أدب الخلاف 2024.

جاء في السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ( سمعت رجلا يقرأ آية بخلاف ما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية ثم قال كلاكما محسن ولا تختلفوا فّإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا) رواه البخاري
يُعلق ابن الوزير على هاته القصة فيقول ( هذا الخلاف الذي نهى عنه وحذر منه هو التعادي، فأما الاختلاف بغير تعادي فقد أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم عندما قال كلاكما محسن )

كم في هذه الآية من آراء وأقوال للفقهاء اختلفت باختلاف أفهامهم وتعدد تفسيراتهم وأكثرها يتعلق باللغة العربية، وإليك اجتهادات العلماء من آية واحدة من كتاب الله:
01- هل الترتيب بين الأعضاء فرض أم لا ؟ هل الواو للعطف أو للترتيب ؟
02- وهل الغاية في قوله تعالى ( إلى المرفقين ) وقوله ( إلى الكعبين ) داخلة أم لا ؟
03- وهل الباء في قوله تعالى ( برؤوسكم ) تفيد الالصاق ؟ أو التبعيض أو هي زائدة ؟
04- وما تأويل قوله تعالى ( وأرجلكم ) في قراءة الجر، عطفا على مسح الرأس ؟
05- وما المراد بقوله تعالى ( أو لامستم النساء ) أهو لمس البشرة أو كناية عن الجماع ؟
06- وما المراد بقوله تعالى ( فتيمموا صعيد طيبا ) ما المراد بالصعيد في التيمم أهو التراب أو كل ما كان من جنس الأرض ؟
07- وما المراد باليد في قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) أهي مجرد الكفين أم ما ذكر في الوضوء وهو ما يصل إلى المرفقين ؟

وحتى الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم من منهجه التشديد ومنهم من منهجه التيسير، منهم من يأخذ بظاهر النص ومنهم من يأخذ بفحواه وروحه، منهم من يسأل عن الخير، ومنهم من يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، وكذلك كان التابعون وأتباعهم وهو خير القرون، ولقد عرف عن عبد الله بن عمر أنه كان متشددا وفتاويه فيها الشدة؛ فلقد كان يرى غسل باطن عينيه في الوضوء والغسل لأنهما من الوجه، ويرى لمس المرأة ينقض الوضوء في كل الحالات ، وكان يرى النزول بالمحصب من سنن الحج، ويرى تقبيل الحجر الأسود ولو أدى به إلى الجرح وسيلان الدم..
وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى عكس ذلك، فقد كان منهجه التيسير وتتبع الرخص ولذلك قال الخليفة أبو جعفر المنصور للإمام مالك رضي الله عنه ( ألف لنا كتابا نحمل الناس عليه وتجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر..)
وكان موقف الشيخين أبي بكر وعمر وقصتهما في أسرى بدر مشهورة ورأيهما فيهم معروفة.

واجتهاد الصحابة معروف فيما لا نص فيه، فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول ( ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن لنا رخصة ).

وسئل القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في عهد التابعين عن القراءة خلف الإمام فقال للسائل ( إنْ قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ).

وهذا عبد البر يروي في كتابه جامع بيان العلم إلى يحي بن سعيد قال ( ما برح أولوا الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله، ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه )

وقد استقر هذا المعنى واشتهر ( إن الاختلاف توسعة ورحمة )
فالإمام الخطابي الذي توفي سنة 330 هـ ذكر حديث اختلاف أمتي رحمة، وقال ( اعترض على هذا الحديث رجلان: أحدها ماجن والآخر ملحد وقالا جميعا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا…) ثم رد كلاهما، أنظر كتاب (كشف الخفا ومزيل الإلباس) للعجلوني.
ونجد إماما مثل محمد بن عبد الرحمن الشافعي الدمشقي يؤلف كتابا سماه ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) وذكر الشيخ مرعي الحنبلي في ( تنوير مصائر المقلدين ) أن اختلاف المذاهب في هذه الملة رحمة كبيرة وفضيلة عظيمة وله يسر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون، فاختلافهم خصيصة لهذه الأمة وتوسعة في هذه الشريعة السمحاء.
وقد ذكر الإمام الشاطبي كلاما جميلا وعظيما في اختلاف الأئمة في الجزء الثاني ص 168 إلى 171 من كتابه العظيم ( الاعتصام ) للإمام الشاطبي المالكي صاحب الموافقات في أصول الشريعة.

ولقد قرر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي الذي أنعقد بمكة سنة 1987 بأن اختلاف الأئمة رحمة من الله، وردوا على أولئك الذين يدعون إلى نبذ المذاهب ويريدون أن يحملوا الناس على مذهب واحد جديد، فيجب أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام بدلا من الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها.(مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الثانية العدد الثالث ص 173 )

أقول إذا كان الخلاف الفقهي موجودا في عصر الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي بل كان موجودا في عصر الصحابة والتابعين ولا نكاد نجد مسألة غير منصوص عليها قطعيا إلا ونجد فيها خلافا بين الفقهاء ، وكتابا مثل ( الإشراف على مذاهب أهل العلم ) لابن المنذر المتوفى سنة 209هـ تجد ذلك في معظم المسائل الفقهية التي تحدث عنها ، وهؤلاء جميعا لم يروا شرا في الخلاف الفقهي ولم يحاول أحد منهم أن يحمل الآخرين على رأيه بالعنف أو يتهمهم في علمهم أو دينهم من أجل مخالفتهم له.
بل قيل للإمام أحمد بن حنبل الذي كان يرى نقض الوضوء من الرعاف وسيلان الدم الكثير، قيل له: أتصلي وراء من لا يرى نقض الوضوء ممن خرج منه الدم أو الرعاف ولم يتوضأ، فقال ( كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب)، وكانا لا يريان النقض بذلك.
ولقد أرد الخليفة المنصور أن يحمل الناس على الموطأ فقال له الإمام مالك ( لا تفعل هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا وأخذ كلا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدع الناس وما اختار كل أخل بلد لأنفسهم ) أنظر كتاب حجة الله البالغة للدهلوي، ويقول ( لقد كان في الصحابة والتابعين من يقرأ البسملة ومن لا يقرؤها ومن يجهر بها ومن لا يجهر ومن يقنت ومن لا يقنت ومن يتوضأ بمس الذكر والمرأة ومن لا يتوضأ، ومع ذلك كانوا يصلون خلف بعضهم البعض ) . انتهى

نعجب بعد هذا كله أن نرى أناسا دخلاء على العلم لا يعرفون إلا رأيا واحدا ووجهة واحدة أخذوا عن شيخ واحد وانحصروا في مدرسة واحدة، ولم يتيحوا لأنفسهم أن يسمعوا رأيا آخر، ينهون عن التقليد وهم مقلدون؛ رفضوا تقليد الأئمة القدامى وقلدوا بعض المعاصرين، ينكرون المذاهب وكوّنوا مذهبا يقاتلون من أجله وينكرون على من خالفه، ينكرون علم الكلام وهم أحدثوا علم كلام جديد.

نأخذ قصة عظيمة تبين مقدار العلماء ورجوعهم إلى الأصول في فقههم وأدبهم العظيم:
حكى عبد الواحد بن سعيد قال (( حججت فدخلت بمكة على أبي حنيفة وسألته عن البيع بالشرط فقال: باطل.فخرجت من عنده ودخلت على أبي ليلى وسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط باطل. فدخلت على ابن شبرمة وسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت هؤلاء فقهاء الكوفة وقد اختلفوا عليّ في هذه المسألة كل الاختلاف فعجزني أن أسأل كل واحد منهم عن حجته، فدخلت على أبي حنيفة وأعدت السؤال عليه فأعاد الجواب، فقلت: إن صاحبيك يخالفانك، فقال: لا أدري ما قالا ولكن حدثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع وعن شرط ) فدخلت على ابن أبي ليلى فقلت له ذلك فقال: لا أدري ما قالا ولكن حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها لما أرادت أن تشتري بريرة أبى مواليها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري واشترطي لهم الولاء إنما الولاء لمن اعتق ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل..) ، قال فدخلت على ابن شبرمة وقلت له ذلك فقال: لا أدري ما قالا ولكن حدثني محارب بن دثار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه ناقة في بعض الغزوات وشرط له ظهرها إلى المدينة )) أنظر " المبسوط " …

ثم ينتقل المؤلف ليذكر بعض المفاهيم منها:
– تحديد المصطلحات اللغوية العربية.
– الصحابة كانوا يقرون أحكاما لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم.
– التعصب المذهبي مرفوض.
– نشوء الاختلاف وأهم أسبابه:
01- اختلاف القراءات 02- عدم الاطلاع على الحديث 03- الشك في ثبوت الحديث 04- الاختلاف في فهم النص وتفسيره 05- الاشتراك في اللفظ 06- تعارض الأدلة 07- عدم وجود نص في المسألة 08- عموم المقتضى 09- مفهوم المخالفة 10- دلالة العام واختلاف الفقهاء فيه 11- تعارض العام مع الخاص 12- الزيادة على النص 13- الأمر ودلالته بين الوجوب والاستحباب 14- النهي ومباحث الأصوليون فيه 15- القواعد التي تتعلق بالقرآن خاصة ( كقراءة الفاتحة..) 16- القواعد التي تتعلق بالسنة ( كالاستشهاد بالحديث المرسل وخبر الواحد ، ورد الحديث لإنكار راوي الحديث له أو لعمله بخلافه..) 17- القياس والإجماع.

وفي كل مسألة من هذه المسائل يذكر المؤلف بعض الأمثلة على اختلاف الفقهاء والأئمة حول بعض المسائل تبعا للأسباب السابقة الذكر.

ثم أدرج المؤلف ملاحق حول بعض المسائل التي اختلف فيها الفقهاء وهي:
01- بحث حول الذكر جماعة وبعد الصلاة وفضل حلق الذكر.
02- بحث قصير حول قراءة القرآن جماعة.
03- بحث حول إفراد الآذان أو إعرابه.
04- بحث حول مسألة السدل في الصلاة.
05- بحث أصولي حول رفع الأيدي في الدعاء أفرادا وجماعات والتأمين ومسح الوجه بعد الدعاء.
06- بحث أصولي حول جلسة الاستراحة في الصلاة.
07- بحث أصولي حول الصلاة في المقبرة وقراءة القرآن فيها.
08- بحث حول السبحة وأصلها في الشرع.
09- بحث حول رفع اليدين في الصلاة في الركوع والرفع منه.
10- بحث حول موضوع البدعة.
11- بحث حول الأوقات التي تكره فيها النافلة.