولة ما مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي.
2- أسباب الصرف:
تنشأ الحاجة إلى الصرف عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية مثل التجارة الخارجية، البعثات التعليمية بالخارج، زيارة الأراضي المقدسة.
3- سوق الصرف:
تعريف سوق الصرف: هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العملات الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف المشاركة في مجال الصرف وهذه الأطراف هي: المصدّرون،المستوردون،السياح،البنوك التجارية،سماسرة الصرف الأجنبي،البنك المركزي.
أنواع سوق الصرف:
1- سوق الصرف بين البنوك: هو سوق محلي للصرف تتعامل فيه مختلف البنوك التجارية المحلية التي تقوم ببيع وشراء مختلف المعملات الأجنبية داخل البلد.
2- السوق العالمي للصرف: هو عبارة عن مختلف مراكز الصرف الأجنبي المنتشرة عبر أنحاء العالم والمرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف.
4- سعر (معدل) الصرف:
هو سعر إحدى العملتين بدلالة الأخرى وهو بمعنى آخر عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى.
5- أنظمة الصرف:
1- نظام الصرف الثابت: في ظل نظام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة (التي تعقد بها معظم صفقات هذا البلد) أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم.
2- نظام الصرف المتغير (المرن): في ظل هذا النظام تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض والطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف.
6- سياسة سعر الصرف:
هي مجموعات الإجراءات والتدابير والوسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة.
1- أهداف سياسة الصرف:
• تنمية الصناعات المحلية.
• تشجيع الصادرات.
• التحكم في الواردات.
• معالجة التضخم.
• تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
2- وسائل سياسة الصرف:
1- تعديل سعر الصرف: هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية.
2- استخدام احتياطات الصرف: مجموعة العملات الأجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف.
3- مراقبة الصرف: مجموعة القيود التي تضعها السلطات النقدية للبلد على استخدام الصرف الأجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الأموال والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي العمل على تحقيق التوازن في ميزان
التجارة الخارجية
1- التجارة الخارجية:
تعريف التجارة الخارجية: التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
أسباب قيام التجارة الخارجية:
– عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات.
– إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
– إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي.
– من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه، وتقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلى. ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما، تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة أخرى أو نفس السلعة في بلد آخر.
أهمية التجارة الخارجية:
تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية مع بلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى.
سياسة التجارة الخارجية:
هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة. و يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية وهما:
1- مبدأ حرية التجارة: يدعو هذا المبدأالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا، وهذا لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
• الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
• انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
• الحد من الاحتكار
• إنعاش التجارة الخرجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.
2- مبدأ الحماية: يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
• حماية الصناعات المحلية الناشئة.
• حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
• زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
• تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
2- ميزان المدفوعات:
تعريف ميزان المدفوعات: هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. يتكون هذا الميزان من جانبين أحدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي وآخر مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي.
مكونات ميزان المدفوعات:
1- الحساب الجاري: يتضمن 3 عناصر هي:
أ) ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري): ويتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج (معاملات دائنة) و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة).
ب) ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة) ومن أمثلة الخدمات: النقل والتأمين والاتصالات…
ج) ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويلات دون مقابل): و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن، والتحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين. قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلى ذويهم، وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات.
2- حساب رأس المال: ويتضمن العناصر التالية:
• تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد.
• الاستثمارات المباشرة.
• المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية.
3- حساب الاحتياطات الرسمية: ويتضمن:
• ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب.
• الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد.
• حقوق السحب الخاصة.
• احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي.
توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي:
أ) حالة التوازن: معناها أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد.
ب) حالة وجود فائض: وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي وكذلك يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة.
ج) حالة وجود عجز: أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي. وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا و خدمات أكبر مما تسمح به مواردها.
3- المنظمة العالمية للتجارة:
تعريف المنظمة العالمية للتجارة: هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تهتم بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية، تأسست هذه المنظمة عام 1995 وقد حلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية والتجارة.
دور المنظمة العالمية للتجارة:
1- تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من الحرية و معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية.
2- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية، و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
3 – الفصل في النزاعات التجارية الدولية: في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين (ناتج عن المخالفات أو خرق الاتفاقيات التجارية الدولية).
النظام المصرفي
1- النظام المصرفي:
تعريف النظام المصرفي: هو مجموعة البنوك المعتمدة التي تتعامل بالائتمان في بلد ما ويختلف النظام المصرفي من بلد إلى آخر حسب نوع النظام الاقتصادي السائد. و يمكن للنظام المصرفي أن يشتمل على: المصارف التجارية، المصارف المتخصصة، و المصرف المركزي.
2- البنوك (المصارف):
تعريف البنوك:
أ) أصل كلمة بنك: كلمة بنك هي إيطالية (banco) و تعني المصطبة التي يجلس عليها الصرّافون لتبادل العملات. و بعد ذلك أصبح المقصود بها المنضدة التي يتم فوقها عدّ وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمة بنك تشير إلى المكان الذي تتم فيه المتاجرة بالنقود.
ب) أصل كلمة مصرف: هي الكلمة العربية المقابلة لكلمة بنك. و المصرف هو اسم المكان الذي يتم فيه الصرف، وجمعها مصارف.
ج) تعريف البنك: هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود و الائتمان، حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة.
أنواع البنوك:
1- البنك المركزي (بنك الجزائر): هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و يعد تاجرا في علاقته مع الغير و يحكمه التشريع التجاري. تملك الدولة رأسماله ويقع مقره في مدينة الجزائر ويمكنه فتح فروع وهدفه الرئيسي هو خدمة الصالح الاقتصادي العام ولا يتعامل مع الأفراد.
الوظائف الأساسية لبنك الجزائر: – يصدر العملة النقدية. – يعتبر بنك البنوك و يقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة.
– يرخص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها وسحب الاعتماد. – حماية زبائن البنوك. – بنك الحكومة ويتولى تنفيذ السياسة الاقتصادية الحكومية.
2- البنوك التجارية (بنوك الودائع): تعتبر البنوك التجارية أقدم المصارف نشأة وهي أساس أي نظام مصرفي، وهي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد و الهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في الموعد المتفق عليه، وهي تقوم بعمليات القرض.
3- المؤسسات المالية: هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيام بالأعمال المصرفية. وهي تعتمد على رأسمالها والمدخرات طويلة الأجل.
4- البنوك المتخصصة (بنوك الأعمال): هي بنوك حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار طويل الأجل.
5- البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية: أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية فتح فروع لها بالجزائر يحكمها القانون الجزائري و يتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك و المؤسسات المالية.
3- العمليات المصرفية: تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وهي:
1- قبول الودائع: الودائع هي مبالغ مالية يضعها الزبون في حسابه البنكي. وتصنف الودائع إلى:
أ) الودائع تحت الطلب (الجارية): و هي الودائع التي يسحبها أصحابها متى أرادوا و لكنها خالية من الفوائد أو سعر الخصم مثل الحساب الجاري.
ب) ودائع للأجل: تحقق للمودع هدفين يتمثل الأول في الحصول على فائدة مقابل توظيف مبلغ في المصرف و الثاني يتمثل في إمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي ملبغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبق للمصرف).
ج) الودائع الادخارية: هي ودائع تودع بالمؤسسات المالية لأجل طويل مقابل فائدة، ولا يحق لأصحابها سحب أي مبلغ قبل تاريخ إستحقاقها إلا بشروط معينة .
2- توظيف الأموال:
أ) الائتمان: يعتبر من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي:
• اعتمادات الصندوق: وتسمى بهذا الاسم لأنها تستهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين لقاء حصول المصرف على فائدة محددة و منها كذلك القروض الشخصية و بطاقات الائتمان.
• القرض بضمان أوراق تجارية أو مالية: ويكون هذا مقابل فائدة معينة.
• الخصم: هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزء من قيمتها.
• خطابات الضمان: في هذه الحالة لا يقوم المصرف بمنح قروض و إنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل.
• الاعتماد المستندي: هو عبارة عن تعهد من المصرف بتسديد قيمة السلع المستوردة للمصدّر الأجنبي.
ب) التوظيف في الاستثمار: تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة ( بعد إشباع حاجات النشاط الاقتصادي من القروض) في استثمارات طويلة الأجل نسبيا وتتمثل في السندات وشراء الأوراق المالية.
ب) التوظيف في إطار الجهاز المصرفي: تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا من أموالها داخل الجهاز المصرفي نفسه فهي تودع بعضا منها في المصارف التجارية في شكل ودائع بإخطار مسبق مقابل فائدة، وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة و الطويلة من المصارف المتخصصة مقابل فائدة.
3- معاملات مصرفية أخرى:
-تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائها نظير عمولة التحصيل.
– القيام بالتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة.
-تأجير الخزائن الحديدية.
– تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة.
-تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة.
السوق والأسعار
1- السوق:
تعريف السوق:
هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة .و المكان هذا ليس بالضرورة أن يكون حيزا جغرافيا ففي الوقت الحالي تستخدم شبكت الأنترنت في عملية التسوق.
أنواع الأسواق:
1- سوق السلع والخدمات: يقصد بسوق السلعة المكان الذي يلتقي فيه عارضو هذه السلعة مع طالبيها كذلك بالنسبة للخدمة مثل سوق السيارات سوق خدمات النقل الجوي …إلخ.
2- سوق العمل: هو المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل (الأفراد الذين هم في السن القانوني للعمل ويرغبون في العمل) مع طالبي خدمة العمل (المؤسسات الإدارات…إلخ).
3- سوق الأوراق المالية: هو عبارة عن مكان يلتقي فيه البائعون و المشترون لنوع معين من الأوراق المالية (أسهم و سندات) و يتم ذلك عن طريق السماسرة أو المؤسسات العامة في هذا المجال.
أشكال الأسواق:
1- المنافسة الكاملة أو التامة: في الواقع لايوجد هذا النوع من المنافسة لأنه لا يمكن أن تتحقق جميع شروط المنافسة التامة والمتمثلة فيما يلي:
– وجود عدد كبير جدا من البائعين و المشترين لنفس السلعة. – المعرفة التامة بظروف السوق من عرض و طلب و الأسعار السائدة.
-تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة. – حرية الدخول و الخروج من السوق دون عوائق.
2- المنافسة غير الكاملة:
أ) المنافسة الاحتكارية: تتميز بما يلي:- وجود عدد من البائعين و المشترين.- وجود سلع غير متجانسة و أسعار مختلفة.
– عدم المعرفة التامة بظروف السوق من طرف البائعين و المشترين.
ب) احتكار القلة: يتميز سوق احتكار القلة بما يلي:- وجود عدد قليل من البائعين أو من المشترين.
– وجود سلع متشابهة وغير متجانسة و أسعار مختلفة. – في حالة احتكار القلة من البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين.- في حالة احتكار قلة من المشترين يكون كل مشتري على علم تقريبا برد فعل باقي كل المشترين.
ج) الاحتكار: وهي السوق التي يكون فيها بائع أو منتج واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون فيها مشتري يتحكم في طلب السلعة و سعرها.
1- الأسعار:
تعريف السعر: يعرف سعر سلعة(خدمة) معينة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة (الخدمة).
العناصر المحدّدة للسعر:
1- الطلب:
تعريف الطلب: يعرف طلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة.
قانون الطلب: يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها.
العوامل المؤثرة في الطلب: – سعر السلعة المعنية.- أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة).- الدخل النقدي للمستهلك.
– الأوضاع الاجتماعية والثقافية مثل العادات والتقاليد التي لها تأثير على أذواق المتهلكين ورغباتهم.
مرونة الطلب: 1- مرونة الطلب السعرية: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها.
مرونة الطلب السعرية = التغير النسبي للكمية المطلوبة/التغير النسبي لسعر نفس السلعة ~ Q/P
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية / الكمية
التغير النسبي للكمية = (كمية المقارنة – كمية الأساس) / كمية الأساس ~ Q = Q2 – Q1 / Q1
التغير النسبي للسعر = التغير في السعر / السعر
التغير النسبي للسعر = (سعر المقارنة – سعر الأساس) / سعر الأساس ~ P = P2 – P1 / P1
ملاحظات:
– إن إشارة مرونة الطلب السعرية تكون سالبة فهي تدل على العلاقة العكسية التي تربط الكميات المطلوبة من السلعة مع سعرها ولذا نأخذ مرونة الطلب السعرية بالقيمة المطلقة.
– يمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة الطلب السعرية:
• إذا كانت مرونة الطلب السعرية أكبر من 1 نقول أن الطلب كثير المرونة.
• إذا كانت مرونة الطلب السعرية أصغر من 1 نقول أن الطلب قليل المرونة.
• إذا كانت مرونة الطلب السعرية تساوي 1 نقول أن الطلب متكافئ المرونة.
• إذا كانت مرونة الطلب السعرية تساوي 0 نقول أن الطلب عديم المرونة.
2- مرونة الطلب التقاطعية: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة(قهوة) للتغير الذي يطرأ على سعر سلعة أخرى بديلة (شاي) أو مكملة (السكر).
مرونة الطلب التقاطعية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما/التغير النسبي لسعر سلعة أخرى
Q/P
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية /كمية الأساس
Q = Q2 – Q1 / Q1
التغير النسبي للسعر = التغير في السعر / سعر الأساس
P = P2 – P1 / P1
ملاحظات:
• تكون إشارة مرونة الطلب التقاطعية موجبة بالنسبة للسلعتين المتبادلتين.
• تكون إشارة مرونة الطلب التقاطعية سالبة بالنسبة للسلعتين المتكاملتين.
• تكون مرونة الطلب التقاطعية معدومة بالنسبة للسلعتين المستقلتين.
3- مرونة الطلب الدخلية: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على الدخل النقدي المستهلك.
مرونة الطلب الدخلية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما/التغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك
Q/S
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية /كمية الأساس
Q = Q2 – Q1 / Q1
التغير النسبي للدخل = التغير في الدخل / دخل الأساس
S = S2 – S1 / S1
• إذا كانت مرونة الطلب الدخلية سالبة نقول أن السلعة المطلوبة هي سلعة دنيا (منخفضة السعر مثل الخبز).
• إذا كانت مرونة الطلب الدخلية موجبة نقول أن السلعة عادية.
• تكون السلعة العادية سلعة كمالية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أكبر من 1.
• تكون السلعة العادية سلعة ضرورية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أصغر من 1.
2- العرض:
تعريف العرض: يعرف العرض من سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المعروضة من هذه السلعة عن سعر معين في وحدة زمنية معينة.
قانون العرض: يعبّر قانون العرض عن العلاقة الطردية التي تربط بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعرها.
العوامل المؤثرة في العرض: – سعر السلعة المعنية. – أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة). – أسعار عوامل الإنتاج. – توقعات المنتجين.
مرونة العرض: هي درجة استجابة عرض سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على سعرها.
مرونة العرض = التغير النسبي للكمية المعروضة من سلعة ما/التغير النسبي لسعر نفس السلعة
Q/P
Q = Q2 – Q1 / Q1
P = P2 – P1 / P1
ملاحظات:
– إن إشارة مرونة العرض تكون موجبة فهي تدل على العلاقة الطردية التي تربط الكميات المعروضة من السلعة مع سعرها.
– يمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة العرض:
• إذا كانت مرونة العرض أكبر من 1 نقول أن العرض كثير المرونة.
• إذا كانت مرونة العرض أصغر من 1 نقول أن العرض قليل المرونة.
• إذا كانت مرونة العرض تساوي 1 نقول أن العرض متكافئ المرونة.
• إذا كانت مرونة العرض تساوي 0 نقول أن العرض عديم المرونة.
سعر التوازن: هو ذلك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة من سلعة ما مع الكمية المطلوبة من نفس السلعة.
النقود
1- المبادلة:
تعريف المبادلة:
هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر وهي تعتبر همزة وصل بين منتج السلعة ومستهلكها. وتتم عملية المبادلة من خلال الوسطاء (تجار الجملة وتجار التجزئة).
أشكال المبادلة:
1- المقايضة: هي أول شكل من أشكال المبادلة، وتعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة دون استعمال النقود.
عيوب المقايضة:
1- صعوبة تجزئة بعض السلع. 2- عدم التوافق بين رغبات الأفراد.
3- صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى. 4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع.
5- أن المقايضة لا تسمح بالادخار وذلك لأن المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية.
2- المبادلة بواسطة النقود: هي استخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ( سلعة – نقود – سلعة) وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد مرت بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمت بعض السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرت تدريجيا أشكال أخرى للنقود.
2- النقود:
تعريف النقود:
يمكن تعريف النقود وظيفيا أنها "النقود هي كل ما تفعله النقود" وهذا يعني أيّ وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا على القيام بوظائف النقود و يحظى بالقبول العام.
خصائص النقود:
1- تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع. 2- أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتها. 3- أن تكون نادرة نسبيا.
4- أن تكون وحداتها متماثلة. 5- أن تكون سهلة الحمل و الاحتفاظ بها. 6- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها.
وظائف النقود:
1- وسيط للمبادلة: ليس الهدف من النقود استهلاكها مباشرة بل هي وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و الأصول المالية بدون اللجوء إلى المقايضة.
2- مقياس للقيمة: تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثل المتر و اللتر فالنقود تستعمل لقياس قيم السلع و الخدمات فهي أداة محاسبية ومن أجل ذلك تحدّد في كل بلد وحدة معينة كالدينار مثلا.
3- مستودع للقيم: تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولة حفظها ويحتفظ الأشخاص بالنقود لا لذاتها بل بغرض ادخارها من أجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلع الاستهلاكية أو الاستثمارية.
4- وسيلة للمدفوعات الآجلة: تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات (دفع جميع المستحقات في المستقبل) سواء كانت نتيجة لاقتراض أو ناشئة عن عمليات البيع على الحساب…إلخ
أشكال النقود:
1- النقود المعدنية: ظهرت النقود المعدنية بعدما عجزت النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذلك العصر. والنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذهب والفضة أو البرونز وللنقود المعدنية شكلان هما:
– نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن.
– نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه.
2- النقود الورقية:
هي نقود قانونية (إلزامية) يصدرها البنك المركزي حيث أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها للتداول دون أن يكون لهم الحق في تحويلها إلى ذهب أو فضة.
3- النقود المصرفية (الخطية):
هي نقود تصدرها البنوك التجارية وهي عبارة عن أرصدة في حسابات المودعين في البنك ويلتزم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو لأمره عند الطلب. وينتج هذ الالتزام نتيجة لقيام المصرف بإقراض أحد عملائه ووضع مبلغ القرض في حساب العميل بالمصرف.
و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الاخرى في تداول هذا النوع من النقود. و هذه النقود لا تعتبر نقود إلزامية لأنه يحق لأي شخص أن يمتنع عن قبول هذه الصكوك.
4- البطاقة الائتمانية:
هذه البطاقة يصدرها المصرف التجاري ولايشترط أن يكون لحامل هذه البطاقة رصيد دائن في هذا المصرف. أي أن الأمر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بوسطة هذه البطاقة يقوم المصرف المصدر للبطاقة بسداد فواتير المشتري و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة.
5- النقود الإلكترونية:
ويطلق عيها أيضا النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط إلكترونية (البطاقات الممغنطة، الهواتف المحمولة المبرمجة لهذا النوع من التعامل) ومن خصائص النقود الإلكترونية أنها تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة الأنترنت مثلا. وتسمح كذلك بتحويل القيمة من شخص لآخر تسديدا لثمن المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن تذكرة وسيلة النقل أو ثمن حذاء…إلخ) وللعمل بهذا النوع من النقود يجب أن تتوفر ثلاث عناصر أو أطراف هي: الزبون أو العميل، البائع، البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الأنترنت.
إصدار النقود:
1- إصدار النقود الورقية والمعدنية: يعود للدولة وحدها حق إصدار النقود الورقية و المعدنية عبر التراب الوطني. ويفوض ممارسة هذا الحق للبنك المركزي (بنك الجزائر) دون سواه.
2- إصدار النقود المصرفية الإلكترونية وبطاقات الائتمان:
تقوم البنوك التجارية بإصدار هذه الأنواع من النقود وذلك تحت رقابة البنك المركزي.
الكتلة النقدية:
تعريف الكتلة النقدية: هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين.
مكونات الكتلة النقدية:
1- النقود القانونية: وتشمل الأوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمى نقود قانونية لأن القانون يصبغ عليها صفة شرعية و القدرة على تسوية الديون.
2- النقود الإئتمانية:
هي نقود غير قانونية وهي عبارة عن التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية عند الطلب وهي تشمل جميع الودائع الجارية.
البطالة
1- تعريف البطالة:
حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فإن البطّال هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. من التعريف نستنتج أن هناك صفات يجب أن تتوفر في الفرد حتى يعتبر بطالا وهي:
– أن يكون قادرا على العمل. – يرغب في العمل. – يبحث عن العمل. – يقبل العمل عند مستوى الأجر السائد. – لم يجد العمل الملائم.
2- أسباب البطالة:
• عدم التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي.
• نقص الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
• حالة الكساد (عرض المنتجات أكبر من الطلب عليها) تؤدي إلى غلق بعض المصانع وتسريح العمال.
• إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى تسريح عدد من العمال الذين لا تتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات المؤسسة.
• استخدام التكنولوجيا في بعض القطاعات ينجم عنه التخلي عن اليد العاملة.
• تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمارات.
3- أنواع البطالة:
1- البطالة الدورية: يمر النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط بصفة دورية. تسمى فترة الصعود بمرحلة الانتعاش (الرواج)، وتسمى فترة الهبوط بمرحلة الانكماش (الكساد)، ويطلق على المرحلتين معا مصطلح الدورة الاقتصادية.
2- البطالة الاحتكاكية:تظهر البطالة الاحتكاكية خلال فترة تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة ويعود ذلك إلى نقص المعلومات المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه خلال نفس الفترة وكلماتوفرت هذه المعلومات ينقص مستوى هذا النوع من البطالة.
3- البطالة الهيكلية:تظهر البطالة الهيكلية نتيجة للتغيرات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني والتي تؤدي إلى عدم التوافق بين فرص العمل المتوفرة وبين مؤهلات وخبرات الباحثين عن العمل. هذه التغيرات الهيكلية قد ترجع إلى التغير في هيكل الطلب على بعض المنتجات أو التغير الهيكلي في سوق العمل أو التغير في التكنولوجيا المستخدمة.
4- البطالة الفنية (التقنية):تظهر نتيجة لتعطل سير الإنتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات أو التذبذب في التموين بالمواد الأولية…إلخ
5- البطالة الجزئية: في بعض الأحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الإنتاج بصفة مؤقتة فتقوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقابل تخفيض نسبة من الأجر وفي هذه الحالة تظهر البطالة الجزئية.
4- آثار البطالة:
1- الآثار الاقتصادية:
• ضعف الإنتاج: عندما تقوم المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة بتسريح عدد من العمال فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في حجم الإنتاج.
• ضعف الاستهلاك: البطالة تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين وكلما زادت البطالة كلما ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني.
2- الآثار الاجتماعية:
• تفشي الآفات الاجتماعية: الفقر، السرقة، الانحلال الخلقي، المتاجرة في الممنوعات.
• الهجرة: كنتيجة للبطالة والفقر يقوم البعض بالهجرة إلى الخارج بغية العمل حتى ولو كانت بشروط غير لائقة.
3- الآثار السياسية: كنتيجة للبطالة يقوم البطالون والمهددون بالتسريح من العمل بالاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم.
5- إجراءات التخفيف من البطالة:
– تشجيع الاستثمارات المنتجة ومنح الامتيازات للمؤسسات لفتح مناصب شغل. – إنشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم المنح.
– تخفيض ساعات العمل وتشجيع التقاعد المسبق.
التضخم
1- تعريف التضخم:
هو حركة متصاعدة للأسعار تتميز بالاستمرار الذاتي وهي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض.
عناصر التضخم:
• وجود ارتفاع مستمر للأسعار أي لايكون هذا الارتفاع وقتيا.
• أن يكون هذا الارتفاع ذاتيا، بمعنى أن لا يكون ناتجا عن ظرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية.
• الطلب على السلع والخدمات أكبر من ماهو معروض منها.
2- أنواع التضخم:
التضخم الظاهر: هو الذي يظهر أثره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع المداخيل وغيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة.
التضخم الكامن: هو تضخم غير ظاهر للعيان رغم وجوده، وتحصل هذه الحالة عندما تكون هنالك قيود مفروضة على الأسعار وبمجرد رفع هذه القيود تُرفع الاسعار. وينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب.
التضخم الجامح: يعتبر من أخطر أنواع التضخم وأكثرها ضرراً بالاقتصاد الوطني. يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات عالية مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وحتى إلى انهيارها و فقدان الثقة فيها.
التضخم الزاحف: يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات بطيئة، وهو أقل خطورة على الاقتصاد الوطني.
3- أسباب التضخم:
تضخم ناشئ عن التكاليف: هذا النوع يظهر بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية، كرفع أجور العمال.
تضخم ناشئ عن الطلب: هذا النوع يظهر عند زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات . إذ أن الطلب لا يوافق العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تضخم ناشئ عن الإصدار النقدي: إن الإفراط في إصدار النقود يؤدي إلى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة وحجم السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
4- آثار التضخم:
الآثار الاقتصادية الآثار الاجتماعية
– انخفاض قيمة العملة – ارتفاع نسبة البطالة
– انخفاض الادخار وزيادة الاستهلاك – ارتفاع معدل الفقر
– محدودية الاستثمار ات – ظهور الآفات الاجتماعية
– انخفاض الإنتاج
– انخفاض معدل الفائدة – التأثير السلبي على أصحاب المداخيل الثابتة والمحدودة
5- وسائل معالجة التضخم:
1) سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار:
تعمل الدولة مع أرباب العمل والنقابات على تجميد الأجور لفترة معينة ، كما تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بهدف الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء .
2) مراقبة الإصدار النقدي:
يقوم البنك المركزي بوضح سياسة نقدية لمواجهة التضخم وتتمثل في :
رفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الائتمانية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق.
سياسة السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزء من السيولة المتداولة من السوق.
رفع نسبة الاحتياطي القانوني: المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء من الودائع لدى البنك المركزي ويسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني، ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني من أجل تخفيض القدرة الانتمائية لدى المصارف التجارية .
رفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية.
3) تحقيق التوازن في الميزانية:
في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي:
تخفيض الإنفاق الحكومي.
زيادة الضرائب على السلع الكمالية.
اللجوء إلى الدين (القرض) العام .
القيادة
1- تعريف القيادة:
هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه قدراتهم لتحقيق أهداف المنظمة، وحتى تكون هناك قيادة يجب توفر ثلاث عناصر أساسية:
1- وجود قائد يتصف بقدرات ومهارات عالية.
2- وجود هدف يسعى القائد لتحقيقه
3- وجود أفراد مطالبين بتحقيق هذا الهدف من خلال تأثير القائد عليهم.
2- أساليب القيادة:
• القيادة الفردية: وهي تلك التي يحتكر فيها القائد السلطة، حيث يقوم باتخاذ قراراته دون استشارة مرؤوسيه.
• القيادة الديمقراطية: وهي قيادة تتميز بإشراك القائد لمرؤوسيه في القرارات مع الاحتفاظ بالقرار النهائي.
• القيادة البيروقراطية: وهي التي يحتكر فيها الإداريون السلطة، ويغلب على هذا الأسلوب من القيادة الرغبة الشديدة إلى اللجوء إلى الطرق الرسمية في الإدارة من أجل تنفيذ التعليمات وكذلك البطء في اتخاذ القرارات.
• القيادة التكنوقراطية: تنسب فيها مهمة القيادة إلى الخبراء للاستفادة من خبراتهم.
3- العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة:
• المواصفات الشخصية للقائد:تلعب مواصفات القائد دورا أساسيا في تحديد أسلوب القيادة.
• عوامل تخص المرؤوسين:للأفراد تأثير كبير على طبيعة أسلوب القيادة المتبع، مثلا: عندما تكون مجموعة العمال غير متجانسة أو قليلة الخبرة فإن القيادة الفردية هي التي تحقق أفضل النتائج، أما عندما تكون مجموعة العمال متجانسة ومستقرة ولديها الخبرة فإن القيادة الديمقراطية هي التي تحقق أفضل النتائج.
• عوامل البيئة:يلعب كل من المكان والزمان دورا هاما في تحديد أسلوب القيادة.
4- الدافعية (التحفيز):
1- تعريف الدافعية: هي تحفيز الأفراد وتشجيعهم لدفعهم للعمل أكثر وكسب إصرارهم من أجل تحقيق أهداف المنظمة بأقصى درجة من الكفاءة
وتبدأ هذه العملية بالتأثير الخارجي على الفرد عن طريق رفع أجره مثلا، إلا أن نجاح العملية يتوقف على جملة من العوامل الداخلية تتعلق بوضعية الفرد ونفسيته.
2- العوامل المؤثرة في الدافعية:
• العوامل التنظيمية: تتمثل في الأوامر والتوجيهات التي تصدر من القيادة اتجاه المرؤوسين والتي يجب أن تتصف بالدقة والوضوح. وإنّ للمرؤوسين منطقة قبول (مجال محدّد) لذا يجب أن تكون هذه الأوامر ضمن منطقة القبول حتى يتم تنفيذها دون اعتراض أو مقاطعة.
• العوامل الاجتماعية: إن المرؤوس باعتباره فردا في المجتمع فهو يتأثر بمحيطه الاجتماعي: في السكن، وفي المدرسة، وفي العمل، أو بأي رابطة أخرى تولد له الإحساس بالانتماء إلى الجماعة. وفي كثير من الأحيان تؤثر الجماعة في سلوك أفرادها من حيث الإيجابيات والسلبيات وبالتالي عند إصدار الأوامر يجب على القائد أخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية للمرؤوسين حتى يتم تنفيذ الأوامر بأقصى درجة من الكفاءة.
• العوامل النفسية: إن الأحاسيس والتوقعات والمخاوف…تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الأفراد لذا على القيادة أن تدرس ردود فعل المرؤوسين المتوقعة تجاه كل ما هي بصدد توجيهه إليهم من أوامر وتعليمات، وعند إصدار الأوامر يتم التركيز على العوامل المشجعة للمرؤوسين على قبولها. وفي حالة ردود الفعل المعيقة، يعمل القائد على إيجاد طرق لعلاجها أو التصدي لها بالكيفية الملائمة.
3- نظريات الحاجات الدافعية:
• نظرية ذات العاملين: قام هرزبرغ Herzberg بتصنيف الحاجات الدافعية إلى عاملين لذا سميت بنظرية ذات العاملين (عامل الصحة وعامل التحفيز).
– يقصد بعامل الصحة مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة فإن ذلك يؤدي إلى رضا المرؤوسين ولكن لا يؤدي إلى تحفيزهم. أما في حالة عدم الصحية فإن ذلك يؤدي إلى تذمرهم وعدم رضاهم مثل: ضمان العمل المرتب وظروف العمل…إلخ.
– يقصد بعامل التحفيز مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة تؤدي إلى تشجيع المرؤوسين وتحفيزهم ودفعهم للعمل أكثر مثل: الاعتراف والتقدير، الترقية والمسؤولية…إلخ.
• نظرية تدرج الحاجات: قام ماسلو Maslow بتصنيف حاجات الإنسان إلى 5 أصناف وقام بوضعها في شكل هرمي.